تواصل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم النظر في قضية «التنظيم السري»، وتستمع إلى المرافعة الشفوية من 20 متهماً، بعد أن كانت قد استمعت أمس إلى 20 متهماً ممن سجلوا أسماءهم للمرافعة الشفوية عن أنفسهم في القضية التي تتهمهم النيابة العامة فيها بتأسيس وإنشاء «تنظيم سري» يهدف إلى مناهضة المبادئ التي قامت عليها الدولة، والاستيلاء على الحكم.
ونفى المتهمون التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة بشأن تأسيس وإنشاء «تنظيم سري» يهدف إلى مناهضة المبادئ التي قامت عليها الدولة، والاستيلاء على الحكم، مشككين في الأدلة التي قدمتها النيابة العامة ضدهم.
كما ستستمع المحكمة خلال جلستين الأسبوع المقبل الاستماع للمرافعات النهائية للمحامين.
وفي مستهل جلسة أمس دعا رئيس المحكمة المستشار فلاح الهاجري المتهمين المترافعين عن أنفسهم إلى التركيز على الاتهامات الموجهة إليهم، والابتعاد عن التجريح المباشر، مؤكداً بأنه لن يتسامح في ذلك، وقال: إنه من الواجب على الجميع تجاوز مثل ذلك والتركيز على الاتهامات الموجهة إليهم.
واستهل المتهم «م. ع. ص»، الترافع عن نفسه مطالباً المحكمة بأن تحذف ما أسماها العبارات الجارحة في المرافعة التي قدمتها النيابة العامة، وكذلك ما ورد في الاتهامات المنسوبة إليه، وقال: إن النيابة العامة تجاهلت الأمور التي تحمل البراءة له، ونفى أن يكون قد تراسل مع البريد الإلكتروني الذي أوردت عنوانه النيابة العامة في الاتهامات التي بنت عليها سعي التنظيم للاستيلاء على الحكم، والتعامل مع جهات أجنبية، وقال: إن النيابة استعانت كذلك في الاتهامات التي وجهتها له على كتاب كان قد ألفه عام 2004، وقال: إنه قد وزعه على الحكام والعامة كذلك، وهو كتاب في الفقه.
وأشار إلى أنه كان مستشاراً لحاكم رأس الخيمة السابق، كما عمل لدى الحاكم الحالي للإمارة، وأنه وبحكم طبيعة عمله، كان يلتقي بشخصيات أجنبية، ومنها نائب القنصل الأميركي لأنه كان يتولى ترتيب المواعيد، ومتابعة شكاوى المواطنين من وجود مصانع الإسمنت في منطقة خور خوير، كما كان مجلسه الذي يقيمه في منزله مرة كل أسبوع يخصصه للالتقاء بالمواطنين لسماع مطالبهم، ونقلها للحاكم.
وقال إنه يعرف حدوده كرجل قانوني، واتهم النيابة بالتغيير في 20 موضعا من التحقيقات معه، كما شكك في دقّة شهادات شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة العامة، كما تحدث عن ظروف اعتقاله وما أسماه بالانتهاكات التي تعرّض لها، مؤكداً أن دعوة الإصلاح كان نشاطها دعوياً، وليس له علاقة بسياسات الحكم، مشدداً على أن ولاءه لبلاده والحكام، وقال نحن أهل السنة والجماعة تربينا على طاعة ولي الأمر.
وقد كانت مرافعة المتهم من أطول مرافعات المتهمين الذين تحدثوا في جلسة الأمس.
وأعقب في المرافعة الشفهية المتهم «س. م. س»، الذي قال: إنه يعمل في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ 38 عاماً، وكان مشرفاً على المساجد في الفجيرة قبل أن ينتقل للعمل كمسؤول للحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدولة حتى عام 2004، كما كان متميزاً على حد قوله في مجال العمل التطوعي داخل وخارج الدولة، وقد دعاه القاضي للإيجاز في مداخلته، والتحدث مباشرة عمّا يختص في القضية، والاتهامات الموجهة إليه.
وطالب ببراءته من التهم الموجهة إليه، وكذلك التحقيق في الانتهاكات التي يزعم أنه قد تعرّض لها.
