استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة حمد حارث المدفع مناقشة موضوع قانون التستر التجاري خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة في دبي· وقال المدفع إن اللجنة واصلت مناقشة القانون للمرة الثالثة على التوالي، لافتاً إلى أنها طلبت استدعاء مسؤولي وزارة الاقتصاد مرة أخرى للمناقشة قبل إصدار التوصيات النهائية·
ومن جهة أخرى ناقشت اللجنة الرد الذي تسلمته من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني يوم الأربعاء الماضي، حول الطلب الذي تقدم به أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى خالد بن زايد عضو المجلس الوطني في 26 يونيو الماضي، لمناقشة تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار·
وتضمن الرد الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل الموافقة على مناقشة قضية ارتفاع الأسعار بشكل عام، على اعتبار أن الحكومة تقوم حالياً بدراسة المشكلة ولما تنته منها بعد، ما تسبب في إرجاء مناقشة الموضوع للحصول على موافقة لاحقة·
وأضاف المدفع أن اللجنة سوف تقوم خلال اجتماعها المقبل الأسبوع القادم بالإضافة إلى مناقشة قانون التستر التجاري، باستدعاء رئيس ديوان المحاسبة، لحضور اجتماع اللجنة، لمناقشة قانون المحاسبة·
عدد اليوم
