بروكسل (د ب أ)- قال أولي رين مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يستطيع تحمل وتيرة أبطأ من التقشف الاقتصادي، رغم تأكيده على حاجة الدول الأعضاء على مواصلة ضغط الإنفاق العام.
وأضاف رين أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي أمس الأول، إن جهود خفض عجز الميزانية خلال العام الحالي ستؤدي إلى خفض العجز بمقدار 0,75% من إجمالي الناتج المحلي، وهو نصف الخفض الذي تحقق العام الماضي والبالغ 1,5% من إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة خفضت عجزها بمقدار 1,75% من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي.
وأوضح أنه من الممكن تباطؤ وتيرة التقشف في الاتحاد الأوروبي، بفضل الخطوات التي تم اتخاذها لضبط أوضاع المالية العامة، وتعهد البنك المركزي الأوروبي بالعمل على استقرار الأسواق المالية، وإصلاح قواعد حوكمة الاقتصاد الأوروبي.
وأضاف: “لدينا الآن مساحة للحركة لوضع السياسة المالية في ضوء رؤية متوسطة المدى”. يأتي ذلك فيما حمل العديد من أعضاء البرلمان الإجراءات التقشفية مسؤولية تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة.
وردت إليسا فيريرا عضو البرلمان الأوروبي من البرتغال على رين بقولها: “كفى تقشفا” إلا أن رين دافع عن الشروط المرتبطة باتفاق قروض الإنقاذ المالي مع البرتغال، لمساعدتها على تفادي “الإفلاس العشوائي”، وشدد على ضرورة أن تتبنى الحكومة سياسة ضغط الإنفاق، بما لا يضر بالنمو والعدالة الاجتماعية.
واعترف رين بأن الإصلاحات الاقتصادية كانت صعبة للغاية على المواطنين في الكثير من الدول التي واجهت صعوبات اقتصادية خطيرة.
وفي المقابل، شكك مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزي الأوروبي في جدوى أي خفض جديد لسعر الفائدة في منطقة اليورو. وقال يورج أسموسين عضو المجلس التنفيذي للبنك في مؤتمر بلندن، إن السياسة النقدية ليست العلاج المناسب لكل أنواع الأمراض الاقتصادية، وأنه نظراً لضعف انتقال السياسة النقدية فإن انتقال تخفيضات أسعار الفائدة إلى الهوامش تظل محدودة رغم أن الحاجة إليها هناك أكبر.
ومن جانب ثان، حذر صندوق النقد الدولي أوروبا من السقوط في فخ الكساد، إذا لم تتحرك الآن لتعزيز إمكانيات النمو الاقتصادي.
وقال ديفيد ليبتون المسؤول في صندوق النقد الدولي، إن هناك حالة من الإرهاق من الإصلاحات، في حين قال فيتور كونستانسيو نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في حديث له ببروكسل “هذا ليس وقت إجهاض الجهود التي يتم بذلها”.
وأضاف أن الهدف النهائي هو التأكيد للأسواق، أن الدول تستطيع حقيقة ضمان استقرار مالي مستدام على المديين المتوسط والطويل.
ودعا فيتور كونستانسيو نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس، دول “منطقة اليورو” إلى مواصلة إجراءات التقشف المالي، في ظل تزايد النقاش حول ما إذا كان يجب التخفيف من حدة إجراءات التقشف.
وألمح إلى احتمال إقدام البنك على خفض الفائدة وهو ما يعزز تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي التي قال فيها “نحن مستعدون للعمل إذا ظلت الظروف الاقتصادية تحمل أنباء سيئة”.
عدد اليوم