وتحدث المتهم د. «هـ. ر. ع»، وقال في مستهل مرافعته إنه أستاذ جامعي في القانون، ويدرس طلابه حقوقهم الدستورية، والولاء للوطن، والإخلاص لقيادته، ولكنه وجد نفسه في هذا الموقف أمام المحكمة ليواجه تهمة عضوية تنظيم سري لمحاولة الاستيلاء على الحكم.
وشكك في مرافعته في قانونية أمر القبض عليه، وكذلك ظروف احتجازه، وحذَّر من التساهل بحق من ارتكبوا تجاوزات وانتهكوا القانون عند القبض عليه وزملائه في هذه القضية، وقال: إن إجراءات التحقيق معه، كانت باطلة، كما أن التهمة يغيب عنها الركن المادي والمعنوي للجريمة، مضيفاً بأن هذه دولة راسخة، فكيف يعتبرون أن المتهمين ينتظرون سقوط الدولة للانقضاض على الحكم، وفنّد بعض ما اعتبره من ثغرات في محاضر التحقيق التي استشهدت بها النيابة العامة، مشيراً إلى ذكر أحد المتهمين الأسماء الخماسية لمتهمين آخرين لا يعرفهم، وقاطعه القاضي هنا داعياً إياه لعدم التنظير، وإنما الحديث في صلب الاتهامات، واختتم المتهم مرافعته بطلب البراءة له، وقال: إن ولائي للدولة وحكامها.
تحدثت المتهمة د. «ج. س. ع. ط»، وقالت في مستهل مرافعتها إنها تحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة بريطانية، وقالت إنها تنكر التهمة المنسوبة إليها جملة وتفصيلاً، وإنها كانت مثالا للمواطنة المتميزة سواءً خلال عملها في مجال التدريس في جامعة الإمارات أو مجال التدريب، وأنها مثلت بلادها خير تمثيل، وإنها كانت تذهب للمحاكم للتدريب، والتحكيم، ولأوّل مرة تجد نفسها متهمة في قضية كبيرة وبتهمة الانضمام لتنظيم نسائي هو جزء من تنظيم يسعى للاستيلاء على نظام الحكم، وإنها لم تكن عضوا في جمعية الإصلاح في الشارقة أو في تنظيم «الإخوان المسلمين»، ونفت أن تكون مسؤولة عن اللجنة الإعلامية الخاصة بالقطاع النسائي في التنظيم.
وقالت: إن الاتهامات التي ساقتها النيابة العامة إليها بُنيت على ما جاء في اعترافات منسوبة لأحد المتهمين الذي لا تعرفه، وقالت: إن النيابة لم تقدم دليلاً واحداً قاطعاً على تورطها في مثل هذا الأمر.
وقالت لرئيس المحكمة إنها تقود سيارتها منذ 28 عاماً، ولم تحرر ضدها أية مخالفة، لأنها سيدة تحرص على الالتزام بالقوانين.
وطالبت بالبراءة التامة لها، وتسليمها جواز سفرها، وحفظ حقها في التعويض من جراء ما قالت إنها أضرار قد لحقت بها وبأسرتها، كونها امرأة وللمرأة خصوصية في مجتمع الإمارات.
وقبل أن تختتم المتهمة مرافعتها سألها القاضي عمّا إذا كانت لها علاقة بمركز «منارات للاستشارات»، وقالت: إنها مستشارة تربوية، وذكرت اسمي صاحبي المركز المعني.
وتحدث بعد ذلك المتهم «س. م. ع. أ»، وقال في بداية مرافعته إنه لم يستلم سوى 10 صفحات من محاضر التحقيق، وقال: إنه لم يكن يتخيّل نفسه وهو الرجل الذي يحمل درجة الدكتوراة، والذي هو الآن في منتصف العقد السادس من عمره أمضى جُلّه في خدمة الدولة، أن يتهم بتهمة المشاركة في تأسيس تنظيم لقلب نظام الحكم، وقال: إنه يفخر بالانتساب لدعوة الإصلاح التي كان كما يقول، يتركز عملها في مجال الإصلاح وغرس القيم النبيلة لدى النشء، وبالأخص إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر.
