أعلنت الجزائر أمس الأول سلسلة من الإجراءات من شأنها أن تمنح الشركات المحلية أفضلية على حساب نظيراتها الأجنبية، مما يعزز اتجاه البلد المصدر للطاقة نحو تأميم الاقتصاد.
ويرجح أن تؤدي تلك الإجراءات، التي لا تنطبق على قطاع الطاقة، إلى تضييق الفرص على المتعاقدين الأجانب للفوز بنصيب في عقود بإجمالي 286 مليار دولار تعتزم الحكومة إنفاقها على تحديث الاقتصاد في السنوات الخمس المقبلة. وتنص إحدى القواعد الجديدة على أنه بإمكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي اذا تقدمت بعطاء يزيد بنسبة 25 في المئة على نظيره المقدم من شركة أجنبية. وكانت النسبة السابقة 15 في المائة فقط. وتنص قاعدة أخرى على أن يتم طرح العقود أولاً في مناقصة وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها، وفي حال عدم رسو العقد على شركة محلية عندها فقط يمكن دعوة شركات أجنبية للمنافسة. وأعلنت القواعد الجديدة في بيان رسمي نشر بعد اجتماع للحكومة ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ودشنت الجزائر خطة استثمار بقيمة 286 مليار دولار لاعادة الاقتصاد الجزائري إلى مساره.
ويقول محللون سياسيون إنه مع انحسار العنف ونمو الاحتياطي الجزائري من العملة الأجنبية تتراجع الحكومة الجزائرية تدريجياً عن التزامها باقتصاد السوق وتتجه نحو تشديد الإجراءات على الاقتصاد الأجنبي. ويدلل المحللون على قضية شركة “أوراسكوم تليكوم” المصرية المشغل للهاتف المحمول التي تخوض حالياً مفاوضات لبيع وحدتها الرابحة بالجزائر للدولة الجزائرية بعد تعرضها لمطالبات ضرائب مرتفعة. لكن شركات تعاقدات أجنبية مثل “إس إن سي لافالين” و”الستوم” و”سيمنز” و”توديني” لاتزال في الجزائر حيث تنفذ مشروعات بنى تحتية كالطرق والسدود وخطوط السكك الحديدية ومنشآت تحلية المياه.
وقال بوتفليقة إن الشركات الأجنبية تلعب دوراً لكن القواعد الجديدة مطلوبة لمنح الشركات المحلية نصيباً اكبر في الاقتصاد للمساعدة في تخفيض البطالة بين الشبان وكذا محاربة الفساد. وكان عدد من كبار المسؤولين الجزائريين في قطاع الطاقة المهيمن على الاقتصاد قد عزلوا من مناصبهم في وقت سابق العام الجاري في أعقاب فضيحة فساد تتعلق بمنح عقود. ومن ذلك الحين تم تشديد الإجراءات الخاصة بالتعاقدات في قطاع الطاقة.
عدد اليوم
