روتلدج يؤكد أهمية دور البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار المالي

قال نائب رئيس الفيدرالي الأميركي وليم روتلدج إن القدرات والتحذيرات تختلف من بنك إلى آخر، وإن البنوك المركزية لديها دور إشرافي كبير ولها سلطة توفير السيولة للبنوك في حال دعت الضرورة· وأشار إلى أن السلطات المالية والمصرفية تشترك في برنامج إنقاذ الأصول، كما أن المصرف المركزي يمتلك بعض الأدوات لتحقيق الاستقرار المالى من خلال الدور الاحترازي، والقدرة على اتخاذ خطوات في قضايا الاقتصاد· واستعرض روتلدج التغييرات التي حدثت في النظام المالى الأميركي خلال الأعوام العشرين الماضية في محاولة لفهم ما يجري، معتبراً أن النظام أصبح أقل اعتماداً على البنوك· وأشار إلى أن الأزمة تتيح الفرصة للبنوك الاستثمارية الكبري بأن تصبح شركات قابضة للبنوك، متسائلاً عن سبب عدم توجه تلك البنوك لاستغلال الفرصة؟ ولفت إلى التطور الهيكلي في البنوك الأميركية، بسبب عدم خضوع بعض الشركات لأي نوع من الإشراف على المستوي الفيدرالي، فيما كثير من تلك الشركات تتعامل في القروض العقارية، كما أن صناديق التحوط كانت غير خاضعة للنظام الرقابي الصارم، بحسب روتلدج· وأكد أهمية الإشراف الاحترازي، مؤكداً أن الإفراط في المؤسسات الكبيرة يمثل جزءاً من المشكلة الجارية· وذكر أنه يتوجب على الجهات الرقابية إعادة النظر في هيكل الاقتصاد ككل، مع ضرورة تطبيق نماذج اقتصادية لتحليل مدى تعرض المنشآت للمصاعب المالية التي تمر بها المنشآت المقابلة· وطالب بضرورة فهم ازدحام حركة التداول، ومعرفة ديناميكية السوق عند اتخاذ منشأة ما قراراً بالتخلص من حجم التعرض للمخاطر من خلال اختبار قدرة الأسواق على تحمل الضغوط· وأشار إلى أن الإجراء الجماعي يوفر الحل لأجل قصير، ويؤدي لمشكلة جديدة· وقال روتلدج إن الجهات الرقابية تركز بصورة مفرطة على نسبة رأس المال مقارنة بحجم الإقراض أو حجم المخاطر، لكنها تغفل لبعض الوقت عن كيفية توزيع تلك النسبة· وشدد على أن الجهات الرقابية مطالبة بالنظر إلى البنية المالية واكتشاف مواطن الضعف وتحديد ما يمكن أن تقوم به البنوك المركزية من خلال سلطاتها أو بالتعاون مع السلطات المختصة· ويعتقد روتلدج أن على السلطات المالية في أميركا أن تتخذ إجراءات بالغة الشدة· وقال: ''من سيصل إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الشهر المقبل سيتخذ إجراءات صعبة وصارمة تتعلق بالضرائب''· ورفض روتلدج اقتراحاً بضرورة توحيد الجهات الرقابية في أميركا، مشيراً إلى أن الحل لا يتطلب بالضرورة توحيد الجهات الرقابية· وأوضح أنه يوجد في أميركا نحو 8 آلاف مصرف، معظمها صغير للغاية وموجه لمجتمعات صغيرة ذات طبيعة خاصة، فيما ركز الكونجرس خلال الأزمة على إعادة هيكلة الجهات الرقابية والإشراف على المؤسسات المالية، ونجح في بعضها· وقال إن الأحداث المالية خلال الشهور الـ18 الماضية عززت أهمية وجود وظيفة رقابية كبيرة في الاحتياطي الفيدرالي لتوجيه صانعي السياسة ومزودي خدمات السيولة·