دبي (الاتحاد) ـ ارتفعت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي في أبريل الماضي بنسبة 15,2% إلى 22,1 مليار درهم، مقارنة بأبريل 2011، فيما بلغ عدد المصدرين 5241، صدروا بضائعهم إلى 170 سوقاً حول العالم،بحسب المهندس حمد بوعميم، مدير عام الغرفة.
وقال بوعميم، في بيان صحفي أمس، إن ارتفاع الصادرات يعطي دلالة واضحة على النمو في قطاع التجارة، وزيادة ثقة المستثمرين وعودة التعافي إلى هذا القطاع الهام، موضحا أن أحد أبرز عوامل تفوق مجتمع الأعمال في دبي يعود إلى الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن الحوار بين مكونات هذين القطاعين هو أساس نجاح وتطور اقتصاد دبي.
وقال بوعميم، خلال افتتاحه لقاء الأعمال الصباحي الفصلي الثاني لهذا العام الذي نظمته الغرفة، أول أمس الإثنين في مقر الغرفة، وجمعت فيه أعضاءها من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص مع المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، إن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر أحد أبرز أولويات غرفة دبي. وأوضح أن الغرفة تعمل على اطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات في بيئة العمل، وتحرص على تعزيز وتنويع قنوات التواصل بين القطاعين بما يساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية.
وقال بوعميم إن دبي لا تقف عند نجاحاتها السابقة، ومكانتها الحالية كمركز تجاري عالمي، بل تعمل باستمرار لتحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مكانتها كوجهةٍ وملاذٍ آمنٍ للاستثمارات والأعمال، وحث الحاضرين على الاستفادة من المناخ الاستثماري الإيجابي الذي يسود البلاد حالياً مع المؤشرات الإيجابية، وعودة قطاع التجارة لقيادة اقتصاد دبي في مسيرة النمو والتطور. وفي كلمته أمام الحاضرين، قال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أن مهام البلدية ومسؤولياتها تتوزع في العديد من المهام الخاصة بخدمات المدينة.
وتحدث لوتاه عن تبسيط إجراءات تراخيص البناء حيث تقدمت الدولة من المرتبة 54 عام 2009 في تقرير البنك الدولي لمعايير التنافسية الدولية إلى المركز الـ 12 خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن إجراءات تراخيص البناء تتميز باختصار عدد الخطوات وتقليل وقت الخدمة وتقليل رسوم الخدمة كنسبة من معدل دخل الفرد، موضحاً أن إجمالي رخص البناء الصادرة عن البلدية في العام الماضي بلغ 28,8 ألف رخصة.
وأكد مدير عام بلدية دبي على العمل لتنفيذ مشروع إنشاء منفذٍ للسفن المغادرة من خور دبي وذلك لتخفيف الازدحام بنسبة 50% على المنفذ الحالي، وتسهيل انسيابية العمل وتفادي تكدس السفن، وتسريع معاملات الدخول والخروج وعمليات التفتيش وزيادة رضا المتعاملين مما سيساعد على تعزيز حركة التجارة.
وأوضح لوتاه إلى ان عدد تصاريح المؤسسات الغذائية بلغ 2202 في العام الماضي، فيما بلغ عدد تصاريح الأنشطة الغذائية المؤقتة 1974، كما بلغ عدد طلبات استيراد وتصدير الأغذية 253,2 ألف.
عدد اليوم
