استطلاع: تحرير الأمير، هدى الطنيجي، آمنة الكتبي
اعتبر مواطنون ومقيمون، الأجهزة الكهربائية المقلدة، غير المطابقة للمواصفات، قنابل موقوتة في البيوت، تشكل خطراً حقيقياً على سلامة الأرواح والممتلكات، مؤكدين أنها سبب رئيس في وقوع الحرائق والحوادث المميتة والمدمرة للممتلكات، مشددين على أهمية عدم استخدام التمديدات والأسلاك والوصلات الكهربائية الرديئة تجنباً لحوادث الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي، لا سيما بعد أن كشفت إحصائيات الدفاع المدني في دبي أن «التماس الكهربائي» هو أحد الأسباب الرئيسة لاندلاع الحرائق بنسبة تقدر بـ 99%.
دعا مواطنون ومقيمون الجهات المعنية وذات الصلة إلى تقنين ورقابة وتقييد نسب المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وإلزام موردي هذه الأجهزة في الدولة بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها، تضمن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية المضرة بالإنسان والبيئة، والحد من المواد التي تشكل خطراً على الصحة العامة للمستهلكين، وكذلك أضرارها المحتملة على المنظومة البيئية في الدولة.
على الصعيد ذاته، لا تزال التصرفات الخاطئة المتبعة من قبل بعض الأفراد بالاستعانة بالتوصيلات والأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، والاستعانة بحرفيين وعمال عديمي الخبرة في تركيب وإصلاح العيوب والتمديدات الكهربائية، سبباً رئيساً في حدوث التماس الكهربائي ونشوب الحرائق ووقوع وفيات وإصابات جسيمة، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بتدمير تلك الأجهزة.
وعلى الرغم من المبادرات المختلفة والجهود المبذولة من قبل الجهات والمؤسسات المعنية في التحذير من استخدام التمديدات المقلدة وحرفيين ليسوا أكفاء، وإطلاق عشرات الحملات التوعوية على المستويين الاتحادي والمحلي، إلا أن كثيراً من حوادث الحرائق لم تزل تنشب جراء تلك التصرفات الفردية الخاطئة، والتي تتأتى عادة لأسباب تافهة، كالعجلة في إنهاء العطب أو تكبد نفقات أقل.
وإزاء مثل هذا الواقع، تتعالى الدعوات والمطالبات بتضافر الأجهزة المعنية جنباً إلى دور الأفراد والأسر للتعامل الصحيح مع مثل هذه الأمور، عبر استخدام وصلات كهربائية مطابقة للمواصفات واستخدام حرفيين متخصصين، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وإيماناً بدورنا التوعوي جنباً إلى الأجهزة المعنية، تخصص «الاتحاد» هذا الاستطلاع بحثاً في الأسباب والنتائج والحلول الواجب اتباعها من الجميع.
من يقرع الجرس
قال محمد عفانه (طيار) «وفقاً لما قرأت، فإن السبب الحقيقي وراء اندلاع حريق برج «غرينفل» الكبير في لندن، هو ثلاجة قديمة معطلة احترقت في مطبخ أحد الشقق ثم ما لبثت النار وشبت في البرج، لذا علينا دق ناقوس الخطر بقوة كي لا تحصل مصيبة، لا سمح الله، بمثل هذه الأسباب التافهة الناجمة عن الإهمال، فالأجهزة الكهربائية والأسلاك الرديئة والمقلدة قد تسبب كارثة حقيقية».
قلة الوعي
ويرى المواطن يوسف سالم أن للأجهزة الكهربائية المقلدة دوراً كبيراً في نشوب الحرائق في الصيف، مبيناً أن قلة وعي الأشخاص تسفر عن آثار سلبية مباشرة على صحته وممتلكاته. وقال: «إن السلع المقلدة رخيصة الثمن تجذب بعض المستهلكين، لكن عواقبها وخيمة، فهي غير جيدة وغير آمنة»، موضحاً أهمية العمل على توعية الجمهور ووضعها ضمن الأولويات التي يجب التركيز عليها، من قبل الجهات الرقابية للحد من استخدام تلك السلع. وتابع سالم: «نسمع ونقرأ كثيراً عن الحوادث التي تحدث في فترة الصيف نتيجة الأجهزة الكهربائية المقلدة، لأنها لا تتحمل الأحمال الكهربائية التي تتحملها الأجهزة الكهربائية الأصلية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، حيث إن العمر الافتراضي يكون قد انتهى، فيتسبب ذلك في حدوث التماس كهربائي، ما ينتج عنه نشوب الحرائق».
