«تنمية» تستهدف توظيف 2400 مواطن ومواطنة العام المقبل

أعلنت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” عن استهدافها توظيف نحو 2400 مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها خلال العام المقبل. وأعربت فضة لوتاه مدير عام الهيئة بالوكالة “عن أملها بأن تتمكن الهيئة من توظيف الأعداد المستهدفة في العام المقبل”. وأشارت الى استهداف تدريب نحو 2200 مواطن ومواطنة خلال الفترة ذاتها وذلك بهدف تأهيلهم وصقل قدراتهم لدخول سوق العمل عبر إشراكهم في برامج تدريبية عامة ومتخصصة. ويبلغ المعدل التراكمي لطلبات التوظيف التي تلقتها الهيئة منذ ممارسة مهام عملها في العام 2001 حتى شهر نوفمبر الماضي نحو 64 ألفاً و900 طلب بينما يبلغ عدد الباحثين الفعليين عن العمل المقيدين في قاعدة البيانات نحو 16 ألف مواطن ومواطنة. وتجري الهيئة حالياً حصراً لأعداد الباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم خلال العام الجاري والذي يتوقع أن يزيد عددهم على 2400 مواطن ومواطنة، بحسب لوتاه. وأوضحت لوتاه في تصريحات صحفية أعلنت فيها عن منجزات الهيئة بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائها “استهداف استحداث فرص عمل غير تقليدية خلال العام المقبل لنحو 300 مواطن ومواطنة في الإمارات الشمالية والساحل الشرقي من خلال العمل الجزئي والمشاركة الوظيفية وذلك كواحد من مسارات التوظيف التي تعتمدها الهيئة وتشمل التوظيف المباشر للمواطنين المؤهلين والتوظيف مقابل التدريب”. ويبلغ المعدل التراكمي للسير الذاتية العائدة للباحثين عن العمل والتي أرسلتها الهيئة الى مؤسسات القطاع الحكومي والخاص منذ العام 2001 وحتى شهر نوفمبر الماضي نحو 94 الفاً و300 سيرة ذاتية، استناداً الى لوتاه التي أوضحت وجود سير ذاتية أرسلت لأكثر من مرة. وتمكنت الهيئة خلال الفترة المشار اليها من توظيف 11 الفاً و92 باحثاً عن العمل في المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص إضافة الى تدريب نحو 8 آلاف و64 مواطناً ومواطنة. وقالت مدير عام هيئة تنمية بالوكالة “إن الهيئة عملت خلال السنوات الماضية من خلال مركز أبحاث سوق العمل على إصدار وإعداد نحو 68 كتيباً ودراسة ومسوحات ذات العلاقة بسوق العمل الإماراتي لغرض الوقوف عليه بشكل حثيث الأمر الذي يسهم فعلياً في إعداد خطط واستراتيجيات التوطين والعمل على تحقيق أهدافها وفق أسس علمية مدروسة”. وبحسب تقارير الهيئة، فإن سوق العمل يعتمد على العمالة الوافدة التي تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من القوة العاملة في الدولة فيما تبلغ نسبة مجمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص نحو 0.6 في المائة. يشار الى أن معدل البطالة بين المواطنين يبلغ نحو 13 في المائة، وهي النسبة الرسمية الأولى من نوعها التي خلصت إليها دراسة مسحية أجرتها هيئة “تنمية” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومركزي الإحصاء في أبوظبي ودبي. وكانت “تنمية” رصدت عدة تحديات ومعوقات تقف أمام عملية التوطين من أبرزها عزوف المواطنين عن العمل في بعض الوظائف وخاصة الفنية والحرفية والخدمية منها وتفضيل العمل في الحكومة على القطاع الخاص وعدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل إضافة الى عزوف بعض أصحاب الأعمال عن توظيف المواطنين بدعوى انهم اقل إنتاجية من العمالة الوافدة وأعلى تكلفة وغيرها من المعوقات. وأوضحت لوتاه “أن البرامج التي تنفذها الهيئة تشمل البرامج التأهيلية وتضم برامج تأسيسية مثل مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي إضافة الى البرامج الشاملة مثل الإدارة المكتبية والتسويق والمبيعات وغيرها”. كما تشمل برامج الهيئة، البرامج الفنية مثل الأمن والسلامة الى جانب برامج خاصة تستهدف التأهيل للعمل من المنزل وتتمثل في منح الباحث عن العمل المهارات والمعارف اللازمة لبدء العمل من المنزل لبعض التخصصات. وأكدت لوتاه “أن الهيئة تعمل على تصميم برامجها التدريبية بما يتوافق مع مستجدات سوق العمل بالشكل الذي يمكن الباحثين عن الوظائف من الحصول على التدريبات التي تجعلهم ينافسون أقرانهم في الوظائف وذلك بالتوازي مع تقييم مهارات الباحثين عن العمل وميولهم الوظيفية”. ولفتت لوتاه “الى أن من بين المنجزات التي حققتها الهيئة فتح المجال أمام القوة المواطنة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لتطوير قدراتها لا سيما من حيث استكمال دراستها الجامعية وذلك عبر الانضمام للبرنامج الوطني للتأهيل والتطوير المهني “استمر”. وشددت على أن البرنامج جاء لتحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في تطوير وتنمية الموارد البشرية الوطنية بشكل عام وعدم اقتصار جهود الهيئة على تدريب وتوظيف الباحثين عن العمل. ويمنح برنامج “استمر” المواطنين والمواطنات حسومات في الرسوم التي تتقاضها 17 جامعة ومعهد تدريب مشتركة في شبكة البرنامج بواقع 10 الى 60 في المائة. ويزيد عدد المسجلين في البرنامج منذ إطلاقه في شهر مارس الماضي على 2000 مواطن ومواطنة