خبراء: دعم أبوظبي لحكومة دبي أعاد الثقة والانتعاش إلى أسواق المال المحلية

أرجع خبراء ومراقبون في أسواق المال المحلية عودة النشاط والانتعاش للأسهم المتداولة في أبوظبي ودبي خلال الأسبوع الماضي إلى القرار الاستراتيجي الذي اتخذته حكومة أبوظبي بدعم إمارة دبي بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي. وأشاروا إلى أن الدعم المقدم ساهم في إعادة أسواق المال إلى توازنها، ورفع منسوب الثقة بين صفوف المستثمرين محليين وأجانب، والذي انعكس بشكل مباشر وغير مباشر على أسواق المال المحلية والعالمية. وتوقعوا أن تواصل الأسواق استعادة خسائرها التي تكبدتها خلال الفترة الماضية، إذا ما تمكنت من المحافظة على مكاسب ارتدادها الأخير باعتماد نهج بناء المراكز وتقوية الأسعار عند مستوياتها الحالية. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.19% ليغلق عند المستوى 2830.37 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً قوياً بقيمة 41.6 مليار درهم لتصل إلى 413.27 مليار درهم، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية الأسبوعية نحو 5.02 مليار درهم، وتوزعت على 58.245 ألف صفقة. وسجلت كل مؤشرات القطاعات ارتفاعاً قوياً أكثرها قطاع الخدمات بنسبة 12.10%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 11.64%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 10.18%، ومن ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.33%. وأشار الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي إلى أن الأحاديث عن وجود حالة من انعدام الثقة لدى البنوك العالمية في مشاريع دول الخليج العربي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام كانت لفترة قصيرة أحد الأسباب التي فاقمت مشكلات السيولة إثر الأزمة المالية العالمية. عودة الثقة وأضاف “إعلان دبي عن سداد التزامات دبي العالمية وشركة نخيل، أعاد الثقة للاقتصاد في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي خصوصاً أن الجميع وفي شتى أنحاء العالم كان يرى دبي النموذج الذي كانت تحاول جميع دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط أن تحذو حذوه، الأمر الذي جعل من خطوة دبي قوة دافعة من شأنها إعادة الحياة للعديد من المشروعات في منطقة الشرق الأوسط بأكمله”. واعتبر الشماع هذا الإجراء بمثابة الضربة القاضية التي وجهتها دولة الإمارات للأقاويل وللحملات الإعلامية المهولة، ما كان له وقع نفسي وتأثير مباشر وغير مباشر على الأسواق المحلية والعالمية. وعلى الصعيد النفسي، نجحت الأسواق في تفهم قرار حكومة دبي في عدم ضمان قروض دبي العالمية وقبل ذلك إعلان دبي العالمية عن رغبتها في إعادة هيكلة ديونها، حيث تفاعلت إيجابيا مع تلك القرارات ابتداءً من يوم الخميس من الأسبوع قبل الماضي بعد امتصاص الصدمة التي سببها التهويل الإعلامي الغربي، وبعد إلغاء أعمال مشروع اندماجها مع دبي القابضة، والتي عكست توجهاً نحو عدم تكرار السياسات التي لم ترض حملة أسهم إعمار سابقاً، بحسب الشماع. تأثيرات نفسية وأضاف “واصلت نفسية المستثمرين التحسن حتى قبل الإعلان عن الدعم الظبياني لصندوق دبي فارتفع المؤشر يوم الأحد، ولكنه سجل في جلسة الاثنين ارتفاعات غير مسبوقة منذ عدة سنوات عندما سجل نسبة ارتفاع بلغت وفق مؤشر الهيئة 8.14%، ولم تقتصر هذه الخطوة في تأثيراتها النفسية الإيجابية على المستثمرين المحليين بل تجاوزتها للمستثمرين الأجانب الذين هم في غالبيتهم مؤسسات حيث بلغ أجمالي صافي مشترياتهم خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع أكثر من 209 ملايين درهم”. وتابع الشماع “قام الأجانب غير العرب بالشراء في يوم الثلاثاء مستفيدين من عمليات جني الأرباح الجزئية حيث بلغت قيمتها 158 مليونا توزعت على السوقين بواقع 117 مليون درهم في دبي و40 مليوناً في