الجهل المؤذي
أما المواطن عادل الظاهري، فيرجح أن معظم الحرائق تحديداً في فصل الصيف الذي تتجاوز فيه الحرارة 50 درجة مئوية، يأتي نتيجة استخدام الأجهزة الكهربائية المقلدة والمغشوشة، إذ إن تلك الحوادث تأتي نتيجة الجهل وعدم معرفة خطورة استخدام الأجهزة غير المعتمدة. وقال: «يتوافر في الأسواق أجهزة معتمدة تضمن سلامة مستخدميها، ولكن البعض يلجأ لشراء الأجهزة رخيصة الثمن، معتقداً أنه ذكي في اختيار (الأرخص والأفضل)، لكن ومهما كان وعي المستهلك، لا بد أن تتحرك الأجهزة الرقابية لمنع أي سلعة كهربائية لا تتوافر فيها اشتراطات السلامة، فالمستهلك يهمه في المقام الأول أن يجد حاجته في أقرب محل، وأن يكون سعرها في متناول يده، لأنه متأكد أن الجهات الرقابية ستحميه من أي سلعة تخالف الاشتراطات المطلوبة»، مشيراً إلى خطورة التمديدات الكهربائية المقلدة وغير المطابقة للمواصفات وتسببها في وقوع الحرائق والانفجارات والوفيات، وفقاً لما يرد كثيراً بالصحف.
انفجار شاحن هاتف مقلد
من جانبها، تلفت المواطنة عائشة عبيد إلى ما قرأته مؤخراً حول انفجار شاحن هاتف متحرك، ما أدى إلى حدوث حريق في المنزل وإصابة مستخدم الهاتف بإصابات بالغة، مستهجنة من أنه رغم تلك الحوادث إلا أنه لا يزال البعض يستخدم تلك الأجهزة الرخصية وغير الآمنة، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة لعبت دوراً رئيساً في نشوب الحرائق، خصوصاً في فترة الصيف، ولا بد من توعية الجمهور من خلال وسائل الإعلام والحملات التوعوية حول مخاطر تلك الأجهزة غير المعتمدة، ومطالبة الجهات الرقابية بمصادرة ومنع الأجهزة المقلدة في الأسواق التي تهدد صحة وسلامة المستهلك وعدم التهاون في المخالفات، وفرض غرامات على أصحاب المحال التي تروج لتلك المنتجات المميتة.
خطورة المنتجات المقلدة
وقال المواطن عادل السويدي: «إن مسألة الاستعانة بالتوصيلات غير المستوفية للاشتراطات وغير المعتمدة من قبل الجهات المعنية، هي السبب الرئيس لوقوع الحوادث المختلفة في المنازل والمركبات والشركات وغيرها، وما يزيد من خطورة الأمر هو أن الأسلاك الكهربائية توجد في الكثير من المواقع، لذا لا بد من العمل على ضبط تلك الأسلاك، وعدم السماح بالوجود في الأسواق إلا للمطابق للمواصفات»، مشيراً إلى أن كثيراً من المحال ما زالت تعرض تلك التمديدات الكهربائية غير المطابقة، ما قد يتسبب في نشوب الكثير من الحرائق، بسبب عدم تحملها الضغط العالي من الكهرباء، لا سيما خلال فصل الصيف الذي ترتفع فيها درجات الحرارة، ما يتطلب من الأسر والأفراد الحرص على اقتناء الأنواع الأصلية.
يقظة المستهلك
من جانبه، أرجع عبد الله الشميلي، كثيراً من الحرائق إلى استخدام البعض توصيلات وأسلاكاً رديئة، وعدم قيام المستهلك باستبدال التالف أو القديم منها بأخرى جديدة، ما يؤدي إلى نسيانها مع ضغوط وأعباء الحياة العصرية، ووقوع المحظور فجأة، لا قدر الله.
وذكر أن الأسلاك المتهالكة قد تتسبب في وقوع الحوادث الجسيمة، كما أن عدم وعي الأفراد بضرورة استبدالها، يأتي من قلة الوعي بالخطر الذي يمكن أن يقع، ما قد يسهم في حدوث الحرائق والانفجار، وبالتالي الإضرار بصحة الأفراد والممتلكات.
ودعا إلى استمرار وتكثيف الجانب التوعوي من قبل الجهات المعنية والمؤسسات، عبر تنظيم الورش والبرامج الهادفة التي تبين مخاطر الاستعانة بهذه الأسلاك والتوصيلات، وضرورة اقتناء الأصلي واستبدال المتهالك والقديم وغير المستوفي للاشتراطات والمواصفات، بما يضمن تقديم الخدمات الجيدة للمستهلك، وتحافظ على صحته وممتلكاته.
