البلوشي : الأسواق بحاجة لتطوير تشريعي وتدخل حكومي

أكد راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن الأسواق بحاجة لتطوير تشريعي يتماشى مع التطورات المالية الحاصلة، مشيرا إلى الحاجة لتدخل حكومي في الوقت الراهن تحاشيا لتكبد مزيد من الخسائر· ودعا البلوشي خلال حديثه لـ''الاتحاد'' أمس إلى تكوين مجموعة عمل تشترك فيها الأسواق المحلية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وممثلي الشركات المدرجة والمصارف مع خبراء قانونيين وماليين لوضع برنامج للتطوير الشامل لأسواق المال· وقال إنه ''لا بد من إجراء عملية تطوير شاملة للإطار القانوني لمواكبة نمو الأسواق المالية تبدأ بإصدار قانون جديد لسوق المال يعطي هيئة الأوراق المالية والسلع الصلاحيات اللازمة لتنظيم وترخيص جميع الخدمات المالية وضبط أعمال الاستثمار الجماعي وإجارة المحافظ وحماية حقوق الأقلية''· وأضاف البلوشي انه يجب إصدار قانون جديد للشركات التجارية يتماشى مع مبدأ التوريق من خلال الأسواق المالية، إضافة إلى وجوب إعادة النظر ببعض القوانين الخاصة بمهمة التدقيق وبالإفلاس· وقال : ''من هنا تأتي أهمية التعاون والتشاور بين مختلف أجهزة الدولة وأسواقها من أجل بدء تنفيذ برنامج الإصلاح القانوني الشامل''· وأكد البلوشي أن سوق أبوظبي ضاعفت جهودها لتطبيق رقابة صارمة على عمليات التداول بحيث تقوم الإدارة بالتأكد من عدم تلاعب أي عميل أو أي صندوق محلي أو أجنبي من خلال متابعة عمليات البيع والشراء وضمان عدم وجود تدوير للأسهم بهدف خلق سوق زائفة والتأكد من عدم تعليم الأسعار وسيطرة مستثمر واحد على سجل الأوامر وأن الأوامر صادرة فعلياً من قبل العملاء· وبين البلوشي أن أسواق المال المحلية لا تسمح بالبيع على المكشوف حيث لا يسمح بإدخال أي أمر بيع من دون توفر الأسهم في حساب العميل ويتم ضبط هذا الإجراء آلياً من خلال الأنظمة المطبقة في الأسواق· وتتزايد أهمية ضبط الأسواق في الوقت الذي يعيش فيه المستثمرون كابوس خسائر امتد أشهرا وازدادت حدته خلال اليومين الماضيين، حيث فقدت السوق المحلية أكثر من 74 مليار درهم· وحول إمكانية التدخل لوقف الانهيار الذي تشهده الأسواق، قال إن دور السوق يقتصر على الرقابة وتأمين الشفافية وتطبيق القوانين، ومن هنا التزمت سوق أبوظبي بإجراء رقابة شاملة وفورية وإلزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن بياناتها المالية وأية أخبار تؤثر على أسعار الأسهم حيث يتم كل ذلك بالتنسيق الكامل مع هيئة الأوراق المالية والسلع· وتابع البلوشي أن البورصة لا يمكنها التأثير على مسار السوق الذي يتأثر بعوامل كثيرة وكان آخرها الأزمة الاقتصادية الحادة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أصبحت الاستثمارات متداخلة إلى حد معين فيما بين الأسواق المالية العالمية والمحلية، بيد أنه أشار إلى أن التدخل الرسمي لوقف نزيف الأسهم له إيجابياته· وقال : ''لكل سوق مالية خصوصيتها وهذا إجراء قد تكون له حسناته على المدى القريب كردة فعل في الحالات التي تتعرض فيها الأسواق لعمليات تصحيحية''· وأضاف : ''رأينا مؤخراً استحواذ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على