وتقدّم المتهم «م. س. ذ» للترافع عن نفسه، وقال: إنه ينكر التهمة المسندة إليه جملة وتفصيلاً، وقال: إنه لا ينتمي لأي تنظيم، وأنكر علمه بأن جمعية الإصلاح تهدف لمناهضة مبادئ الحكم أو الاستيلاء عليه في الدولة.
وقال: إنه يتألّم أن يجد نفسه مدافعاً عن تهمة مثل هذه، وهو الذي - كما قال - أمضى 25 عاماً عضواً في السلطة القضائية، وقال: إنه يدفع ببطلان قائمة أدلة الثبوت، لما وقع فيها من تحريف لأقواله - بحسب زعمه - واستعرض ظروف احتجازه وإجراءاتها التي قال: إنها مخالفة لما هو مقرر في الدستور، وبالذات المتعلقة بأعضاء السلطة القضائية، مطالباً ببراءته من التهم والاحتفاظ بحقه في ملاحقة النيابة العامة فيما لحق به من أذى، وطالب المحكمة بحذف العبارات التي قال إنها مسيئة بحقه والمتهمين، والتي جاءت في مرافعة النيابة العامة.
وتحدث بعد ذلك المتهم «ع. ح. أ» والذي تتهمه النيابة العامة بأنه عضو في اللجنة الإعلامية للتنظيم، وقال: إنه ينفي التهمة التي وجهت إليه، وإنه معروف بأنه ينتمي إلى أسرة توارثت العمل منذ سابع جد في مجال القضاء، وقد تربى على طاعة ولي الأمر، وعدم منازعة الأمر أهله.
وقال: إنه كان سيتجه للعمل في مجال القضاء لولا عدم حصوله على الموافقة الأمنية، وقال: إنه يعمل في مجال المراقبة الشرعية في المصارف الإسلامية بحكم أنه درس الشريعة، وتحدث عن ما وصفها بانتهاكات تعرّض لها، وقال إنه أبلغ محاميه بها، وطالب بالبراءة والإفراج عنه بكفالة بالضمانات التي تراها المحكمة.
ثم تحدث المتهم «أ. ي. ع. ب»، وقال: إنه كان قاضياً وخطيباً في المناسبات أمام الحكام، ولم يخطر بباله أنه سيواجه مثل هذه التهم الكبيرة التي قال إنها لا تنسجم مع فكره، ودعواته التي حملتها مؤلفاته.
وقال: إنه عمل في التفتيش القضائي حتى عام 2003، وإنه عضو في جمعية الإصلاح منذ عام 1982، وشارك في تأمين دعوة الإصلاح، وقال: إنه أنكر التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، وفي كافة مراحل التحقيق، وقال إن النشاط الذي كان يقوم به يكفله له الدستور، ولا يتعارض مع المبادئ التي قام عليها الحكم، وقال: إنه متمسك بولائه وطاعته لولي الأمر، ولا أنازع الأمر أهله، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو الحكام، لأن ذلك من أصل ديني، وأنا لست من الخوارج، وقدّم دفوعه فيما يتعلّق بإجراءات القبض عليه، وحبسه والتحقيق معه، وقال إنها انتهاكات تعرّض لها، وطالب بإلغاء كل تلك الإجراءات لعدم ثبوت الركن المادي والمعنوي للجريمة.
وقال: إن اتهامات النيابة العامة وكذلك شهود الإثبات كانت مجرد كلام مرسل، وأنكر التهمة جملة وتفصيلاً، ودعاه القاضي لعدم الاستعراض، وإنما التحدث بنقاط محددة تتعلّق بالتهم المنسوبة إليه في هذه القضية، وطالب بعد ذلك بالإفراج عنه بأي ضمانات تراها المحكمة.
وتقدّم بعد ذلك المتهم «ط. ع. أ»، واستهل مرافعته الشفوية بإنكار التهب المنسوبة إليه، والتي قال إنه سبق وأن نفاها، وأكد على ولائه لرئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات، وقال: إنه ذكر ذلك في التحقيقات معه، مشيراً بأن ذلك ليس فقط من منطلق عقد المواطنة، وإنما من أساس المعتقد والعقيدة التي يؤمن بها والتي تحرم الخروج على ولي الأمر.