دور الأجهزة الرقابية
وقالت فاطمة الشحي: «إن الأسلاك الرديئة توجد في العديد من المواقع بالمنازل، وتقع مسؤولية ذلك على رب الأسرة، بضرورة التوجه نحو استبدالها بالجديد، حيث إن أن الأطفال يعبثون بتلك التمديدات عن جهل، ما يؤدي أحياناً إلى كوراث، داعية إلى يقظة كل رب أسرة وقيامه بواجباته بالتأكد من صلاحية الأسلاك والتمديدات الكهربائية واقتناء الأصلي منها دوماً».
وذكرت أن الأسلاك الرديئة تتوافر في الأسواق بأسعار منخفضة بأسماء شركات عالمية، تدفع الأشخاص إلى اقتنائها على الرغم من افتقارها إلى الإرشادات والتعليمات الواجب توافرها، وهنا يأتي دور الجهات الرقابية التي لا بد وأن تكثف الحملات للقضاء عليها، ومصادرة غير المطابقة للمواصفات والمعايير والتي تتسبب في وقوع الحوادث الخطرة والمميتة.
وأشارت إلى أنه يجب أيضاً في حال اكتشاف وجود أعطال في التوصيلات والأسلاك المختلفة، الرجوع لعمال وحرفيين مؤهلين ومتخصصين في الكشف عنها، وإصلاحها واستبدالها، حيث قد يؤدي اللجوء إلى غير هؤلاء إلى استخدامهم توصيلات غير مطابقة اعتماداً على ثقافتهم الضحلة أو ما اعتادوا عليه من استخدام الأرخص، ما يؤدي إلى كوراث.
خطر شواحن الهواتف المقلدة
من جهته، اعتبر المهندس دينيس رودنسكي، شاحن الهاتف المتحرك المقلد أصغر وأخطر (جهاز) يستخدم في المنزل، إذ قد ينجم عنه كوارث وحرائق وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة البطارية، الأمر الذي قد يؤدي أحياناً إلى انفجار الجهاز وتلفه أو إلى نشوب حريق، موضحاً أن ترك الشاحن موصولاً بالهاتف رغم امتلائه، يؤدي إلى انتفاخ البطارية وانفجارها أو التماس الكهربائي، وبالتالي اندلاع حريق. ولفت إلى أن غالبية الشواحن الرديئة تحتوي على مغناطيس في داخلها يقوم بتوزيع التيار الكهربائي بشكل غير منظم ما يؤدي إلى تلف الجهاز.
وحذر رودنسكي من خطر استخدام الشواحن المقلدة للهواتف المحمولة وتركها بالقرب من المستخدمين خلال فترات النوم، لما تشكله من خطورة كبيرة لعدم مطابقتها لمعايير السلامة.
وقال: «إن التوصيلات والأسلاك وأجهزة التكييف الرديئة، تؤدي إلى حرائق بسبب زيادة الأحمال الكهربائية»، مشيراً إلى أهمية منع أجهزة التكييف الرديئة والمهدرة للطاقة، عبر الجهات المعنية وذات الصلة.
توعية محلية
من جهته، أكد الرائد أحمد المنصوري، رئيس قسم الحماية المدنية والسلامة في إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، حرص الإدارة على نشر التوعية الخاصة بمخاطر استخدام الأسلاك والأجهزة والتوصيلات غير المعتمدة التي تتسبب في وقوع حالات الالتماس الكهربائي، ونشوب الحرائق، وذلك لعدم مطابقتها لمعايير واشتراطات السلامة.
وذكر أن هناك عدة إجراءات لا بد وأن يتم اتباعها لتجنب حدوث المخاطر، منها عدم ترك الأسلاك الكهربائية مكشوفة، ووضعها في مواسير معزولة، مع الكشف الدوري عليها، وعدم تحميل المكابس الكهربائية فوق طاقتها، وأن تكون التوصيلات بعيدة عن أماكن السير والمشي ومصادر الحرارة أو تكون تحت السجاد.
حرائق الشقق في دبي
وقال النقيب مهندس دكتور محمد علي القاسم، رئيس قسم الهندسة الجنائية، في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي: «إن الحرائق في المنازل سجلت في النصف الأول من العام الجاري 68 حادثاً بنسبة 17%، فيما سجَلت في العام الماضي كاملاً 160 حادثاً بنسبة 25% تقريباً من مجمل الحوادث، أي ما يشكل ربع الحرائق»، عازياً أسباب حرائق المنازل والشقق إلى الأجهزة والتمديدات الكهربائية والمواقد والانفجارات الغازية، وسقوط فحم المداخن والمكيفات الرديئة أو سوء الاستخدام، منوهاً بأن هذه الأخيرة هي أكثر مسببات الحرائق في المنازل والشقق، خصوصاً في فصل الصيف.
