بروكسل (رويترز، د ب أ) - واجهت اسبانيا وفرنسا ضغطا شديدا من المفوضية الأوروبية أمس الأول لخفض العجز بنسبة أكبر بينما تنامى القلق بشأن قدرة اليونان على البقاء في منطقة اليورو.
وقالت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية التي تصدر مرتين سنويا إن اسبانيا ستسجل عجزا بنسبة 6?4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وبنسبة 6?3% في العام المقبل وكلاهما أعلى كثيرا من المستويات المستهدفة التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ستتخطى أيضا المستوى المستهدف لعجز الميزانية في 2013 البالغ ثلاثة بالمئة بفارق كبير مما يعني أن على الرئيس الجديد فرانسوا هولاند أن يقوم بتحرك سريع لخفض الإنفاق ورفع الضرائب. وقال هولاند إنه يعلم منذ عدة أسابيع أن هناك تدهورا في المالية العامة أكبر مما اعترفت به الحكومة المنتهية ولايتها وإنه سينتظر تدقيقا من هيئة مراقبة الميزانية قبل “اتخاذ القرارات اللازمة”.
وقال أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية إن لديه ثقة تامة في قدرة اسبانيا على بلوغ المستويات المستهدفة لكن المهمة ستكون شاقة جدا على مدريد في ظل توقعات بانكماش الاقتصاد هذا العام والذي يليه -وهو أسوأ توقع في منطقة اليورو- وإنقاذ البنوك الاسبانية بتكلفة مرتفعة.
وقال رين في مؤتمر صحفي لعرض التوقعات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بما فيها دول منطقة اليورو “هذا يتطلب قبضة قوية جدا لكبح الإنفاق المفرط للحكومات الإقليمية”.
وتابع “بالنسبة لاسبانيا مفتاح استعادة الثقة والنمو هو مواجهة التحديات الفورية المالية والخاصة بالميزانية بحزم تام”.
وتكافح إسبانيا حاليا لمواجهة الركود الاقتصادي ومعدل البطالة المرتفع وأزمة القطاع المصرفي التي قد تحتاج إلى ضخ أموال عامة إلى البنوك لمساعدتها. في الوقت نفسه فإن الرئيس الفرنسي المنتخب لا يؤيد السياسات الاقتصادية التقشفية وقد تعهد بتغيير اتجاه السياسات نحو استهداف النمو الاقتصادي وليس خفض الدين العام ولا عجز الميزانية. يذكر أن كلا من فرنسا وإسبانيا مطالبتين بخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل.
كانت إسبانيا قد حصلت في مارس الماضي على موافقة شركائها في منطقة اليورو على زيادة معدل العجز المستهدف في ميزانية العام الحالي من 4?4% إلى 5?3% على أن ينخفض العجز إلى 3% العام المقبل. وتتوقع المفوضية وصول معدل البطالة في إسبانيا خلال العام المقبل إلى 25?1% مقابل 24% حاليا. وهناك مخاوف من أن يؤدي المزيد من الإجراءات التقشفية إلى اضطرابات اجتماعية في البلاد في ظل معدل البطالة المرتفع.
من ناحيته قال مارتن فان فلايت المحلل الاقتصادي في “آي.إن.جي بنك” إنه من الأفضل للمفوضية الأوروبية رفع معدل العجز المستهدف في إسبانيا والاتفاق على معدل واقعي بدلا من التمسك بمعدل غير واقعي ولن تصل إليه أسبانيا.
عدد اليوم
