فاز حزب يدعو إلى استقلال أسكتلندا بتفويض شعبي مفاجئ في الجمعية المحلية هناك، وذلك حسب نتائج انتخابات تم الكشف عنها يوم الجمعة الماضي، وأظهرت أيضاً تلقي "الديمقراطيين الأحرار" الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي البريطاني، لضربة قوية في الانتخابات المحلية عبر البلاد. كما كان استفتاء حول تغيير الطريقة التي يختار بها الناخبون أعضاء البرلمان يتجه نحو هزيمة مدوية أيضاً، انسجاماً مع الحظ السيئ لـ"الديمقراطيين الأحرار" الذين دافعوا عنها بقوة.
أما "المحافظون" الحاكمون في بريطانيا، الذين كانوا يستعدون لخسائر فادحة بسبب مخطط متشدد لخفض الإنفاق العام، فقد حصلوا على نتائج جيدة على نحو مفاجئ في الانتخابات المحلية، وذلك بعد عام على وصولهم إلى السلطة على الصعيد الوطني؛ حيث حقق كل من المحافظين، وبشكل أكبر حزب "العمال" المعارض، مكتسبات في انتخابات المدن والبلدات على حساب "الديمقراطيين الأحرار".
غير أن المفاجئ في انتخابات الأسبوع الماضي كان هو نجاح الحزب "الوطني الأسكتلندي"، الذي فاز بأغلبية في البرلمان الأسكتلندي، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها حزب ذلك منذ تأسيس الجمعية في إدنبرة عام 1999. ولم يتأخر زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي "أليكس سالموند"، الذي سيبقى في السلطة لولاية أخرى كوزير أول لأسكتلندا، في إعلان نيته تقديم استفتاء حول الاستقلال الأسكتلندي في غضون الخمس سنوات المقبلة. وفي هذا السياق، قال "سالموند" للأنصار الذين كانوا يحيونه في أبردين: "يستطيع الحزب الوطني الأسكتلندي أخيراً أن يقول إننا ارتقينا إلى مرتبة مشرفة... ولهذا، فإننا سنقوم خلال هذه الولاية البرلمانية بالدفع في اتجاه تنظيم استفتاء وسنأتمن الشعب على مستقبل أسكتلندا الدستوري".
غير أنه من غير الواضح كيف يمكن أن تكون نتيجة استفتاء حول الانفصال، وهو حلم قديم لطالما راود قوميين مثل الممثل "شون كونري". وعلى الرغم من أن العديد من الأسكتلنديين يؤيدون التحرر من انجلترا وويلز نظرياً، فإن تفكيك الاتحاد القائم رسمياً منذ 1707 سيكون معقداً للغاية.
والواقع أن انتصار الحزب "الوطني الأسكتلندي" كان لافتاً أكثر لأن النظام الانتخابي للبرلمان الأسكتلندي صُمم من قبل الحكومة العمالية لرئيس الوزراء السابق توني بلير على نحو يجعل من الصعب للغاية حصول حزب واحد على أغلبية من المقاعد. ثم إنه قبل بضعة أسابيع فقط، جاء الحزب "الوطني الأسكتلندي" وراء حزب "العمال" في استطلاعات الرأي؛ ولكن ومع اقتراب موعد الانتخابات، بنى الحزب "الوطني الأسكتلندي" على الغضب الشعبي من المخطط الوطني لخفض العجز الذي وافق عليه المشرعون في لندن وعلى خيبة الأمل من استراتيجية حملة حزب العمل في أسكتلندا.
وفي هذا السياق، قال "سالموند" للصحافيين: "لقد رأينا بوضوح إقبالاً مهماً جداً على الحزب "الوطني الأسكتلندي"الأسبوع الماضي"، مضيفاً: "أعتقد أننا يمكن أن نعزو ذلك بشكل كامل تقريباً إلى القرار غير العادي لحزب العمال بإعادة إطلاق الحملة كهجوم شامل على الاستقلال الأسكتلندي".
وفي أماكن أخرى في بريطانيا، تعرض "الديمقراطيون الأحرار"، الذين كان لهم تأثير على بعض التعيينات بعد الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، للإذلال في الانتخابات، ما يمثل انعكاساً لتراجع سريع في شعبيتهم في الرأي العام خلال الأشهر القليلة الماضية.
وإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأنصار "اليساريين" لـ"الديمقراطيين الأحرار" لم يغفروا أبداً لزعيم الحزب، "نيك كليج"، الانضمام إلى "المحافظين" في الحكومة والمساعدة على الدفع بأجندة يمينية يجدونها مروعة إلى الأمام. وعلى نحو محرج بالنسبة لـ"كليج"، فاز حزب "العمال" بالسيطرة على مجلس مدينة "شيفيلد"، وهي المنطقة نفسها التي يمثلها في البرلمان.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال "كليج"، الذي كان وجهه متجهماً وكان يوصف قبل عام فقط بأنه أكثر قوة وحماساً في الحياة السياسية البريطانية: "لقد تعرضنا لضربة حقيقية... وبخاصة في تلك الأجزاء من البلاد -أسكتلندا، ويلز، مدن الشمال - حيث يوجد قلق حقيقي بشأن مخطط خفض العجز الذي نحن مضطرون لتنفيذه. من الواضح أننا حملنا الجزء الأكبر من اللوم".
القضية الأثيرة على قلوب حزبه، إصلاح الطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس العموم، كانت أيضاً في طريقها إلى الفشل في نتائج الانتخابات يوم الجمعة؛ حيث أظهرت النتائج الجزئية أن البريطانيين يرفضون بقوة مقترحاً لاعتماد نظام انتخابي جديد من شأنه أن يضعف الاحتكار الثنائي لـ"المحافظين" و"العماليين"، ويمنح الأحزاب الأصغر مثل "الديمقراطيين الأحرار" فرصة أفضل في الحصول على عدد أكبر من المقاعد في البرلمان.
هذا وكانت الحملة الانتخابية حول المقترح قد تميزت بتبادل للاتهامات بين شريكي الائتلاف الحكومي، "المحافظين" و"الديمقراطيين الأحرار"، استأثر فيها "كليج" بنصيب الأسد.
هنري تشو - لندن
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«إم. سي. تي. إنترناشيونال»
عدد اليوم