أبوظبي، وواصلوا الشراء يوم الأربعاء، رغم تفاوت أداء السوقين، بقيمة 38 مليون درهم توزعت على السوقين بواقع 10 ملايين درهم في أبوظبي و28 مليوناً في دبي”. أما بالنسبة للتأثير المباشر، أشار الشماع إلى أن الأسواق أدركت أن ما تم تداوله بشأن أسهم دبي، وتعثر معظم شركاتها، كان نوعاً من أحلام المتوارين الحاقدين على تجربة فريدة جمعت خصائص وقيم الشرق مع مزايا وأنظمة القيم الغربية في نهضة اقتصادية فريدة في خصائصها، فضلاً عن شفافية الإفصاح عن الصعوبات التي واجهت بعض شركات دبي العالمية وسرعة اتخاذ القرار المتعلق بالدعم سواء من حكومة أبوظبي أو من إمارة دبي، والتي أزالت أي تردد لدى المستثمرين المحلين أو الأجانب في الدخول إلى هذه الأسهم. أما بالنسبة للتأثير غير المباشر والذي نتوقع أن يبدأ بالظهور تدريجياً مع بدء دبي بدفع المستحقات المتأخرة للمقاولين والموردين الرئيسين، فإنه سيمارس تأثيرا جوهريا إيجابيا على أداء أسواق الأسهم في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وفقاً للشماع. المستحقات المالية وأشار إلى أن الحصول على المستحقات المالية المتأخرة من قبل المقاولين الرئيسيين سيعني حصول المقاولين والموردين الثانويين والفرعيين وما دونهم في سلم الترابط الأمامي والخلفي كلٌ على مستحقاته المالية، ما سيؤدي في نهاية الأمر إلى تحريك السيولة بين الأفراد بسرعة، بعد أن تباطأت كثيراً منذ بدء الأزمة المالية العالمية بالقاء انعكاساتها على الأوضاع المحلية، فضلاً عن الحركة وانسيابية السيولة المتوقعة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تدفق السيولة إلى المصارف وقيام المدينين بإغلاق التسهيلات التي حصلوا عليها، الأمر الذي سيزيد من التدفقات النقدية الداخلة للمصارف. وتوقع الشماع أن تشهد الأوضاع تحسناً ملحوظاً ليس في أسواق الأسهم فحسب، بل في مجمل القطاعات التي ستستفيد من عودة مستويات السيولة إلى سابق أوضاعها. من جانبه، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية استطاعت تعويض الكثير من خسائرها المسجلة في مؤشراتها السعرية الرئيسية بعد قيام حكومة أبوظبي بدعم إمارة دبي بمبلغ 10 مليار دولار كقرض لصندوق دعم دبي للأوراق المالية للمساهمة في حل أزمة بعض الشركات التابعة لشركة دبي العالمية. وأشار ياسين إلى أن هذا الإجراء ساهم بتأكيد وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة صفاً واحداً لمواجهة نتائج الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات إماراتها المختلفة، وتأكيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على أن اقتصاد دولة الإمارات استطاع استيعاب الأسوأ من الأزمة المالية العالمية وقادر على التغلب عليها. استثمارات أجنبية ونوه ياسين إلى توقعات وزارة الاقتصاد حول نمو الناتج المحلي في الإمارات بأكثر من 3% في العام 2010، ما يجعل اقتصاد دولة الإمارات من الاقتصاديات العشرة الأكثر نمواً في العالم خلال العام المقبل، وما يشجع على جذب استثمارات أجنبية وينعكس إيجاباً على أسواق المال المحلية. وأشار ياسين إلى أن نسبة التذبذب اليومي انخفضت في الأسواق المحلية للنصف الثاني من الأسبوع الماضي لتعود إلى متوسطاتها المعتادة كإشارة على تحسن نفسية المستثمرين وانخفاض مستويات القلق والترقب، التي أثرت على قراراتهم الاستثمارية خلال الأسبوعين الماضيين، وهو الأمر الذي سيشجع على جذب السيولة ذات المدى الاستثماري المتوسط إلى الطويل بدلاً من سيولة المضاربين اليوميين التي طغت على الأسواق في نفس الفترة. وتوقع ياسين أن تستمر الأسواق على المنوال ذاته خلال الجلسات المقبلة إذا واصلت اتجاهاتها الحالية، ما يؤهلها للعودة إلى مستويات ما قبل 25 نوفمبر وتغلق مع نهاية العام على مستويات أعلى. ميل نحو الاستقرار من جانب آخر، اعتبر وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية أن