30 ديسمبر 2009 02:25
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي عدداً من التشريعات المالية والاقتصادية المهمة والتي تضمنت مجموعة من الأحكام الرادعة التي من شأنها تعزيز مستويات حماية الأموال العامة الخاصة بإمارة دبي.
ومن شأن التشريعات كذلك الحفاظ على المصالح الاقتصادية للإمارة وحماية الحقوق المالية والتعاقدية للمشمولين بأحكامها وذلك في إطار حرص سموه التام على إيجاد الهياكل التشريعية التي تساهم بفاعلية في القضاء على جميع أشكال الفساد وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي من الطراز الأول. وأصدر سموه قانوناً بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلة بطريقة غير مشروعة. ويمثل هذا القانون بما تضمنه من أحكام أداة شرعية فعالة تضمن إلى حد كبير استرداد الأموال العامة والخاصة من خلال دفع الأشخاص الذين يثبت من خلال أحكام قضائية نهائية وباتة استيلاؤهم على أموال الآخرين دون وجه حق وامتناعهم عن ردها إلى رد تلك الأموال من خلال تقييد حريتهم لمدد تتراوح ما بين خمس وعشرين سنة وفقاً لمقدار الأموال التي قاموا بالاستيلاء عليها. ولغايات تمكين تلك الفئة من الأشخاص على رد تلك الأموال فقد تضمن القانون حكماً يقضي بالسماح لهم أثناء فترة حبسهم بالتواصل مع الخارج لتأمين هذه الأموال وإخلاء سبيلهم فور قيامهم بردها أو إجراء تسوية ودية بينهم وبين دائنيهم.
ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
