قررت إيران مراجعة عقوبة الرجم حتى الموت، التي فرضت على إيرانية تبلغ من العمر 43 عاما، بعد إدانتها بالزنى بينما تسعى حملة تعبئة دولية إلى تجنيبها هذا العقاب.
وقال رئيس مكتب حقوق الإنسان في وزارة العدل محمد جواد لاريجاني إن عقوبة الرجم بتهمة الزنى، التي صدرت على سكينة محمدي اشتياني (43 عاما) "قيد المراجعة".
وأضاف أنه "حكم عليها بالجلد تسعين مرة من قبل محكمة وبالرجم من قبل محكمة أخرى، والحكم تجري مرجعته حاليا".
وكان الحكم صدر على اشتياني في 15 مايو 2006 لاقامتها، "علاقة غير شرعية" مع رجلين بعد وفاة زوجها. وقد نفذت عقوبة الجلد وثبتت المحكمة العليا عقوبة الرجم في 2007.
وأضاف محمد جواد لاريجاني أن رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، وهو شقيقه، رأى انه من الافضل اللجوء إلى "عقوبة بديلة للرجم (...) وهذا الامر صالح لقضية محمدي اشتياني" أيضا، إلا أنه لم يوضح هذه العقوبة.
وأوضح أن "عقوبة الرجم موجودة في القانون، لكن القضاة لا يلجأون إليها إلا في حالات نادرة".
وكانت سفارة إيران في لندن، أكدت في بيان نقلته صحيفتا التايمز والغارديان ان المرأة لن ترجم.
وقالت السفارة الإيرانية في لندن في البيان "استنادا إلى المعلومات التي وصلتنا من السلطات القضائية المختصة في إيران، فإنها (سكينة محمدي اشتياني) لن ترجم"، إلا أن البيان لا يوضح ما إذا كانت المرأة ستعفى من عقوبة القتل ام ستعدم شنقا، وفقا للصحيفة.
وفي بروكسل صرح المتحدث باسم وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون "سنسر باي قرار يؤدي الى عدم تنفيذ هذا الحكم الرهيب، لكننا لم نتلق بعد تأكيدا رسميا من طهران يفيد بالغائه".
وتقول محمدي اشتياني المسجونة في تبريز منذ 2006، إنها اعترفت بالزنى، تحت الضغط.
وقال محاميها محمد مصطفوي "لم ابلغ بعد بقرار وقف تطبيق الحكم"، بحق سكينة محمدي اشتياني، مضيفا "لا تزال موكلتي في السجن".
عدد اليوم
