شدد مشاركون في المؤتمر السنوي السادس لسلاسل الإمداد، الذي اختتم فعالياته بدبي الأسبوع الماضي، على أن التأسيس لشراكات متينة بين جميع أصحاب المصلحة هو الركيزة الأساسية لقيام قطاع بتروكيماويات حيوي وقادر على مواكبة جميع التطورات.
وقال محمد حسين، رئيس لجنة سلاسل الإمداد في «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» والرئيس التنفيذي لشركة «إيكويت»: «تحتاج صناعة البتروكيماويات والكيماويات محلياً وإقليمياً إلى بنية تحتية متطورة حتى يكتب لها النجاح». وأكد على ضرورة تطوير وتوسيع البنية التحتية للنقل بكافة أشكاله، البرية والبحرية والجوية، وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة بسبب طبيعة الصناعات البتروكيماوية الخليجية التي تتوجه بأغلبيتها نحو التصدير.
وقامت دول مجلس التعاون الخليجي العام الفائت بتصدير نحو 79% من إجمالي منتجاتها البتروكيماوية إلى 177 بلداً حول العالم.
ويعادل ذلك حسب تقديرات «جيبكا» 63,4 مليون طن بقيمة 55,5 مليار دولار أميركي.
وأوصى حسين بأن الطريقة الوحيدة للتغلب على العقبات اللوجستية التي تواجه صناعة البتروكيماويات الخليجية تكمن في تعزيز الشراكات بين مختلف الهيئات الحكومية لدول مجلس التعاون، لاسيما المعنية منها بتنظيم حركة انتقال السلع والخدمات عبر الحدود مثل:الجمارك، ومزودو الخدمات اللوجستية، إضافة إلى المؤسسات التعليمية.
من جهته، قال رميح الرميح، الرئيس التنفيذي لـ «الشركة السعودية للخطوط الحديدية» (سار): «إن العائد على الاستثمار في مشاريع شبكات الخطوط الحديدية لن يكون مجديا إلا في حال تم نقل كميات كبيرة من المنتجات البتروكيماوية». وستثمر عملية إنشاء شبكة خطوط حديدية مترابطة في رفع سعة النقل وتوفير الوقود المستخدم، فضلاً عن فوائدها البيئية.
وأضاف الرميح: «يعادل القطار الواحد 600 شاحنة، الأمر الذي يمكنه التخفيف من استهلاك الوقود وخفض معدل انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 70%». بدوره، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات»: «شهدت صناعة البتروكيماويات الخليجية معدلات نمو مذهلة على مدى السنوات القليلة الماضية.
ولكن يمكن للتوسع السريع أن يسفر عن تحديات عديدة بالنسبة للقطاع وكافة شركائه خاصة ما يتعلق بنقل المنتجات وما يرتبط به من بنية تحتية وطرق الشحن وشبكات التوزيع». وأضاف قائلا:« لا بد من التنويه هنا بأهمية رأس المال البشري، وبالتالي تعتبر المؤسسات التعليمية شريكا رئيسيا في عملية التنمية من خلال رفد السوق بالموارد البشرية لمواكبة التطور الذي نشهده». وبينما تبدو التحديات واضحة أمام الصناعات البتروكيماوية، تشير تقديرات جيبكا إلى أن هذا القطاع سيشهد نمواً ثابتاً في المستقبل القريب، حيث يسعى الصناعيون إلى رفع قدرتهم الإنتاجية بنسبة 45% على مدى الأعوام الأربعة القادمة لتصل إلى 199,5 مليون طن بحلول عام 2018. (دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