الاتجاه العام للأسعار المسجلة في الجلستين الماضيتين أبرز ميلاً نحو الاستقرار. وأشار أبو محيسن إلى أن السوق ما تزال تتحرك وفق آلية بناء للمراكز السعرية على أسهم قيادية، ما ساهم في تثبيت أسعارها نسبياً بغض النظر عن فئة المستثمرين في السوق، وميل بعضها للارتفاع. واعتبر أبو محيسن أن سوق أبوظبي شهدت تحولاً للصعود في النصف الثاني من جلسة الخميس الماضية بعد تفوق الطلبات على العروض. وأبدى أبو محيسن تفاؤله حيال مستقبل تداولات السوق بالنظر إلى طبيعة التداولات المسجلة خلال الفترة الحالية، وقال “نتوقع بناءً على التداولات الحالية أن تخفف السوق حدة التذبذبات المسجلة مقارنة بالفترة الماضية”. من جانبه، اعتبر كفاح المحارمة المدير العام لشركة الدار للخدمات المالية أن تداولات الأمس تمثل استمرارية للتحسن في نفسيات المستثمرين التي ظهرت بوضوح في جلسة الثلاثاء الماضية. وزاد “هدوء السوق يعبر عن تحسن في المزاج العام للمستثمرين، وارتفاع مستويات الثقة بشكل تدريجي”. ولوحظ خلال جلسة تعاملات الأمس تركز عمليات البيع في فئة المستثمرين الأفراد والمحليين، في وقت واصل المستثمرون الأجانب والمؤسساتيون عمليات الشراء. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي خلال جلسة تداولات الخميس نحو 13 مليون درهم كمحصلة شراء، في حين بلغ صافي الاستثمار المحلي نحو 10.5 مليون درهم كمحصلة بيع، إلى جانب صافي الاستثمار العربي الذي بلغ نحو 2.6 مليون درهم محلصة بيع أيضاً. من جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي خلال جلسة تداولات الخميس نحو 13.153 مليون درهم كمحصلة شراء، في حين ارتفعت وتيرة البيع في فئة المستثمرين الأفراد مقابل مشترياتهم التي ناهزت 100 مليون درهم. من جانب آخر، أعلنت سوق دبي المالية أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.852 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 46.3% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 1.756 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.9% من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لتلك التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 96.7 مليون درهم، كمحصلة شراء. من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.037 مليار درهم لتشكل ما نسبته 25.9% من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 899.5 مليون درهم لتشكل ما نسبته 22.5% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 137.1 مليون درهم، كمحصلة شراء. وفي الاتجاه المقابل من المنطقة، اعتبر همام الشماع أن التوقعات في الولايات المتحدة لا تزال تشير إلى أن معدلات التضخم قد ترتفع نتيجة التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام. وأضاف أنه رغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين وأسعار المستهلكين الجوهري في الاقتصاد الأميركي على الصعيدين السنوي والشهري وقبل ذلك مؤشر أسعار المنتجين، إلا أن قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة أبقى أسعار الفائدة ثابتة عند مستواها الحالي ما بين 0.0% و0.25%. وتابع الشماع “رغم ظهور مؤشرات تنذر بارتفاع وتيرة التضخم فإن الفيدرالي أكد أنه لا ولم يفكر برفع معدلات الفائدة خلال الفترة المنصرمة أو المقبلة، وذلك لأن الفيدرالي كان قد أشار إلى أن مرحلة التعافي ستكون بطيئة، الأمر الذي يجعله مقتنعاً بأن معدلات التضخم ستبقى ضمن السيطرة على المدى القصير على الأقل، في حين أن استقرار التوقعات المستقبلية لمستويات التضخم يدعم وجهة نظر البنك الفيدرالي بأن معدلات التضخم لن تشكل تهديدا خلال الفترة المقبلة. معدل دوران الأسهم أبوظبي (الاتحاد) - يعتبر معدل دوران الأسهم أحد معايير المقارنة بين الأسهم المدرجة في السوق المالي، على جانب المقارنة بين الأسواق المالية المختلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ويستهدف معدل دوران الأسهم بصفة أساسية قياس درجة سيولة سوق مالي ما أو سهم، ويقصد بالسيولة هنا أن تتوفر أوامر الشراء والبيع في معظم أيام التداول، أو إمكانية تحويل السهم إلى النقد بسرعة وبأقل تكلفة وبسعر يقارب آخر سعر للتداول. وكلما زادت معدلات التداول على السهم ارتفعت سيولته بما يتيح فرصاً للمستثمرين للدخول والخروج من هذا السهم متى أرادوا، وبالتالي تقلص عامل المخاطرة على الاستثمار في السهم، حيث تؤدي السيولة إلى توفير فرص أوسع للشراء والبيع وتزيد من الجاذبية الاستثمارية لسهم ما أو سوق ما وتعمل السيولة على انتظام الأسعار أو استقرارها في السوق حيث تؤدي إلى انخفاض التقلبات الحادة في السعر ومن ثم انخفاض حدة التذبذب فيه وهو ما يطلق عليه في بعض الأحيان عمق السوق، وهناك مؤشر آخر لقياس مدى سيولة سهم ما غير معدل دوران السهم يتمثل في نسبة أيام التداول لسهم معين إلى إجمالي أيام التداول، وذلك خلال فترة معينة. وهناك طريقتان لحساب معدل دوران السهم الأولى تركز على قيمة الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة إلى إجمالي القيمة السوقية لأسهم ذات الشركة خلال ذات الفترة الزمنية، بينما الطريقة الأخرى تركز على عدد الأسهم المتداولة لسهم شركة ما خلال فترة زمنية ما منسوبة إلى إجمالي عدد الأسهم المكتتبة خلال ذات الفترة الزمنية. وينصح دائماً بشراء الأسهم ذات معدل الدوران المرتفع مقارنة بمعدل الدوران للشركات الأخرى المثيلة أو مقارنة بمتوسط معدل الدوران لأسهم القطاع الذي تنتمي إلى الشركة محل التقييم، أما الأسهم ذات معدلات الدوران المنخفضة فمن غير المستحب المجازفة بالاستثمار فيها حتى لو كانت تعطي معدلات عائد أو ربحية سنوية مرتفعة إلى حد ما وذلك نظراً لما سينتج عن ذلك من تجميد للاستثمارات وتقليل درجة مرونة المستثمر في التحول من استثمار إلى آخر أو من سهم إلى آخر في ضوء التغيرات التي تحدث في البيئة الاستثمارية المحيطة بالشركات المختلفة. وفي هذه الحال يصعب على المستثمر تسييل استثماراته بسرعة ويسر، الأمر الذي يزيد أيضاً من درجة المخاطرة المصاحبة لهذا الاستثمار نظرا لعدم قدرته على تفادي الآثار السلبية أو الأحداث الطارئة غير الإيجابية التي قد تمر بالشركة منخفضة معدل الدوران . وقد يرجع انخفاض معدل الدوران لسهم شركة ما إلى انخفاض نسبة التداول الحر لهذا السهم نظرا لارتفاع نسبة المساهمات الاستراتيجية بهذا السهم أو قد ترجع إلى ارتفاع في القيمة التي يتم بها تداول السهم بالسوق بما يفوق قدرة غالبية المستثمرين بسوق ما وفي هذه الحال تحاول هذه الشركات التغلب على هذه المشكلة عن طريق إجراء تجزئة للقيمة الاسمية لسهم الشركة. وإذا أمكن ذلك بحيث تساهم في زيادة عدد الصفقات المنفذة على سهم الشركة وذلك نظراً لما تسفر عنه عملية التجزئة من انخفاض في السعر السوقي للسهم مما يساعد على أن يكون السهم في متناول شريحة أكبر من المستثمرين مقارنة بالوضع قبل التجزئة ويؤدي إلى سرعة الخروج والدخول من هذا السهم، وينعكس أثر ذلك على درجة سيولة السهم من خلال زيادة معدل دوران السهم وزيادة عدد الأسهم حرة التداول وكذلك زيادة عدد المساهمين. تقرير: مؤشرات الأسهم المحلية تشهد عملية تصحيح صعودي ابوظبي (الاتحاد) - شهدت مؤشرات الاسهم المحلية عملية تصحيح صعودي بعد الانخفاضات المتتالية التي تعرضت لها الاسبوع قبل الماضي، بحسب تقرير شركة تداول لوساطة الاسهم والسندات، الذي توقع ان تستمر المؤشرات تحركا افقيا في ذات النطاق او عمليات جني ارباح. واغلق مؤشر سوق ابوظبي للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2774.27 نقطة مقابل 2502.24 نقطة الأسبوع الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد شهد عملية تصحيح صعودي بعد الانخفاضات العنيفة التى شهدها الاسبوع الاسبق