وقال: إنه عمل في مجال النيابة العامة، وحاضر في معهد دبي القضائي، كما أنه عضو في لجنة الأمن والعدل في مجلس دبي التنفيذي، وانتقد خلال مرافعته ما قال إنها ثغرات قانونية في إجراءات القبض عليه، وكذلك خلال التحقيقات، وانتقد ما وصفه بتجاوزات السلطة التنفيذية التي جرت بعلم نيابة أمن الدولة، وطالب المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية وتتولى حراسة القانون بضمان حقوق المتهمين، كما انتقد ما وصفه بتسريبات تتم لبعض وسائل الإعلام، مشيراً إلى ما أوردته إحدى الصحف المحلية عن التحقيق مع من وصفتهم بمزدوجي الولاء من أعضاء «التنظيم السري» الذين بايعوا على الخلافة. متسائلاً عن المسؤول عن مثل هذه التسريبات؟ وشكك المتهم خلال مرافعته الشفوية في أدلة الإثبات التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة، وطالب بالبراءة والكفالة الفورية له، وطالب باعتبار أقوال الشاهد الأول والثاني، وأقوال المتهم الـ 6 والـ 44 باطلة.
وتحدثت بعد ذلك المتهمة الثانية «ن. ع. أ. أ» لتكون بذلك ثانية متهمة تتحدث خلال هذه الجلسة، فقالت: إنها من أسرة عريقة، ومعروفة بقوة ارتباطها وولائها للأسرة الحاكمة وإنها عملت في تدريس الفيزياء والجيولوجيا، وإنها التحقت بجمعية الإصلاح منذ وقت مبكر تجاوز الـ 20 عاماً، وهي تربت على نشر الأخلاق والوطنية ونشر الدعوة، وقالت: إنها تربي أبناءها على ذلك، ولثقة المسؤولين في جمعية الإصلاح بدبي بعد التشكيل الجديد بها وبالأنشطة التي تقوم بها، كانوا يحرصون على انضمام أبنائهم لأنشطة الجمعية التي لم تكن سوى أنشطة دعوية، وغرس القيم والأخلاق.
وقالت: إنها منذ الثمانينيات تقوم بإلقاء المواعظ والمحاضرات، ولم يكن هناك أي ملاحظات تمس أمن الدولة وسياسة الدولة، وإنما تعلِّم حب الآخرين والتسامح والود والإخاء. وقالت: إن التهمة الموجهة إليها تهمة كبيرة وخطيرة تحتاج إلى دليل قطعي، وأنا أنكر التهمة جملة وتفصيلاً، فأولاً ولائي لرئيس الدولة والحكام، وهو خط أحمر، وثانياً كامرأة ممنوعة شرعاً من تولي الولايات، وطالبت ببراءتها.
وبعد استراحة استمعت المحكمة لمتهمة ثالثة ترافعت عن نفسها، وهي المتهمة «ن. م. ح. أ» التي قالت: إنها تألمت وصدمت للتهمة الموجهة إليها، والتشكيك في وطنيتها وولائها لدولتها، وقالت إنها فوجئت بأنها مسؤولة عن جمعية الإصلاح في دبي، بينما هي مقيمة في عجمان، ونشطة في جمعية خيرية بعجمان، وفوجئت أيضاً بأن النيابة العامة اشتبهت في اسمها مع متهمة أخرى.
وسألها رئيس المحكمة إذا كانت زوجة لأحد المتهمين، فنفت ذلك، وقالت: إن عملها كان دائماً في مجال العمل التطوعي، وإلقاء المحاضرات حول تعزيز حب الوطن والحفاظ على الهوية الوطنية بحكم تواجدها في جمعية الإرشاد المرخصة والمعترف بها قانوناً، ولم يكن فيها أي إساءة للدولة، والقيادة، وإنما كانت تقرباً إلى الله. وقالت: إنها تعتبر نفسها متهمة بلا تهمة، مضيفة بأنها لا تسمح بأن يزايد أحد على وطنيتها، وقالت: إنها تنكر التهمة وتطالب بالبراءة والتعويض.
