أعلنت شركة الدار العقارية أمس تدابير مالية جديدة، تتضمن بيع أصول لحكومة أبوظبي بقيمة 16,4 مليار درهم منها أصول البنية التحتية في جزيرة ياس بقيمة 10,9 مليار درهم ووحدات سكنية وأراض بقيمة 5,5 مليار درهم وإصدار سندات لصالح شركة مبادلة بقيمة 2,8 مليار درهم.
وتشمل الإجراءات، تخفيض القيمة الدفترية للأصول بنحو 10,5 مليار درهم (2,86 مليار دولار). وتعويضات ومبيعات بقيمة إجمالية قدرها 10,9 مليار درهم (2,97 مليار دولار) لتحويل ملكية بعض أصول البنية التحتية في جزيرة ياس، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي الذي تم افتتاحه مؤخراً، بالإضافة إلى بعض الطرق والجسور ومرافق البنية التحتية والأراضي. وبيع وحدات سكنية وأراض بقيمة 5,5 مليار درهم (1,49 مليار دولار) إلى حكومة أبوظبي.
وتنسجم هذه الصفقة مع نهج الأعمال الذي اختارته الدار والذي قامت بمقتضاه بدعم الأهداف طويلة المدى لإمارة أبوظبي عن طريق إنشاء وتطوير أصول استراتيجية ثم تحويل ملكيتها إلى الحكومة فور اكتمالها، بحسب بيان صحفي للشركة أمس.
وبحسب التدابير التي قررها مجلس إدارة الشركة في اجتماعه أمس، تصدر الدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2,8 مليار درهم (760 مليون دولار) إلى شركة مبادلة للتنمية.
ومن المقرر أن يكون سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم هو 2,3 درهم للسهم الواحد، وذلك على أساس متوسط سعر التعامل لثلاثة أيام من 10/1/2011 حتى نهاية 12/1/2011.
وارتد سهم الدار العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس مرتفعاً بنسبة 0,44% إلى 2,28 درهم وسجل أعلى سعر 2,29 درهم وحافظ على صدارته في قائمة الأسهم النشطة من حيث القيمة بتداولات بلغت 26,6 مليون درهم من تداول 11,7 مليون سهم.
ووفقاً لبيان الدار، تخضع عملية إصدار السندات لموافقة المساهمين في الاجتماع القادم للجمعية العمومية غير العادية للشركة.
ومن جانبها، وافقت حكومة أبوظبي على شراء بعض من الأصول ذات القيمة المهمة لاقتصاد أبوظبي من شركة الدار العقارية.
وفي إجراء منسق، وافقت شركة مبادلة للتنمية على شراء سندات قابلة للتحويل إلى أسهم من شركة الدار.
وأفادت دائرة المالية - أبوظبي بأن هذه الخطوة من قبل الحكومة جاءت انطلاقاً من قناعتها بأن شراء الأصول وطرح سندات قابلة للتحويل لشركة مبادلة والمتزامن مع إعلان شركة الدار عن تسجيل انخفاض في قيمة بعض من أصولها، تمثل تدابير من شأنها أن تساعد على تعزيز الهيكل الرأسمالي لشركة الدار والذي سيمكن الشركة من تحقيق أهدافها بما في ذلك مساهمتها في بناء اقتصاد أبوظبي.
وأضافت : تتمثل أهم الفوائد أيضاً في تمكين الدار من مواصلة التركيز على بناء مشاريعها الحالية.
وتنسجم عملية الشراء هذه مع إجراءات سابقة قامت من خلالها الحكومة بدفع مبالغ للشركات الخاصة مقابل بناء مشاريع ذات أهمية كبيرة داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وأكدت الدائرة أن عملية الشراء لا تعتبر مؤشراً على تغير سياسة الحكومة تجاه شركة الدار أو أي من الشركات التجارية الأخرى، لافتة إلى أن سياسة الحكومة تقوم على تقديم الدعم المستمر والحصري إلى شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية وشركة التطوير والاستثمار السياحي وشركة “طاقة”.
وأكدت الدار أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز قدرات الشركة على تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل، فيما تركز هذه التدابير على التعاطي مع الظروف الحالية السائدة في السوق وتدعيم البنية الرأسمالية للشركة. وفي هذا الصدد قال أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية “إن الترتيبات المالية التي اعتمدها مجلس الإدارة أمس، بما فيها إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم سوف تدعم بنيتنا الرأسمالية وتضعنا على أرضية جديدة مستقرة ومهيأة للنمو المستدام نستطيع من خلالها الاستمرار في الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة لتحقيق مكاسب للمساهمين”.
وأضاف “إن تخفيض القيمة الدفترية للأصول يعكس الظروف الحالية للقطاع العقاري، إلا أنه خطوة ضرورية لتمكين الدار من تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل”.
وأكدت الدار أنها ستواصل التركيز على إنشاء وتملك وتشغيل مجتمعات مستدامة ومتكاملة ومتميزة تشمل مرافق سكنية ومكتبية وتجارية وترفيهية وتعليمية ومرافق ضيافة.
وأضافت “سوف توالي الدار تبني نهج مدروس في مشاريعها التنموية يتكيف مع الظروف السائدة في الأسواق”.
وتمتلك شركة الدار مجموعة واسعة من المشاريع من بينها مشاريع تجارية مثل السوق المركزي وشاطئ الراحة وجزيرة ياس (بما في ذلك ياس مول وفندق ياس) وحدائق البطين وبناية “اتش كيو” ومشاريع حكومية مثل مشروع الفلاح لإسكان المواطنين كما تواصل الشركة تنفيذ أعمال بنية تحتية رئيسية بالإضافة إلى مشاريع مهمة لكبرى الشركات والمؤسسات في أبوظبي مثل شركة مبادلة للتنمية.
عدد اليوم