حصة كبيرة في مجموعة التأمين الأميركية AIG لقاء 85 مليار دولار أميركي لينقذها من الإفلاس، إلا أننا نؤمن أن برامج التوعية المستمرة هي التي ستؤسس لقاعدة كبيرة من المستثمرين الذين سيبنون قراراتهم الاستثمارية وفق معايير تتلاءم وحجم مدخراتهم وأهداف وإستراتيجية استثماراتهم''· وبين أن هذه البرامج قد تتم بالتنسيق والتعاون فيما بين الأسواق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع· وأضاف أن سوق أبوظبي قامت بتنظيم محاضرات للمستثمرين في جميع أنحاء الدولة تتعلق بمواضيع ذات الصلة أهمها كيفية قراءة البيانات المالية للشركات· وقال البلوشي : ''مع تطبيق الأسواق أنظمة إفصاح وشفافية تبرز عمق السوق نكون قد ارتقينا بمستوى النضج في أسواقنا''· وتسعى سوق أبوظبي، بحسب البلوشي، إلى استحداث أدوات تداول جديدة تساهم في إدارة وتوزيع المخاطر وأهم تلك الأدوات هي الوحدات المتداولة في الأسواق (ETFs) التي تتيح للمستثمر العادي تنويع استثماراته وتوزيع المخاطر بتكلفة منخفضة نسبياً، بحسب البلوشي· وحول الضوابط التي يتم تطبيقها على الصناديق الاستثمارية الأجنبية وعلى المستثمرين الأجانب في سوق ابوظبي، قال البلوشي إن الجزء الكبير من الكميات التي تم بيعها من قبل المستثمرين الأجانب تمت خلال الفترة من أول شهر يوليو إلى تاريخه، وهي الفترة التي تزامنت مع بدء المشاكل الاقتصادية على الصعيد العالمي وتعمقها· وأضاف أن دولة الإمارات ''أصبح لها مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية ويصعب فك ارتباط أسواقنا بالأسواق العالمية حتى ولو أن الترابط ليس كاملا''· وبلغ صافي استثمار الأجانب في سوق أبوظبي 9,976 مليار درهم كما في نهاية العام ،2007 وبلغ صافي الاستثمار 3,196 مليار سالبا حتى تاريخ 22 أغسطس من العام الحالي، بحسب احصائيات سوق ابوظبي للأوراق المالية· وحول الإفصاح عن نسب تملك الأجانب عند نصف في المئة، قال إن السوق تقوم بنشر اسم المساهم الذي يمتلك نسبة 5% أو أكثر في أية شركة على موقع السوق على شبكة الانترنت· وأضاف : '' لا نرى أنه من المنصف معاملة الأجنبي بشكل مختلف ، إذ على السوق أن تحافظ على سمعتها من خلال الشفافية والعدالة في التعامل مع المستثمرين''· وقال إن سوق أبوظبي ومنذ افتتاحها تحرص على تحضير البيانات المالية للشركات المدرجة بحسب معايير المحاسبة العالمية IAS ، مشيرا الى ان الشركات تقوم بالإفصاح بحسب معايير IFRS الأكثر تطوراً وشفافية وخلال الفترات التي ينص عليها نظام الهيئة حيث أصبحت نسبة الالتزام حوالي 90%· وتابع ان سوق أبوظبي تقوم بالاتصال رسمياً بأية شركة يتم ارتفاع أو انخفاض سعر سهمها بنسب عالية للتأكد من عدم وجود أية معلومات جوهرية ونشر رد الشركة حيث يعمد السوق على وقف تداول الشركة إذا ما تم استلام الرد قبل جلسة التداول· وفيما يخص الجمعيات العمومية، قال إن السوق يقوم منذ تحديد موعد الجمعية بنشر توصيات مجلس الإدارة ويتم وقف التداول إذا ما تزامن انعقاد اجتماع مجلس الإدارة مع انعقاد جلسة التداول، كما تقوم السوق باستمرار بتقييم وتطوير أنظمة الإفصاح بالتشاور مع الشركات المدرجة