انطلاقة جديدة لصربيا!

تقدم الرئيس الصربي يوم الثلاثاء الماضي بطلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، متعهداً باستمرار بلغراد في ملاحقة واعتقال مجرمي الحرب المطلوبين من قبل محكمة الجنايات الدولية، لكن المحاولات المستميتة التي تبذلها صربيا حالياً للفت نظر الاتحاد الأوروبي وإقناعه باستيفاء شروط الانضمام يعتمد على مدى تعاون بلغراد مع محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغوسلافيا السابقة التي أنشأتها الأمم المتحدة للنظر في الانتهاكات الجسيمة التي جرت في حروب البلقان، وهو الأمر الذي شددت عليه العديد من الدول الأعضاء بعد أن اشترطت أولا على صربيا إبداء جدية أكبر في ملاحقة الهاربين من العدالة الدولية، لاسيما الجنرال البوسني السابق "رادكو مالاديك". وفي رده على هذه المطالب المتكررة من الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس الصربي "بوريس تاديك" مؤخراً: "إننا نقوم بكل ما نستطيع القيام به لاعتقال المطلوبين وتقديمهم للعدالة الدولية، وإذا ثبت تواجدهم فوق التراب الصربي فلا شك أننا سنعتقلهم على الفور ودون تردد". وكان الرئيس الصربي قد قدم طلباً رسمياً بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى الموفض المسؤول عن شؤون توسيع الاتحاد، "أولي ريه"، فضلا عن رئيس الوزراء السويدي، فريديريك رينفيلت، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، وقد عبر "تاديك" عن هذا الطلب قائلا: "إنه يوم تاريخي بالنسبة لصربيا". ويذكر أن صربيا تلقت في الآونة الأخيرة بعض الإشارات الإيجابية من جانب الاتحاد؛ مثل التلميح باستعداد الدول الأعضاء لإلغاء التأشيرة بالنسبة للمواطنين الصرب الذين يرغبون في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. ورغم تأكيد "تاديك" أن بلاده مستعدة للوفاء بالتزاماتها، والتقيد التام بالقيم التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، مثل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وغيرها. إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى التحديات التي تكتنف علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي والصعوبات التي ستواجهها مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بالاختلافات الموجودة في وجهات النظر حول مصير إقليمها السابق كوسوفو، الذي أعلن استقلاله من جانب واحد ونال الاعتراف الدولي، بينما ترفض بلجراد الاعتراف بتلك الخطوات التي حظيت بمباركة الاتحاد الأوروبي نفسه، وهي الخلافات العويصة التي يعد الرئيس الصربي بحلها، مبدياً تحفظاً واضحاً فيما يتعلق بموضوع كوسوفو، حيث يقول: "سنعمل على رفع جميع التحديات المطروحة، لكن ذلك لا يعني أننا سنعترف بكوسوفو، بل سنواصل جهودنا للدفاع عن وحدتنا الترابية وسيادتنا من خلال العمل الدبلوماسي والأدوات القانونية المناسبة". ومن جهته قال رئيس الوزراء السويدي، فريديريك رينفيلت، إن الطلب الصربي المذكور يشكل في حد ذاته "انطلاقة جديدة بالنسبة لصربيا، بما يعكسه من عزيمة قوية للحكومة والشعبية الكبيرة التي تحظى بها لدى الرأي العام". لكنه ذكر الرئيس الصربي بالطريق الطويل الذي تنتظره بلاده قبل الموافقة على التحاقها بالاتحاد الأوروبي وحجز مقعد على طاولة الأوروبيين، مشيراً في هذا السياق إلى أن الأمر "سيتطلب اتخاذ قرارات جريئة وإدخال إصلاحات مهمة، إلا أني متأكد بأن صربيا ستتجاوز العقبات وستصل إلى مبتغاها في النهاية". ومن التحديات الكبرى التي حرص رئيس الوزراء السويدي على التذكير بها لاستكمال الإصلاحات الضرورية؛ مسألة إلقاء القبض على مجرمي الحرب المطلوبين للعدالة الدولية. وبالنسبة للمراقبين يمثل الطلب الرسمي الصربي مؤشراً مهماً على المستقبل الذي تتصوره البلاد لنفسها بعد سنوات مضطربة من التطرف القومي، والحروب الإقليمية التي أضعفت البلاد وأنهكت قواها، وعرضتها لحملة عسكرية دولية. وهو ما يعبر عنه "سونجا ليت"، أحد النشطاء البارزين في حقوق الإنسان ومستشار بوزارة الخارجية الصربية، بقوله: "إنه بتقديم ترشيحنا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، نؤكد بوضوح رغبتنا في الانضمام إلى هذا النادي والتحول إلى عضو فاعل فيه، إنها عملية صعبة لكن مع ذلك ستستمر المسيرة وصولا إلى هدفها المنشود". ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»