حيث سجل المؤشر ادنى مستوى بجلسة يوم الاحد عند 2510.54 نقطة ليسجل بعدها ارتفاعات متتالية ليبلغ اعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 2907.55 نقطة، الا انه ارتد فى ذات الجلسة انخفاضا ليتحرك بعدها فى نطاق افقي ما بين 2750 : 2850 نقطة وينهى تعاملات الاسبوع عند 2774.27 نقطة. وفى ظل هذا الاداء ومع وجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة الشراء المبالغ فيه، فمن المنتظر ان يشهد المؤشر اما تحركا افقيا فى ذات النطاق او ان يشهد عمليات جني ارباح الى مستوى الدعم عند 2700 نقطة والدعم الثاني عند 2550 نقطة والذى يمثل ادنى مستوى منذ شهر يونيو 2009، اما في حالة نجاح المؤشر فى اختراق مستوى 2850 نقطة صعودا فانه سيتجة لاختبار مستوى المقاومة عند 2900 نقطة ثم 2985-3000 نقطة . ووفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الاسهم والسندات، اغلق مؤشر سوق دبى المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 1879.26 نقطة مقابل 1640.76 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني ان المؤشر شهد عملية تصحيح صعودى بعد الانخفاضات العنيفة التى شهدها الاسبوع الاسبق حيث سجل المؤشر ادنى مستوى بجلسة يوم الاحد عند 1640.72 نقطة ليسجل بعدها ارتفاعات متتالية ليبلغ اعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 2000.72 نقطة، الا انه ارتد فى ذات الجلسة انخفاضا ليتحرك بعدها فى نطاق افقى ما بين 1820 : 1935 نقطة ، لينهي تعاملات الاسبوع عند 1879.26 نقطة. وفي ظل هذا الاداء ومع وجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة الشراء المبالغ فيه، فمن المنتظر ان يشهد المؤشر اما تحركا افقيا فى ذات النطاق او ان يشهد عمليات جني ارباح الى مستوى الدعم القوى عند 1800-1760 نقطة والذي يمثل ادنى مستوى بشهر اغسطس ثم الدعم التالي عند 1620 نقطة ، اما في حالة نجاح المؤشر فى اختراق مستوى 1895 نقطة صعودا فانه قد يتجة لاختبار مستويات المقاومة عند 1950 نقطة ثم 2070 نقطة مرة اخرى . ارتفاع شامل للقطاعات المدرجة في أسواق المال بقيادة “الخدمات” أبوظبي(الاتحاد) - سجلت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي حصيلة أداء أظهرت ارتفاعاً شاملاً في أدائها. وجاء على رأس القطاعات ارتفاعاً قطاع الخدمات بنسبة صعود بلغت 12.10% بعيد بلوغه المستوى 2581.80 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2303.22 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 4.415 مليار درهم، توزعت على 48.351 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 196.664 مليار درهم. وتلاه في المركز الثاني ارتفاعاً قطاع البنوك بنسبة صعود بلغت 11.64% بعيد بلوغه المستوى 3054.82 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2736.19 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 380.79 مليون درهم، توزعت على 5.118 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 158.884 مليار درهم. وجاء في المركز الثالث صعوداً قطاع الصناعات بنسبة ارتفاع بلغت 10.18% بعيد بلوغه المستوى 345.89 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 313.92 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 163.482 مليون درهم، توزعت على 3.059 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 35.775 مليار درهم. وجاء في المركز الرابع صعوداً قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 2.33% بعيد بلوغه المستوى 3231.82 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 3158.16 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 58.323 مليون درهم، توزعت على 1.717 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 21.948 مليار درهم. واستفادت القطاعات المدرجة