ومثل بعد ذلك أمام المحكمة للترافع عن نفسه المتهم «ح. م. أ»، وهو أحد المسحوبة جنسيتهم، وقال: إنه ينكر التهمة المنسوبة إليه بالانتماء إلى تنظيم سري لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم، والاستيلاء عليه، وقال: إن طاعته لولي الأمر وولائه لوطنه لا يقبل التشكيك، وقال: إنه خدم كمدير إدارة بديوان رئيس الدولة 13 عاماً، وأمضى في مجال العمل الخيري 30 عاماً، كما عمل في منطقة أبوظبي التعليمية، ومديراً للمشاريع الخيرية في جمعية الهلال الأحمر، وكذلك في مجال العمل الخيري للشيوخ والمحسنين ورجال الأعمال الذين نال ثقتهم في تحصيل وتوزيع زكواتهم وصدقاتهم، وقال: إنه أمضى 400 يوم في السجن متنقلاً بين 5 سجون و515 يوماً من دون جنسية، مما تسبب كذلك في أضرار لأسرته بعد وقف راتبه التقاعدي منذ عام ونصف، ولديه أبناء في مراحل دراسية مختلفة، وحرموا من الحصول على منح أسوة بأقرانهم أو وظائف.
وأنكر التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، وقال: إنها تفتقر للدليل المادي والمعنوي، وطالب بالبراءة والإفراج عنه.
وتحدث بعد ذلك المتهم «ن. أ. ع. أ. أ»، واعتبر أن التهمة الموجهة إليه «بهتان عظيم»، وقال: إنه درس الشريعة ويدرك حرمة الخروج عن طاعة ولي الأمر، وهو في معتقد أهل السنة والجماعة، وطالب ببطلان الإجراءات التي اتخذت بحقه وما تبعها بعد ذلك من إجراءات، وطالب ببراءته من التهم المنسوبة إليه، والإفراج عنه وطالب كذلك بتشكيل لجنة للتحقيق فيما قال: إنه اختفاء قسري تعرَّض له، ومحتفظاً بحقه في المطالبة بتعويضات عمّا لحق به.
وتقدمت بعد ذلك متهمة رابعة للمرافعة عن نفسها، وقالت: إنها من أسرة عريقة في الشارقة، وإن والدها كان أول رجل أعمال يذهب إلى باريس في عهد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، وقالت: إنها تنكر تهمة السعي للاستيلاء على الحكم.
وأوردت بعض ملاحظاتها حول ما جاء في التحقيقات، وقالت: إن التحقيقات ذكرت أنني من سكان حلوان، وأنا لم أسكن هناك، وأنني ألقيت محاضرات في جمعية الإصلاح بعجمان الجمعية ليس لها فرع هناك، وطالبت بالبراءة ورد الاعتبار، ورد جواز سفرها.
بعد ذلك قام المتحدث الخامس عشر في الجلسة بالترافع الشفوي عن نفسه، فقال المتهم «ع. ع. ف. أ» إنه متخصص في إدارة الأعمال، وأنه محتجز منذ 6 أشهر، وينكر التهم الموجهة إليه، وقال ولائي لرئيس الدولة، وأصحاب السمو الحكام، ولولي عهده الأمين.
وقال: إنه خريج جامعة أريزونا عام 1987، وعمل لـ 7 سنوات في اتصالات، وبعد ذلك تفرغ للعمل الحر في العام 1995، حيث أسس شركة «سينيار»، وهنا سأله القاضي ما إذا كان له علاقة بشركة «أعيان العقارية»، فقال: إن الشركة الأولى خاصة به، ولا علاقة لها بما جاء في اتهامات النيابة من أنها واجهة للتنظيم، واستغرب في مرافعته النسب التي ذكرتها النيابة العامة في الاتهامات بأن «سينيار» تملك 16.66% من «أعيان العقارية»، وطالب باسقاط شهادة شاهدي الإثبات «ع. م. أ»، و«ع. س. أ» لتناقض أقوالهما والرجوع لتقدير لجنة الخبراء وطالب بالبراءة والإفراج عنه فوراً بالضمانات التي تراها المحكمة. كما قال إنه سيسلم محاميه مذكرة بما يرى أنها تحريف في أقواله المنسوبة إليه.
