طالب خبراء ورجال شرطة وقانونيون وبرلمانيون، بتضافر الجهود لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي، وتطبيق عقوبات مشددة بحق مرتكبي هذا النوع من الجرائم التي شهدت تزايداً في أروقة المحاكم مؤخراً، ليشكل ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث ببراءة الأطفال والاعتداء على سلامة أجسادهم.
وقال هؤلاء لـ “الاتحاد”، إن تضمين مشروع قانون “وديمة” الذي يعكف المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة بنوده مع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، عقوبات مشددة بحق من وصفوهم بـ “الذئاب البشرية”، سوف يسهم في الحد من هذه الجرائم البشعة التي يرفضها المجتمع، مطالبين بأن تصل العقوبات في القانون الجديد إلى حد إعدام المعتدين جنسياً على الأطفال، منوهين بأن المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على إعدام كل من يغتصب طفلة أو طفلاً، بحيث تعتبر هذه المادة أن الإكراه قائم إذا كان عمر المجني عليه أقل من 14 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
وحمل المتحدثون الأهالي والمدرسة قسطاً من المسؤولية عن وقوع مثل هذه الجرائم، مؤكدين أن تضمين القانون بنداً يلزم الأهل والأقارب والأطباء والمربين والأخصائيين الاجتماعيين، بإبلاغ الشرطة فوراً في حال رصد أي حالات تحرش أو اعتداء على أطفال، سيكون من شأنه المساهمة بإغلاق الباب أمام تستر بعض الأسر على الجرائم التي يتعرض لها أطفالهم لأسباب مختلفة.
واعتبروا أن إقرار عقوبات تنص على غرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم بحق مخالفي هذا البند في مشروع القانون، سيكون كافياً لحثهم على المسارعة بإبلاغ الجهات الرسمية بما يفضي إلى عدم تصنيف الاعتداء الجنسي على الأطفال في خانة جرائم الظل التي يصعب فيها إثبات الأدلة الجنائية على الجاني، وبالتالي إفلاته من العقوبة وبقائه حراً في افتراس الأطفال الأبرياء.
وأشار المتحدثون إلى أن الإهمال الأسري للطفل يؤدي إلى عواقب وخيمة، معتبرين أن كل غفلة من الأهالي عن أطفالهم تفضي إلى اقتراب أبنائهم من دائرة الخطر وإلحاق الأذى بهم، وأهابوا بالأسر عدم ترك أبنائهم الأطفال بمفردهم، سواء في مركز تجاري أو في حديقة أو مع السائق، ومنعهم من الخروج إلى الشارع بمفردهم، ونبهوا إلى أن الطفل المجني عليه غالباً لا يبلغ ذويه عن الواقعة، بسبب خوفه، غير أن معرفة الأهل بذلك تكون بعد ملاحظتهم لبكاء الطفل وعدم استطاعته النوم، أو إحساسه بالألم من جراء قيام بعض المتهمين بإمساك أجزاء حساسة من جسده.
قانون «وديمة»
وقال سلطان سيف السماحي مقرر لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، إن اللجنة ستفرغ من مناقشة بنود قانون “وديمة” مطلع يونيو المقبل، بحيث سيتم عرضه على المجلس للمصادقة عليه خلال الفصل الحالي.
ولفت إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها التنسيقية مع جهات عدة مختصة للانتهاء من مناقشة مواد القانون كافة في الفترة الزمنية المحددة، مرجعاً التأخير في المناقشة إلى ارتباطات المجلس الخارجية، وكذلك ارتباط عدد من الوزراء المعنيين بالقانون في عمل خارج الدولة.
وأوضح أن القانون يراعي ثلاثة أبعاد رئيسة، تتمثل في الرعاية الصحية، والجسدية، والفكرية للطفل، لاسيما بعدما شهدت الدولة في الآونة الأخيرة اعتداءات طالت أطفالاً، كان آخرها الطفلة القتيلة وديمة، التي ماتت إثر تعرضها للتعذيب على يد والدها، وسمي القانون باسمها تخليداً لذكراها.