في الأسواق المحلية من ارتداد المؤشرات في بداية الأسبوع الماضي، في حين حافظت على مكاسبها باستقرار التداولات في جلسة الخميس الماضية، حيث شهد الأداء القطاعي خلال جلسة أمس الأول حالة من الهدوء. وسجل مؤشر قطاع التأمين في جلسة الخميس الماضية ارتفاعاً بنسبة 0.65%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.61%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.11%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.22%. ومنذ بداية العام، تصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 27.30% ليستقر عند المستوى 2.582 ألف نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 2.65% ليستقر عند المستوى 3.055 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 4.69% ليغلق عند المستوى 3.232 ألف نقطة. محلل: خسائر سوق أبوظبي مبالغ فيها أبوظبي(الاتحاد) - تعتبر الخسائر الكبيرة، التي تعرضت لها القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي منذ بداية أزمة ديون دبي العالمية، بكل المعايير خسائر مبالغ بها وغير منطقية، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني. وأشار الدباس إلى أن تلك الخسائر قلصت معظم المكاسب التي حققها السوق منذ بداية شهر مايو من العام الجاري ما يعكس اختلالات عديدة في السوق، يأتي في مقدمتها سيطرة سيولة الاستثمار الفردي، وضعف سيولة الاستثمار المؤسسي. وأضاف أن الاستثمار الفردي يعتمد في معظم قراراته على الإشاعات وعلى العواطف والعوامل النفسية، وبالتالي لوحظت حالة من الخوف والقلق والحذر التي سيطرت على السلوك الاستثماري للمستثمرين الأفراد في السوق منذ بدأت تداعيات هذه الأزمة على أسواق الإمارات، وما نتج عنها من عمليات بيع عشوائي على أسهم شركات قيادية مدرجة في السوق. وتابع “ ضعف الوعي الاستثماري يلعب دوراً مهماً وسلبياً في حركة السوق، إذ لاحظنا ضعف هذا الوعي من خلال عمليات بيع كبيرة على أسهم شركات قيادية ومهمة ليس لها أي ارتباط بموضوع ديون دبي العالمية، وفي مقدمتها على سبيل المثال شركة الاتصالات، وشركات قطاع العقار، والعديد من شركات الخدمات وشركات التأمين وبعض البنوك الوطنية”. وأضاف الدباس “يجب الأخذ بعين الاعتبار أن معظم هذه الشركات حققت أداءً مميزاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مع توقعات استمرارية هذا التحسن خلال الربع الأخير، خاصة أن الأسواق المالية على موعد قريب مع نهاية السنة المالية”. وتابع “اعتادت الأسواق المحلية على ارتفاع حجم الطلب على أسهم تلك الشركات عند نهاية كل سنة مالية”. وقال الدباس “إن ضعف الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي أدى إلى تراجع جماعي على أسهم الشركات المدرجة بنفس الوتيرة التي تراجعت فيها أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالية، مع تجاهل الأساسيات الهامة لسوق أبوظبي وفي مقدمتها قوة اقتصاد إمارة أبوظبي بكافة قطاعاته، وتوفر سيولة واحتياطيات مالية كبيرة لدى حكومة العاصمة، بالإضافة إلى استمرارية التصنيفات الائتمانية والمالية القوية للشركات المدرجة في السوق سواء كانت في قطاع البنوك أو قطاع العقار أو قطاع الطاقة أو قطاع الخدمات، مع توافر سيولة كبيرة لهذه الشركات تساهم في استمرارية تنفيذ جميع مشاريعها وتوسعاتها وتغطية أقساط ديونها في مواعيدها المحددة”. وأوضح الدباس أن النتيجة المترتبة على كل المعطيات السابقة تؤدي إلى انعدام تأثر تلك الشركات بأزمة السيولة العالمية في ظل دعم كبير وواضح لهذه الشركات من حكومة أبوظبي. أخبار السوق “إسمنت الاتحاد” أعلمت شركة إسمنت الاتحاد سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع مجلس إدارتها، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2009. “الإمارات لتعليم قيادة السيارات” أبلغت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات هيئة الأوراق المالية والسلع، بموعد اجتماع مجلس إدارتها، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2009. “بنك رأس الخيمة” أعلم بنك رأس الخيمة الوطني سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع مجلس إدارته، وذلك يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2009. “بيت الاستثمار العالمي” أعلم بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) سوق دبي المالي، بأنه قد قام بتوقيع اتفاقية لإعادة جدولة ديونه مع جميع الدائنين، حيث أبرمت جلوبل اتفاقية تسهيلات جديدة مدتها ثلاث سنوات مع جميع البنوك الدائنة والبالغ عددها 53 بنكاً. “أرامكس” أعلمت شركة أرامكس سوق دبي المالي عن موعد اجتماع مجلس إدارتها، وذلك يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2009. “بنك أبوظبي الوطني” أعلم بنك أبوظبي الوطني سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن سعر الفائدة المحتسبة على سنداته القابلة للتحويل للفترة السادسة عشرة من 2009/12/15 إلى 2010/3/15 هو 2.14 %. “دبي العالمية” أعلنت إمارة دبي أنها اتخذت عديداً من الإجراءات الشاملة لمعالجة ديون شركة دبي العالمية، وأهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي هي: بالنسبة لدبي العالمية، استطاعت حكومة دبي توفير دعم مالي هام وحيوي من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، وذلك بعد قيام حكومة ابوظبي بتوفير دعم مالي قدره (10) مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامه لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية. وكإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد، خصصت حكومة دبي (4.1) مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك، وسيخصص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 أبريل 2010 شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها، كما تم الإعلان عنه مسبقاًً. من جانب آخر، سيتم استخدام المبلغ المتبقي من الدعم المقدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين. والبدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة القادمة. مصرف أبوظبي الإسلامي أعلم مصرف أبوظبي الإسلامي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأنه قد وافق على تقديم تسهيلات تمويلية إسلامية بقيمة 244 مليون درهم إماراتي لشركة إنترناشونال كابيتال تريدينغ، بهدف تمويل أحد المشاريع العقارية التي تقوم بها الشركة. “إسمنت رأس الخيمة” أعلمت شركة إسمنت رأس الخيمة سوق أبوظبي للأوراق المالية بموعد اجتماع مجلس إدارتها، وذلك يوم السبت الموافق 19 ديسمبر 2009. “ميثاق للتأمين” أعلمت شركة ميثاق للتأمين سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن موعد اجتماع مجلس إدارتها سيكون يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2009. “سوق دبي المالي” أعلمت سوق دبي المالية هيئة الأوراق المالية والسلع بأن موعد اجتماع مجلس إدارتها سيكون يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2009. “بنك الفجيرة الوطني” أعلم بنك الفجيرة الوطني سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن موعد اجتماع مجلس إدارته سيكون يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2009. «اتصالات» أنهت «اتصالات» ربط أكثر من 200 ألف منزل في أبوظبي ونحو 600 ألف منزل في أنحاء دولة الإمارات بشبكة الألياف الضوئية، وتوقعت الانتهاء من توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى كافة المنازل في مدينة أبوظبي خلال 2010 لتصبح أول عاصمة في العالم مرتبطة بالكامل بشبكة الألياف الضوئية، وبحيث يتم الانتهاء من ربط الدولة بالشبكة خلال 2011، بحسب ماقاله عيسى الحداد الرئيس التنفيذي للتسويق في اتصالات.