عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، غزم) - أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس أنها مازالت ترفض التفاوض مع السلطة الوطنية الفلسطينية لإقرار السلام وفق حدود عام 1967 حتى بعد تعديل مبادرة السلام العربية لتشمل القبول باحتمال تبادل أراضٍ متساوية المساحة والقيمة، زاعمة أن سبب النزاع ليس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وإنما هو عدم الاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع عقده مع مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس المحتلة «إن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني ليس على الأراضي، بل على وجود دولة إسرائيل نفسها، وعدم رغبة الفلسطينيين في الاعتراف بها كدولة قومية للشعب اليهودي هو أصل النزاع». وأضاف «أصل النزاع ليس الأراضي، بل أنه بدأ قبل عام 1967. لقد خرجنا من قطاع غزة (عام 2005) حيث أخلينا آخر مستوطن وعلى ماذا حصلنا؟ على صواريخ». وذكر أنه مستعد لاستئناف مفاوضات السلام المجمدة منذ أواخر عام 2010 بسبب الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة «دون شروط مسبقة» ويريد تحقيق السلام لتجنب «تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية».
إلى ذلك، قال وزير الاتصالات وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي جلعاد أردان، المقرب من نتنياهو، للإذاعة الإسرائيلية «لو وافقت إسرائيل على القدوم إلى طاولة المفاوضات بالقول مقدماً إنها ستعقد على أساس حدود عام 1967 فلن يكون هناك الكثير للتفاوض عليه ولن يتبقى سوى بحث الاحتياجات الأمنية لإسرائيل. لا يمكننا بدء المحادثات ونحن موافقون مسبقاً على التخلي عن كل شيء». وأضاف آمل في ألا يعتقد أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) بأن إسرائيل يجب أن تتخلى عن مواقفها وتوافق على نقل جميع الأراضي (الفلسطينية) التي نعتقد بأن لدينا حق السكن فيها». ورأى إن المبادرة العربية تشجع الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، وهي فقط «إيجابية من هذه الناحية».
في السياق نفسه، رحبت القيادة الفلسطينية بالموقف العربي الجديد ورفضته فصائل فلسطينية.
وأكد عباس أن أي تعديلات طفيفة على حدود عام 1967 ستدرس خلال المفاوضات حول تنفيذ«حل الدولتين». وقال عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي توميشلاف نيكوليتش في رام الله «نحن نطالب بتنفيذ رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وإذا احتاج الأمر إلى تعديلات طفيفة بالقيمة والمثل على الحدود سندرسها خلال مفاوضات تنفيذ رؤية حل الدولتين». وأضاف «نحن معترفون بدولة إسرائيل منذ عام 1993 وتكرر هذا الاعتراف أكثر من مرة، ولم يسألنا أحد عن الاعتراف بيهودية إسرائيل حتى قبل عامين. من وجهة نظرنا، يستطيعون أن يسموا أنفسهم ما يريدون».
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة صائب عريقات، في بيان أصدره في رام الله إن وفد لجنة متابعة المبادرة أبلغ المسؤولين الأميركيين باستعداد الجانب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات إذا اعترفت الحكومة الإسرائيلية بمبدأ «حل الدولتين» على حدود 1967 وأضاف «أن العرب قالوا: نسعى إلى تحقيق السلام بصوت واحد، ولدينا مبادرة سلام، لا تطبيع مع إسرائيل قبل انسحابها من الأراضي التي احتلت عام 1967. كما قالوا: إذا قبلت إسرائيل بمبدأ حل إقامة الدولتين على حدود عام 1967، وفلسطين أصبحت دولة مستقلة، يمكن الدخول في نقاش حول تبادل طفيف للأرضي بالقيمة والمثل لو كان ضرورياً وذلك لا جديد فيه وتم للرئيس الأميركي السابق جورج بوش وإيهود أولمرت عام 2008، ولم يوافق العرب على تغيير مبادرة السلام العربية».
وقل عريقات «لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل بأي شكل من الإشكال قبل الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة. هذه هي مبادرة السلام العربية، ومن ينتقدون بيان لجنة المتابعة العربية لم يستوعبوا المسوغ السياسي لمضمون إعلان الوفد العربي في واشنطن».
وأضاف «الحكومة الإسرائيلية ترفض حتى الآن الدولتين وإذا لم تعترف به، لا جدوى من الحديث عن مبادرة السلام العربية وعملية السلام، لأن حكومة نتنياهو تتنكر للمبادرة جملة وتفصيلا، ويقول نتنياهو إن المسألة ليست مسألة حدود القضية وعلى الفلسطينيين الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية».
ووصفت حركة «حماس» في بيان أصدرته في غزة، الموقف العربي في واشنطن بأنه «إمعان في سياسة التنازلات». وقالت «نعرب عن قلقنا العميق إزاء تصريحات وفد المبادرة العربية للسلام في واشنطن حول قبول مبدأ تبادل الأراضي مع الاحتلال الصهيوني، وكنا نأمل من الوفد في أن يطالب واشنطن بالضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان على أراضينا المحتلة».
كما رفضت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» تعديل المبادرة، قائلة في بيان صحفي، “هذه الخطوة المرفوضة والمدانة مقدمة لتشريع الاستيطان الزاحف في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة ما يتنافى والقانون الدولي واتفاقيات جنيف”.
وقال أمين عام حركة «المبادرة الوطنية الفلسطينية» مصطفى البرغوثي، في تصريح صحفي، «إن قبول فكرة تبادل الأراضي تحمل خطرين، الأول تشريع الاستيطان كمقدمة لفرض تنازلات على الفلسطينيين عن مبدأ توافقوا عليه منذ عام 1987 وهو عدم التنازل عن حدود عام 1967، وتابع والثاني يكمن في أن إسرائيل تنوي من خلاله السيطرة على 90% من مصادر المياه في الضفة الغربية».
عدد اليوم