حملات تفتيشية دورية
وأكد المهندس رضا سلمان، مدير إدارة الصحة والسلامة ببلدية دبي، قيام البلدية بحملات تفتيشية دورية روتينية وأخرى مفاجئة على محال بيع الأجهزة الكهربائية للتأكد من التزامها بالمعايير والمواصفات، حيث تتم مصادرة أي جهاز مخالف، مع تعريض المخالفين لغرامات مالية، طبقاً للأمر المحلي رقم 10 لسنة 2003 المتعلق بمتطلبات السلامة الواجب توافرها في الأجهزة الكهربائية، حيث يحظر على أي شخص عرض أو تسويق أو الإعلان عن بيع أي جهاز كهربائي في الإمارة ما لم يكن هذا الجهاز حائزاً علامة المطابقة.
وأوضح أن الأمر المحلي ينص على أن يحمل الجهاز الكهربائي بطاقة بيان مدوناً فيها اسم المصنع أو العلامة التجارية وخصائص الجهاز والغرض أو المجال الذي صنع من أجله، وأن تكون أجزاء الجهاز الكهربائي وملحقاته مصنعة ومصممة بشكل يكفل سلامة استخدامه وحسن تركيبه، وأن يكون الجهاز الكهربائي مطابقاً للاحتياجات الميكانيكية المتوقعة، وبما يضمن سلامة الإنسان والحيوان والممتلكات، وأن يكون الجهاز الكهربائي مقاوماً للمؤثرات غير الميكانيكية في الظروف البيئية المتوقعة، وأن تصدر الإدارة المختصة جدولاً بالأجهزة الكهربائية المشمولة بأحكام هذا الأمر. وأشار إلى أن موظفي ومفتشي البلدية يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر والقرارات الصادرة بمقتضاه وتحرير محاضر الضبط اللازمة بشأنها، ويكون لهم في سبيل ذلك القيام بجولات تفتيشية على المحال التجارية والأماكن العامة لأخذ عينات منها لفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
ودعا سلمان جميع فئات المجتمع إلى التأكد من جودة الأجهزة الكهربائية وعدم الانسياق خلف البضائع ذات الأسعار الرخيصة، والتي هي في الأساس قنابل موقوتة، لأن كل ما رخص ثمنه زادت خطورته.
إقبال على السلع المقلدة
أكد مصدر من شرطة دبي أن عملية الغش التجاري والتقليد شملت جميع المنتجات الموجودة بالأسواق، وطالت معظم الماركات العالمية، كما شملت الأدوية والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات. وقال: «إن المقلدين غالباً ما يلجأون إلى البضائع غالية الثمن، ويعمدون إلى تقليدها بأسعار رخيصة، الأمر الذي يدفع الجمهور لشرائها غير مدرك لمخاطر هذه البضائع والمواد الأولية المصنعة منها، والتي غالباً ما تحمل تأثيرات سلبية خطيرة على صحة الإنسان». وأوضح أن المواد الأولية المصنعة للبضائع (المقلدة) تكون، في أحيان كثيرة، مسرطنة وغير خاضعة للمواصفات الصحية العالمية، باعتبارها مواد رخيصة. وأشار إلى أن البضائع المقلدة تشهد إقبالاً من فئة محدودي الدخل، ظناً منهم أنها توفر عليهم، إلا أنها في الحقيقة تجر ويلات صحية ومادية لا حصر لها.
إرشادات السلامة
دعت إدارة الدفاع المدني المواطنين والمقيمين والزائرين إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، بتطبيق مجموعة من الإرشادات الضرورية، خاصة خلال فصل الصيف، تفادياً لوقوع حوادث الحرائق، مشددة على ضرورة التأكد من صلاحية الشبكات والأجهزة الكهربائية، وعدم استخدام أجهزة مقلدة وبالأخص المكيفات أو الأسلاك والوصلات الكهربائية. كما يجب التأكد من فصل أنظمة الغاز والأجهزة الكهربائية غير الضرورية في المنزل.
تقليل نسب المواد الخطرة
تعتزم الدولة اعتباراً من مطلع العام المقبل 2018، وبشكل تدريجي ومرحلي، تقييد نسب المواد الخطرة الداخلة في تركيب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الصحة العامة للمجتمع، وفق تصريح سابق أدلى به معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات». وكان مجلس الوزراء الموقر قد أصدر قراراً إلزامياً بشأن الرقابة على نسب المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وهو قرار يلزم موردي هذه الأجهزة في الدولة بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها بحيث تضمن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية المضرة بالإنسان والبيئة.
عدد اليوم
