انضمت السعودية والكويت والبحرين إلى الولايات المتحدة أمس في خفض أسعار الفائدة بهدف تيسير الائتمان وتعزيز أنظمتها المصرفية في حين اتخذت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة قراراً مفاجئاً بعدم مجاراة خفض الفائدة الأميركية وذلك للمرة الأولى·
وبهذا تكون السعودية قد خفضت سعرها القياسي لإعادة الشراء (الريبو) للمرة الثانية في شهر واحد، وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) التي لم تخفض سعر إعادة الشراء لأربع سنوات قبل أكتوبر تشرين الأول إن انحسار ضغوط وتوقعات التضخم جعل الخفض ممكناً، وخفضت السعر 100 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة·
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب): ''تتجه نية البنك المركزي بالأساس إلى خفض تكلفة التمويل التي هي مصدر قلق كبير للقطاع الخاص''·
وتباشر منطقة الخليج مشاريع هائلة للبنية التحتية بهدف تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على عائدات تصدير النفط، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لكن المستثمرين من القطاع الخاص يجدون صعوبة في تدبير المال في خضم أزمة الائتمان العالمية·
وعلى غرار سائر أنحاء العالم سارع المسؤولون في دول الخليج العربية إلى تخفيف وقع الأزمة المالية العالمية، وقد عمدوا إلى خفض أسعار الفائدة وضمان الودائع المصرفية ودعم أسواق الأسهم وضخ المليارات في أنظمتهم المصرفية·
وتهدف جولة خفض أسعار الفائدة الخليجية أمس إلى كسر جمود معدلات الاقراض بين البنوك (الانتربنك)، لكن دولتين هما الإمارات وقطر قررتا أنه أداة غير مفيدة وعزفتا عن المشاركة·
وعزفت أيضا قطر التي بدأت جولة تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة في وقت سابق من أكتوبر الجاري عن اجراء تعديل فوري·
وقال مسؤول بالبنك المركزي القطري طلب عدم كشف هويته نظرا لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحافة: ''قطر لم تتخذ أي قرار لخفض الفائدة''·
وعلى مدى جزء كبير من العام الحالي استجابت دول الخليج إلى قرارات خفض الفائدة الأميركية بتقليص أسعار الفائدة على الودائع فحسب مع ابقاء أسعار الاقراض دون تغيير لتفادي تأجيج تضخم قياسي عن طريق خفض تكاليف الاقتراض، لكن وضع السيولة لدى البنوك الخليجية شهد تحولاً جذرياً منذ فصل الصيف مع تفشي أزمة الائتمان التي أوقدت شرارتها حالات واسعة للتخلف عن سداد رهون عقارية أميركية عالية المخاطر في أنحاء العالم مما حدا بالمسؤولين في الخليج إلى اتخاذ سلسلة من الاجراءات·
وعلى النقيض من الإمارات خفضت الكويت والبحرين أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا الشهر في محاولة لتحريك أسواق الاقراض·
واضطرت الكويت البلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار إلى التدخل لإنقاذ خامس أكبر بنوكها من الانهيار في وقت سابق هذا الأسبوع في حين يضخ صندوقها للثروة السيادية المال في سوق الأسهم المحلية المتراجعة·
وأبلغ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس أن البنك ''لن يتردد في اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لترسيخ دعامات الاستقرار في الاقتصاد الوطني والمحافظة على سلامة ومتانة اوضاع الجهاز المصرفي المحلي''·
وفي غضون ذلك قلصت البحرين سعري إعادة الشراء والقروض لأجل ليلة واحدة 125 نقطة أساس أس، وقالت: إن الخطوة تعكس أسعار الاقراض الحالية بين البنوك·
وخفضت البحرين سعر إعادة الشراء وأموال ليلة واحدة إلى 3,50 في المئة من 4,75 في المئة وتوسعت في الضمانات المقبولة لأموال ليلة واحدة لتشمل السندات الإسلامية من فئة صكوك الإجارة· وإثر اتخاذ عدد من الاجراءات لمحاولة تحقيق الاستقرار في أسواق النقد هذا الشهر استقرت أسعار الفائدة بين البنوك في السعودية لكنها لم تتراجع بعد صعودها لما يقرب من مثليها على مدى أربعة أشهر·
من ناحية أخرى شهدت الكويت تراجع أسعار الفائدة بين البنوك 25 نقطة أساس هذا الشهر في حين هبط سعر الفائدة بين بنوك البحرين أكثر من 30 نقطة أساس في الأسبوعين الأخيرين، وتحدد سلطنة عمان أسعار الفائدة يوم الاثنين من كل أسبوع·
عدد اليوم
