انخفضت معدلات استهلاك العالم من الفحم بأكبر نسبة في السنة الماضية، حيث تأثر الوقود الذي يُعد محرك الثورة الصناعية، بالانخفاض الكبير في أسعار الغاز في أميركا وبسنة أخرى من تقلص الاستهلاك في الصين. وتراجعت مستويات إنتاج واستهلاك العالم من الفحم، لأكبر نسبة منذ 1980، في حين انخفضت الأسعار بنحو 20%.
والصين وبوصفها أكبر مستهلك للفحم في العالم، ليست السبب الرئيس وراء الانخفاض، رغم التعثر الكبير في قطاع الصناعة هناك والتوجه الواضح نحو تبني مصادر الطاقة النظيفة.
ويقول سبنسر ديل، الخبير الاقتصادي في مجال النفط والغاز في شركة بي بي:»يعكس التقرير الذي أعدته بي بي في السنة الماضية بخصوص الطاقة في العالم، أن 2015 كانت بمثابة سنة شؤم لقطاع الفحم. وربما ينتابني شعور بالاستغراب، إذا فكر البعض في فترة أخرى شهدت فيها أسعار الفحم تراجعاً مشابهاً».
وربما تعتبر أميركا المتهم الأكبر في قضية تراجع أسعار الفحم، حيث ساهم انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، الذي صاحب تراجع أسعار النفط، في توجه الدولة لزيادة معدلات توليد الكهرباء من الغاز بدلاً من الفحم وذلك للمرة الأولى.
وفي غضون ذلك، انخفضت حصة الفحم في استهلاك العالم من الطاقة إلى 29% في السنة الماضية، في أدنى مستوى لها منذ 2005، ما أدى لتراجع في معدلات انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدامات الطاقة. وارتفعت هذه الانبعاثات بنسبة ضئيلة لم تتجاوز سوى 0,1% في السنة الماضية، بالمقارنة مع 2014، في اقل مستوى نمو منذ ربع قرن، باستثناء في أعقاب الأزمة المالية في 2008 مباشرة.
ونجم عن بطء النمو الذي عانى منه القطاع الصناعي في الصين، تراجع في طلب الطاقة على النحو العالمي. وقادت هذه الاستنتاجات، لبيانات مشابهة أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة، التي اشارت في مارس الماضي، لبقاء الانبعاثات العالمية على حالها للسنة الثانية على التوالي.
وارتفعت حصة الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء، بنسبة تجاوزت 15% في العام الماضي، في وقت تطورت فيه التقنية وانخفضت فيه التكاليف. وحققت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، نمواً ملحوظاً، حيث نما الإنتاج بما يزيد على 60 ضعفا في غضون 10 سنوات، لتتضاعف السعة كل عشرين شهراً.
ويؤكد تاريخ الأنماط الجديدة من الطاقة، أن دخولها بصورة فعالة في السوق العالمية، ربما يتطلب عددا من العقود.
ويضيف سبنسر ديل: «مع بدء الحساب من النقطة التي وصلت فيها حصة أنواع الوقود الجديدة 1% من الطاقة الأساسية، استغرق النفط ما يزيد على 40 سنة للوصول لنسبة 10%».
وبلغت حصة الغاز الطبيعي 8% بعد 50 سنة، حيث من الممكن لنسبة 3% التي تشكل حصة الطاقة المتجددة الحالية، وصول 8% بعد 20 سنة على أقل تقدير. وفي قطاع النفط، وجد التقرير الذي أعدته شركة بي بي البريطانية، أن احتياطي النفط العالمي تغير بالكاد في السنة الماضية، على خلفية التراجع الكبير في الاستثمارات وعمليات الكشف، بعد الانهيار الذي طال أسعار الخام.
وبتكرار التوقعات السابقة، يتوقع بعض الخبراء، عودة عرض وطلب النفط للتوازن خلال النصف الثاني من العام الجاري. لكن حذر هؤلاء، من تحول سريع في الأسعار، نظراً للتراكم الكبير في حجم المخزون الذي ينبغي تقليصه قبل عودة السوق لطبيعتها.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