«أعيان العقارية»
ترافع المتهم «ت. ي. أ. ع. أ»، وقال: إنه ينكر التهم المنسوبة إليه فولاؤه لرئيس الدولة والحكام مشهودٌ به وعلاقة عائلته بالأسرة الحاكمة تعود لأكثر من 100 عام، وقال إنه حفيد مؤسس القضاء الشرعي في أبوظبي، والمستشار الديني للقائد المؤسس.
وقال: إن حبه للوطن يترجمه عملاً وقولاً، حيث أمضى 26 عاماً في خدمة الدولة، منها 20 عاماً في قطاع البترول بأبوظبي، وكان مسؤولاً فيها عن عقود بمليارات الدولارات، ثم انتقل للعمل في عام 2008، كنائب للرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وكان عدد الموظفين حينها 50 موظفاً، أصبح اليوم 600 موظف، وافتتحت الشركة مؤخراً ميناء خليفة بكلفة 22 مليار درهم، وتسليمه قبل الموعد المحدد. وأضاف: بأنه صدم بالتهمة المنسوبة إليه، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وتأثر عندما قيل إنه كان هارباً في أمر الإحالة، بينما كان على رأس عمله في ميناء زايد. وفيما يتعلّق بعلاقته بشركة «أعيان العقارية»، قال: إن حصته فيها تبلغ 25%، مع أربعة شركاء آخرين، ولم تتحرك هذه الحصة التي قال إنها من ماله الخاص أو يتلقى مقابلاً لها منذ عام 2008، وكرر ولاءه للدولة ورئيس الدولة وللوطن، رافضاً أي تشكيك أو إهانة له ولأسرته، وطالب بالبراءة.
إنكار للتهم وإعلان الولاء للدولة وقيادتها
ترافعت عن نفسها المتحدثة الخامسة في هذه الجلسة من المتهمات في القضية وهي المتهمة «ف. ع. س. أ»، وقالت: إنها تعتز بانتمائها لركب الدعاة المصلحين، وقالت إنها تنكر التهم الموجهة إليها، واعتبرتها باطلة فيما يتعلّق بالمشاركة في تنظيم للاستيلاء على الحكم، وقالت: إن ولاءها لله والقيادة الشرعية للوطن، وقالت: إنها لن تعترف بشيء في تحقيقات النيابة، وأثبت إنكاري للتهم، ولم يقدم أي دليل عليها، وقالت: إنها تعمل منذ 30 عاماً في مجال الدعوة، والحرص على نشر الخير على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنكرت التهم الموجهة إليها، وطالبت بالبراءة والتعويض.
وتحدث بعد ذلك المتهم «أ. أ. أ»، وقال: إنه ينكر التهمة الموجهة إليه لمناهضة المبادئ الأساسية للحكم في بلاده، وقال: إن ولائي لرئيس الدولة، والحكام، ولا أحمل أي فكر يحمل تصريحا أو تلميحا للإطاحة بالحكم لأنه ضد ذلك المنهج.
وقال: إن أقواله في محضر النيابة العامة تعرّض للتحريف، وطالب بالإفراج عنه، وتمكين أبنائه من حقوقهم كمواطنين، وهم لا يتحملون وزرا عنه إن كان مذنباً.
وحرص قبل انتهاء مرافعته على توجيه الشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على رعايته الكريمة لإحدى المتهمات وإيفادها للعلاج في الخارج على نفقة الدولة.
وترافعت بعد ذلك المتحدثة السادسة في هذه الجلسة، وهي المتهمة «هـ. م. ع» التي قالت: إنها لا تقبل أي اتهام في وطنيتها وعقيدتها، وقالت إنها حاصلة على درجات علمية عالية، وتعتبر نفسها خير سفيرة للإمارات وأبنائها من المتفوقين، ونالت معهم جوائز تقديرية من رئيس الدولة، وحاكم الشارقة، وقالت: إنها كانت عضوا في الرابطة الشرعية لمجلس التعاون الخليجي، وقالت: إنها تنكر التهم الموجهة إليها، وتؤكد على ولائها لله ولرئيس الدولة.
