قائد الجيوش الفرنسية يقدم استقالته بعد خلاف مع ماكرون

باريس (وكالات) أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية بيار دو فيلييه استقالته أمس من منصبه، بعد خلاف مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول اقتطاعات في ميزانية الدفاع، وذلك في قرار غير مسبوق يشكل أول أزمة كبيرة لولاية الرئيس، فيما وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون لمكافحة الإرهاب، يدمج بعض صلاحيات البحث والمراقبة الطارئة ضمن القانون العادي. وكتب الجنرال دو فيلييه في بيان «في الظروف الحالية، لا أعتقد أنني قادر على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي أؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين». وسارع ماكرون إلى استبدال دو فيلييه وعين الجنرال فرانسوا لوكوانتر (55 عاما) خلفا له وفق ما قال مصدر عسكري. واندلع خلاف حاد الأسبوع الماضي بين الرجلين بعد شهرين فقط على انتخاب ماكرون، بينما كانت فرنسا تستعد للعرض العسكري لاحتفالات يوم الباستيل في 14 يوليو تموز الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كضيف شرف. واستخدم دو فيلييه في جلسة مغلقة أمام لجنة برلمانية عبارات حادة للاعتراض على اقتطاع ماكرون 850 مليون يورو (979,46 مليون دولار) من ميزانية الدفاع، في إطار جهوده لخفض نفقات الدولة. ورد ماكرون بتعنيف علني في خطاب أمام كبار قادة الجيش وعائلاتهم بالقول «لقد قطعت تعهدات وأنا رئيسكم». ولاحقا، قال كريستوف كاستانيه المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن ماكرون أكد أنه ينوي زيادة ميزانية الدفاع تدريجيا مع الوقت ، موضحاً إن لوكوانتر وهو عسكري محنك من مواليد 1962 سيتولى منصبه خلال 24 ساعة. وأشار إلى أن ماكرون أبلغ الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي أنه ما زال يهدف إلى زيادة ميزانية الدفاع لتصبح 2% من الناتج المحلي بحلول 2025، على الرغم من تخفيضها هذا العام. وقال مصدر في الإليزيه تعليقا على خطوة ماكرون «لا يمكننا أن نتحمل وجود خلافات علنية، هكذا يجب أن تعمل مؤسساتنا». وأضاف «هذه السياسات الاقتصادية لن تعرض للخطر بأي شكل من الأشكال قدرة فرنسا على التحرك، أمن فرنسا مضمون». من جهة أخرى، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، على قانون لمكافحة الإرهاب، يدمج بعض صلاحيات البحث والمراقبة الطارئة ضمن القانون العادي. وصوت المجلس بواقع 229 صوتا لصالح القانون مقابل 106، حيث صوت حزب الجمهوريين- يمين الوسط، أكبر حزب معارض لصالح الإجراءات، وعارضها النواب الشيوعيون. ومن المقرر أن يعرض القانون الآن على مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، حيث يحظى حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي ينتمى له ماكرون بأغلبية.