7 أكتوبر 2008 01:56
اعتمدت وزارة التربية والتعليم تعيين 42 معلمة مواطنة يتوزعن على بعض المناطق التعليمية لتدريس مواد اللغة الانجليزية وتقنية المعلومات ورياض الأطفال، بالتزامن مع الإعلان عن انخفاض كبير في نسبة الاستقالات مع بداية العام الدراسي الحالي وصل إلى 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الدراسي الماضي·
وقال جمال بن فارس مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة في تصريحات صحفية أمس في دبي إن معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم سيصدر قرارا خلال اليومين المقبلين بتعيين تلك المعلمات·
وأشار إلى انه سيتم إبلاغ مديري المناطق مباشرة فور صدور القرار ومنه إلى المدارس المعنية·
وذكر ابن فارس، ان تعيين هذه الدفعة من المعلمات جاء لسد شواغر تم تحديدها سابقا وبعضها تعيينات جديدة لتغطية بعض المعلمين الذين اعتذروا عن التعيين بعد ان تم ترشيحهم لذلك وقبول أوراقهم·
وأوضح انه من بداية العام الدراسي اعتذر 49 مواطنا ومواطنة عن الالتحاق بوظائف تدريسية، مرجعا ذلك إلى عدم الرغبة في الالتحاق بقطاع التدريس أو الالتحاق بوظائف أخرى·
وبلغ إجمالي التعيينات التي قامت بها الوزارة 1220 معلما ومعلمة التحقوا بالعمل التربوي منذ بداية العام، منهم 553 من المواطنين و 667 من الوافدين سواء الذين قدموا بعقود خارجية من دولهم أو الموجودون في الدولة وكانوا يعملون في المدارس الخاصة، بحسب ابن فارس·
وقال ابن فارس إنه ''تم سد جميع الشواغر المطلوبة لانتظام العملية التعليمية وتمت تلبية طلبات جميع المناطق التعليمية''·
وأشار إلى ان الوزارة تلقت مطلع الأسبوع الجاري استبيانات المسح الميداني الخاص باحتياجات المناطق التعليمية من الهيئة التدريسية، وأظهرت النتائج انه لا يوجد فرق كبير بين احتياجات الميدان والتعيينات التي أقرتها الوزارة مع بداية العام الدراسي·
وكانت إدارة الموارد البشرية بالوزارة طلبت من إدارات المناطق التعليمة إجراء المسح الميداني المذكور، وسرعة حصر أعداد الطلبة للعام الدراسي الجاري خلال الأسبوع الأول من دوام الهيئتين الإدارية والتدريسية وفقا لنموذج مسح ميداني تم توزيعه على المناطق التعليمية نهاية العام الماضي·
وذكر ابن فارس ان المسح ساعد في معرفة حجم الأعداد المطلوبة ومدى ملاءمتها للفصول الدراسية، ليتسنى لها توزيع المعلمين على المدارس بحسب الاحتياجات الفعلية في كل مدرسة، معتبرا ان طلبات المناطق من المدرسين قبل بداية العام الدراسي كانت دقيقة·
وقال انه حصل هناك انخفاض بنسبة 69 % في أعداد الاستقالات مع بداية العام الجاري حيث بلغ عدد الاستقالات خلال الفترة من الحادي والعشرين من شهر أغسطس الماضي وحتى يوم الأحد الماضي 24 استقالة مقارنة بـ 78 استقالة في نفس الفترة من العام الدراسي الماضي·
ووصف الاستقالات التي حصلت بأنها ''مبررة ولها أسباب منطقية وترجع في معظمها إلى أسباب قهرية وظروف اضطرارية''·
وأفاد ان مديري المناطق قبلوا تلك الاستقالات خاصة ان جزءا منها لا يحتاج إلى بديل وتوقع استمرار الانخفاض في عدد الاستقالات خلال العام الدراسي الحالي·
وارجع بن فارس نسبة الانخفاض الملحوظ في الاستقالات إلى القرار الذي اصدره مدير عام الوزارة راشد سالم لخريباني النعيمي، منذ شهر تقريبا، والذي يمنع على المناطق التعليمية قبول استقالات المعلمين أو تحويلها للوزارة في حال الحاجة إلى بديل ويستمر الموظف في عمله ولاتنتهى خدماته إلا بقرار يفيد قبول الاستقالة·
وحدد القرار السماح بالاستقالة في ''الحالات الضرورية'' التي يراها مدير المنطقة على ان يتم تبرير سبب الاستقالة في النموذج الخاص بطلبها معززا برأي مدير المنطقة، ومن ثم رفعها إلى إدارة الموارد البشرية بالوزارة·
ولفت القرار الإداري، إلى انه في حالة انقطاع المتقدم بالاستقالة عن العمل دون موافقة الوزارة المسبقة على قبول استقالته، فإنه يترتب عليه تطبيق المادة 65 من قانون الخدمة المدنية·
ووفقا لقانون الخدمة المدنية ، فانه يتم مجازاة الموظف المواطن تأديبيا، في حال مخالفته للواجبات المنصوص عليها في القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ومن ثم إحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق والنظر في توقيع العقوبات اللازمة·
وفي حالة إذا كان المنقطع عن العمل المتقدم بالاستقالة دون الحصول على موافقة الوزارة، غير مواطن، فيتم إنهاء الخدمة بالاستقالة الحتمية ''الغياب'' ويترتب على ذلك مجازاته بحرمانه من 25% من مكافأة نهاية الخدمة عملا بالبند الرابع عشر من عقد الاستقدام الخارجي والبند الحادي عشر من نموذج عقد الاستقدام المحلي
المصدر: دبي
عدد اليوم