وأقرت بأنها كانت تدفع اشتراكات لمقابل عضويتها في جمعية الإرشاد، والتي قالت لا علاقة لها بالتنظيم، وطالبت بالبراءة والتعويض وحفظ حقها في ملاحقة من قالت: إنهم أساؤوا إليها.
وتحدث بعد ذلك آخر المتحدثين في الجلسة، وكان المتهم «أ. ص. م. ع. أ»، وقال: إنه كان من أوائل الذين عملوا في سلك التدريس في خورفكان في عام 1986، ويحمل درجة الدكتوراة من جامعة الإمارات في العلوم الشرعية، وعلوم القرآن، وقال: إنه أحد مؤسسي جمعية الإصلاح في عام 1974.
وقال: إنه ينكر التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، مضيفاً بأنه عمل خطيباً للجمع والأعياد في المساجد، ويكن كل الخير والمحبة والولاء للوطن وقيادته. وقال: إنه استغرب أنه يتهم بأنه مسؤول عن العمل الطلابي في رأس الخيمة، بينما هو من سكان خورفكان، وقال: إنه شارك لمرة واحدة فقط في برنامج على فضائية «الحوار»، أعيد بثه مرتين. وطالب بالبراءة، والتحقيق في التجاوزات التي تعرّض لها، ولحين صدور الحكم بحقه، طالب بتكفيله.
متهمة تتغيب عن الجلسة لسفرها للعلاج
تغيَّبت عن الجلسة المتهمة «ف. ح. أ»، لسفرها للعلاج في الخارج بعد مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالتكفل بعلاجها في الولايات المتحدة الأميركية.
20 متهماً آخرين يترافعون عن أنفسهم اليوم
رفع المستشار فلاح الهاجري الجلسة لتنعقد صباح اليوم للاستماع لمرافعة 20 متهماً آخرين في القضية، سجلوا أسماءهم خلال الجلسة، كما أمر بإعادة المتهمين إلى محابسهم، واستمرار تكفيل المكفلات.
لقطات من الجلسة
? حضر الجلسة 73 من المتهمين، و12 من المتهمات، و122 من أهالي المتهمين، و19 من ممثلي وسائل الإعلام، و11 من أعضاء منظمات المجتمع المدني.
? بدأ دخول الحضور إلى قاعة المحكمة في الساعة الـ 10.10 دقيقة، وبدأت الجلسة في الـ 10.36 دقيقة، ورفعت للاستراحة في الساعة 01.25 دقيقة قبل أن تستأنف في الساعة 02.15 دقيقة، لترفع بعد ذلك في الساعة 04.15 دقيقة، للانعقاد صباح اليوم.
? كان أحد المتهمين يخاطب رئيس المحكمة خلال مرافعته مردداً «معنا يا شيخ فلاح».
? حرص القاضي على تلطيف الأجواء بمداعباته مع المتهمين، وتصحيح بعض أقوالهم، مثلما ذكر أحد المتهمين بأن شركته ستصادر، فصحح له القاضي المعلومة قائلاً: إنها لم تصــادر، ودعاه للتفاؤل بالخير.
? دعا القاضي أحد المتهمين للاختصار وعدم الاستطراد في المرافعة، وقال له: «رجعنا لعلم الأصول»، و«خلصنا من الخاص والعام».
? كانــت مرافعــة أول المتحدثيــن هي الأطول، بينما أشاد القاضــي بمرافعــة إحدى المتهمات، وقال: «إنها أوجزت وأحسنت».
? حرصت هيئة المحكمة كعادتها في كل جلسة على توزيع الأوراق والأقلام على المتهمين والمتهمات، وكذلك لممثلي وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني من أجل تدوين ملاحظاتهم.
? نظَّم رجال المحكمة عملية دخول المتهمين للقاعة المخصصة للانفراد مع ذويهم.
? لوحظ هدوء المحامين خلال مرافعات المتهمين، كما لوحظ عدم اصطحاب أحد المحامين لحقيبتين والتي اعتادا إحضارهما في الجلسات السابقة للمحكمة.
عدد اليوم
