وافق النواب السويسريون بغالبية بسيطة، اليوم الثلاثاء، على منع النقاب ما يمهد الطريق أمام منعه.
وبعد التصويت المؤيد في المجلس الوطني، على الاقتراح الذي تقدم به حزب الأكثرية "اتحاد الوسط الديموقراطي" (يمين شعبوي) أن ينال تأييد مجلس الولايات.
وحظر النقاب موضوع مبادرة شعبية فدرالية قد تفضي إلى استفتاء في حال حصلت على التواقيع اللازمة.
وشكل الناشطون الرافضون للنقاب لجنة وأطلقوا حملة تواقيع. وينص القانون السويسري على ضرورة جمع 100 ألف توقيع لتنظيم استفتاء على المستوى الفدرالي حول مسألة معينة. وفي هذه الحال، حظر النقاب.
وردا على سؤال، قالت لجنة المبادرة إن حملة جمع التواقيع لا تزال جارية. وينص القانون على مهلة 18 شهرا لجمع التواقيع.
وبعد جمع التواقيع، يجب انتظار عامين لإجراء الاستفتاء.
وحظر النقاب مسألة تقلق الرأي العام في سويسرا. وبحسب استطلاع للرأي نشرته في أغسطس صحيفة "لو ماتان ديمانش"، فإن 71% من السويسريين يؤيدون ذلك.
ويسمح بارتداء النقاب حاليا في جميع أنحاء سويسرا باستثناء كانتون تيشينو (جنوب) أحد كانتونات البلاد ال23.
ونظم هذا الكانتون قبل ثلاث سنوات استفتاء حول حظر النقاب أيده قسم كبير من الناخبين. ودخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من يوليو الماضي. وأي انتهاك لهذا القانون، يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن 90 يورو.
ومنذ مطلع يوليو، تم إصدار غرامات عدة في تيشينو حيث أطلقت حملة إعلامية واسعة موجهة إلى السياح من الشرق الأوسط.
وعدد سكان سويسرا ثمانية ملايين نسمة بينهم 300 ألف مسلم.
عدد اليوم
