المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تأمر بتسليم المستندات للسيد

بيروت (الاتحاد) - طلب قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين في بيان من المدعي العام في المحكمة بلمار الكشف عن أكثر من 270 مستنداً للمدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد. وأعلن فرانسين في البيان الصادر عن المحكمة الدولية أنه قرر أن يسلم السيد قريباً المستندات الموجودة في حوزة المدعي العام للمحكمة، وقال: “إنه لا يمكن استخدام هذه المستندات إلاّ في أغراض مشروعة، وعند استخدامها ينبغي احترام قرنية البراءة وحق الدفاع والحق في ضمان احترام خصوصيات الأطراف الثالثة”. وذكر البيان أن السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين احتجزتهم السلطات اللبنانية في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وآخرين. وأخلي سبيله في شهر أبريل 2009، بعد مضي أسابيع على إنشاء المحكمة، بموجب قرار صادر عن القاضي فرانسين، لافتاً إلى أن السيد يزعم أن السلطات اللبنانية قد احتجزته احتجازاً تعسفياً، مستندة في ذلك إلى افتراءات. وقد طلب الحصول على مستندات تتعلق بزعمه. وطلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على هذه المواد الثبوتية كي يتمكن من رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الوطنية. واستغرقت هذه العملية بعض الوقت. فقد قام المدعي العام في البداية بتحديد وجرد مئات المستندات الموجودة في حوزته، ثم قام قاضي الإجراءات التمهيدية بالنظر في كل مستند على حدة قبل إصدار قراره. وأشار إلى أن القاضي فرانسين طلب من المدعي العام أن يودع، بحلول 13 يونيو، تقريراً يبين فيه كيفية وفائه بالتزاماته الواردة في القرار المذكور. وهذه العملية ما زالت مستمرة. فإذا وجد المدعي العام مستندات جديدة في أثناء تحقيقه، قد يطلب إليه الكشف عنها. كما طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى المدعي العام النظر في بعض المستندات الإضافية التي قد تكشف للسيد جميل السيد في المستقبل.