وقال إن القانون جاء لتغليظ العقوبات والغرامات المالية لردع هذه الجرائم الخطيرة والمحافظة على أمن وأمان الإمارات، وللمحافظة على أجيال المستقبل، مشيراً إلى أن القانون سيكون ناظماً، وشاملاً ومركزاً بمفهوم أكبر وأشمل، لضمان حقوق أجيال مقبلة منذ لحظة الولادة وحتى بلوغ الطفل 18عاماً.
ويضم مشروع القانون الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء 72 مادة، احتوت على حقوق الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي، إذ ضم القانون الحقوق الأساسية والأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل، إضافة إلى حقه في الحماية، إلى جانب فصل كامل يختص بالعقوبات.
حقوق الأطفال
من جانبه، أكد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أن حقوق الأطفال تعتبر خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه بالنظر إلى عدالة مشروع قانون “وديمة” الذي نصت مواده على تشديد العقوبات الخاصة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
ونوه بأن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على الأطفال، مشيراً إلى أن لدى الشرطة إجراءات خاصة بالتعامل مع البلاغات المتعلقة بالتحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يتم التعامل معها بسرية تامة وشفافية عالية، بما يكفل عودة الحقوق لأصحابها، مع المحافظة على خصوصية وسرية المعلومات الشخصية والوقائع الخاصة بالحادثة، وذلك حق مصان للضحية ودون التواني عن ملاحقة المجرم والسعي لمحاكمته، بما يتناسب مع حجم الجرم المقترف وفظاعته بالنظر إلى ضعف الضحية وقلة حيلتها.
وأوضح أن شرطة دبي استحدثت أسلوباً جديداً للتحقيق في قضايا الأطفال، يعتمد على استخدام دمى تشريحية أثناء الحصول على إفاداتهم لضمان شعورهم بالراحة والاطمئنان، لافتاً إلى أن البلاغات المسجلة شملت جرائم تحرش أشخاص في مؤسسات تعليمية بأطفال.
ونوه بأن هذا الأسلوب أثبت نجاعته في الآونة الأخيرة، حينما تم استخدامه مع طفل تعرض لتحرش جنسي من قبل خادمته التي تتم محاكمتها الآن لتنال جزاءها العادل، وشدد على أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تعطي رعاية كاملة للأطفال والأحداث الذين تعرضوا لجرائم، إذ خصصت لهم غرف تحقيق بمواصفات معينة، لافتاً إلى أن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، أمر باستخدام الدمى التشريحية عند التحقيق مع هذه الفئة حول الجرائم التي وقعت عليهم.
وأشار إلى أن محققين مؤهلين يناقشون الجرائم بطريقة متطورة مع الأطفال والأحداث تناسب أعمارهم وحالتهم النفسية، ويستعينون بالدمى التشريحية حين الحصول على إفاداتهم لضمان توفير أقصى سبل الراحة والاطمئنان وتعزيز ثقتهم بالمحقق، لافتاً إلى أنه تمت الاستعانة بمراكز تدريب عالمية في هذا المجال لتأهيل الضباط المناوبين والمحققين للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.
وتابع أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خصصت خطاً مجانياً ساخناً لتلقي البلاغات من الجمهور حول الجرائم التي تقع على الأطفال والأحداث، ويمكن لأي شخص الاتصال بالرقم المجاني 800243 والإبلاغ عن الضرر الذي وقع على الطفل.
وكشف أن أغلب الأسباب التي أدت إلى وقوع جرائم حول الأطفال والأحداث، حسب البلاغات، تراوح بين الإهمال أو التفكك الأسري وضعف المراقبة، وكذلك أصدقاء السوء وترك الأطفال مع الخدم والسائقين.
مراقبة الأطفال
من جانبه، ناشد المقدم أحمد حميد المري مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي، الآباء بمراقبة مستمرة للأطفال وعدم الثقة بالغرباء الذين يتعاملون مع الأبناء أو يدربونهم، إذ يتحتم عليهم جلب الأشخاص ذوي السمعة والأخلاق العالية، مطالباً المؤسسات التعليمية، وغيرها من المؤسسات التي يوجد فيها أطفال أو أحداث، بالاهتمام والحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من التحريات للأشخاص الذين يتولون مسؤولية الأطفال، حماية لهم من أي ضرر قد يقع عليهم.
