اختتم أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس أعمال اجتماعهم الثالث والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، بمشاركة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
عقد الاجتماع برئاسة وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وبحضور أصحاب المعالي الوزراء بدول مجلس التعاون، ومعالي أمين عام المجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وناقش الوزراء في اجتماعهم عدداً من الموضوعات، من بينها التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التحضيري السابع والثلاثين الذي عقد في 25 أبريل الماضي، والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ولجنة المديرين العامين للجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومرئيات دول المجلس بشأن نظام الهيئة القضائية الاقتصادية.
كما ناقش الوزراء نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة استكمال الدراسات التفصيلية لمشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون، والاجتماع المشترك الأول بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لمناقشة الربط بينهما بمشروع سكك حديدية دول مجلس التعاون، والعلاقات الاقتصادية، ودعم مشاريع التنمية في كل من الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
واستعرض وزراء مالية واقتصاد دول مجلس التعاون تقريرا عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، ونتائج وتوصيات دراسة المشروعات الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون، وأوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها.
وكان وزير المالية السعودي أكد أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول واقتصاديات دول مجلس التعاون التي تتطلب من دول المجلس العمل جنبا إلى جنب لمواجهتها والتغلب عليها، منوها بالمبادرة التاريخية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للانتقال من مرحلة التعاون بين دول المجلس إلى مرحلة الاتحاد. ودعا العساف اللجنة إلى تكثيف العمل لاستكمال دراسة الموضوعات التي لا تزال محل نقاش فيما بين دول المجلس، واستكمال متطلبات تنفيذ هذه المبادرة التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على مكتسبات مواطني دول المجلس من عملية التكامل الاقتصادي.
وأضاف أن الاجتماع ناقش إعفاء 8 سلع من الرسوم الجمركية التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لضوابط محددة، وقرار المجلس الأعلى بدعم مشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
من جانبه، تحدث معالي الأمين العام لمجلس التعاون عن الأهمية التي تكتسبها الموضوعات التي تناقشها لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وتطلع مواطني دول مجلس التعاون للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها، بما يعود نفعها إلى مواطني دول المجلس كافة.
عدد اليوم
