نيويورك، الكويت (وام، أ ف ب) - وجهت دولتا الكويت والعراق رسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن عقد اجتماع مشترك يضم ممثلي البلدين والأمانة العامة لمناقشة آليات وإجراءات تنفيذ مشروع صيانة العلامات الحدودية بين البلدين الجارين وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن رسم الحدود بين البلدين الذي تأخر انجازه لسنوات عديدة بسبب اعتراضات بغداد. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن السفير منصور عياد العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة قوله، إنه ونظيره العراقي حامد البياتي سلما الليلة قبل الماضية رسالة مشتركة إلى لين باسكو نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية بشأن عقد اجتماع ثلاثي الأسبوع الحالي للنظر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء مشروع صيانة العلامات الحدودية بين البلدين.
وأضاف السفير العتيبي أن من شأن تنفيذ القرار 833 على الأرض أن يمهد الأجواء لبناء الثقة ودفع علاقات الكويت والعراق إلى آفاق أوسع يجني ثمارها شعبا البلدين. ونوه الدبلوماسي الكويتي بالتطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين والتي تمثلت في الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى ومشاركة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت في مؤتمر القمة العربية الأخيرة التي عقدت في بغداد والتي تأتي بعد 22 سنة من زيارة آخر زعيم كويتي للعراق، مشيراً إلى اجتماع اللجنة العليا المشتركة في بغداد الذي تمخض عنه توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم حركة الملاحة في غور عبدالله حيث تبني الكويت ميناء ضخماً حالياً.
وحول مسألة الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية التي صادرها نظام الرئيس الراحل صدام حسين، قال السفير العتيبي إنها بحثت في اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأخير ببغداد وأن المباحثات متواصلة موضحاً “أن هذا الموضوع إنساني ولا توجد خلافات حوله وأن الكويت تقدر الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، وتدرك أنه دون تعاون العراق في هذين الملفين، لن نتمكن من تحقيق تقدم حقيقي فيهما لذلك نأمل في أن تتواصل الجهود إذ لا زال هناك 370 مفقوداً لم يتم الكشف عن مصيرهم كما أن أرشيف الدولة لا زال مفقوداً”. ومشروع صيانة العلامات الحدودية تم تأجيله عدة مرات منذ فبراير 2006 عندما زار فريق فني من الأمم المتحدة المنطقة الحدودية وطلب من العراق إزالة المساكن والتجاوزات التي تحجب الرؤية بين العلامات الحدودية. وسيتم تنفيذ مشروع صيانة العلامات الحدودية بين البلدين استناداً إلى القرار 833 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي عام 1993 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، بعد 3 أعوام من غزو صدام للكويت واحتلالها.
واعترض العراق طوال السنوات الست الماضية على إصلاح العلامات الحدودية كون الحدود الجديدة تمر عبر مزارع عراقية قرب منطقة أم قصر وصفوان، غير أن الكويت اشترطت اجاز هذه الخطوة قبل تحسين العلاقات مع بغداد. وأوضح السفير الكويتي منصور عياد العتيبي أن بلاده تبذل جهوداً لمساعدة العراق على الخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرضه عليه مجلس الأمن عقب غزو الكويت في 2 أغسطس 1990. والعراق مدين للكويت حتى الآن ب 16 مليار دولار متبقية من تعويضاتها عن الحرب إذ لا زالت بغداد تدفع ما قيمته 5% من عائدات النفط والغاز للجنة الأمم المتحدة المشرفة على التعويضات.
إلى ذلك، دعت النائبة عن الكتلة “العراقية الحرة” عالية نصيف السلطة التشريعية إلى مطالبة اللجنة الوزارية المشكلة لبحث الملفات العالقة مع الكويت بعرض اتفاقات الجولة الأولى على مجلس النواب. وأوضحت “أن أي اتفاقيات أو تفاهمات جرت مع الجانب الكويتي خلال الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الوزارية، يجب أن تعرض على مجلس النواب لإبداء رأيه فيها”. وأضافت “أن الاعتماد على اللجنة الوزارية في هذا الشأن المهم لا يعني بالضرورة أن بإمكانها عقد الاتفاقيات مع الجانب الكويتي دون أخذ المشورة من السلطة التشريعية التي تمثل سلطة الشعب”.
عدد اليوم