وطالب بعدم ترك الطفل يذهب بمفرده أو مع الخادمة إلى البقالة أو في الحدائق الموجودة في الأحياء دون رقابة، فضلاً عن إبعادهم عن الغرباء الذين يدخلون لإجراء أعمال صيانة أو غيرها في المنزل.
ولفت إلى عزوف بعض الآباء عن إبلاغ الشرطة في حالة تعرض أطفالهم لجريمة ما، لأسباب اجتماعية، خصوصاً لو كان المعتدي أحد أقارب الطفل، فتتم تسوية المشكلة في نطاق الأسرة أو يقوم الآباء بتسفير المتهم إذا كان خادماً أو عاملاً في المنزل.
واعتبر عدم إبلاغ الشرطة خطأ كبيراً، لأن الجاني ربما يفلت بجريمته ويكررها في مكان آخر، مناشداً الآباء بعدم التردد في مراجعة الشرطة في حالة اشتباههم في تعرض أطفالهم للتحرش أو الاعتداء.
وقال إن إحصاءات الشرطة أظهرت أن نسبة بسيطة من قضايا التحرش ضد الأطفال تصل إلى مراكز الشرطة، أما غالبية هذه الجرائم فتتستر عليها الأسر،عازياً تستر الأسر على تلك القضايا إلى “الخجل الاجتماعي وغياب الثقافة الأمنية عن تلك الأسر”.
ولفت إلى أن غالبية المتورطين بالاعتداء الجنسي على الأطفال كانوا تعرضوا في صغرهم للجريمة ذاتها على يد أقارب لهم، وبين أن أحد المدانين بهتك عرض طفلة في مدارس تحفيظ القرآن، كان قد تعرض في طفولته للجريمة ذاتها من قبل أحد أقاربه.
وحذر المري من خطورة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تصل في حالات إلى إقدام الجاني على قتل الطفل المجني عليه لطمس الأدلة ضده كما حدث مع الطفلة آمنة التي اغتصبها الجاني وقتلها بدم بارد وألقى بجثتها في حاوية، وكذلك قتل طفل العيد بعد أن اعتدى عليه الجاني، مشيراً إلى أن السلطات كانت حازمة ضد المعتدين، حيث تم إعدامهما رمياً بالرصاص.
وشدد المري على أن السلطات تولي ملاحقة وإلقاء القبض على المتورطين بقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال أهمية قصوى لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاء أعمالهم، مشيراً إلى ملاحقة قاتل ومغتصب الطفلة آمنة إلى بلاده، حيث استقل فريق قضائي أمني برئاسة النائب العام السابق المستشار إبراهيم بوملحة طائرة خاصة لاسترداد الجاني من سلطات بلاده، وتنفيذ حكم الإعدام عليه رمياً بالرصاص بدبي.
ودعا الدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، أمين عام جمعية توعية ورعاية الأحداث، إلى حث الأهالي وتشجيعهم على إبلاغ عن جرائم التحرش الجنسي التي يتعرض لها أبناؤهم حتى لا تظل هذه الجرائم حبيسة الصدور خشية الفضيحة، وبالتالي إفلات الجاني من العقاب.
من جانبه، أكد المحامي حسن الرئيسي أن قانون «وديمة» لحماية حقوق الطفل الذي تم إقراره أخيراً، من شأنه أن يحد من حالات انتهاك حقوق الأطفال والتعرض لهم بالأذى، ويضمن في الوقت ذاته الحياة الكريمة الآمنة لهم، لما يتضمنه من مواد قانونية مشددة ضد كل من ينتهك براءة الأطفال أو حقوقهم،
واعتبر الرئيسي أن القانون جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها الدولة في مجال رعاية الطفل منذ نشأته إلى أن يصبح رجلاً يعتمد على نفسه.
وأضاف أن القانون يضمن لكل طفل دون تمييز، الحق في حياة آمنة ورعاية دائمة واستقرار نفسي وعاطفي وجسدي، وكذلك أقر القانون إنشاء وحدات متخصصة لحماية الأطفال مما يتعرضون له من انتهاك، ويمكنها التدخل حال تعرضهم لأي ضرر.
عدد اليوم
