دعوة السبسي للمساواة بين الجنسين في الميراث تثير جدلاً في تونس

ساسي جبيل، وكالات (تونس) أثار إعلان الرئيس الباجي قايد السبسي عن حزمة المقترحات الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة، بما فيها الميراث، جدلاً واسعاً في تونس، في وقت تدرس حركة النهضة المقترحات قبل الإعلان عن موقف رسمي للحركة. وأصدر ديوان الإفتاء في تونس أمس بياناً ساند فيه مقترحات السبسي، قائلاً إن هذا المقترحات تدعم مكانة المرأة، وتضمن وتفعل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي في قوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف»، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية التي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين. وشدد ديوان الإفتاء في بيانه، على أن المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها، من أجل حياة سعيدة ومستقرة ومزدهرة، معتبراً رئيس الجمهورية أستاذاً بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتي من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه في كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه؛ لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل، حسب نص البيان. وقالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي رداً على دعوة رئيس الجمهورية إلى المساواة في الميراث بين الجنسين والسماح للتونسية المسلمة بالزواج بغير المسلم، أن تلك الدعوات لن تمر في مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية في ظل النظام الديمقراطي. وكتبت على صحفتها عبر موقع «فيس بوك» إن «مجلس نواب الشعب في نظام ديمقراطي هو صاحب السلطة في صياغة القوانين، وبعد قانون القضاء على العنف ضد المرأة والأطفال سنصادق على قانون عطلة الأمومة والأبوة وعلى مجموعة من النصوص تحمي وتقضي على التمييز ضد المرأة الريفية، والعدالة الاجتماعية للنساء الكادحات هي قضيتنا الحقيقية». وقال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، إن ما جاء على لسان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتطلب تفسيراً لأنه أمر خطير قد يدخل البلاد في أجندات سياسية، في حين أن تونس تحتاج لأجندة تنموية تنهض بالاقتصاد، على حد قوله. وأضاف المكي في تصريح لموقع «آخر خبر» التونسي، أن موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مفصول ومضبوط في المدونة الفقهية الإسلامية، والدستور التونسي يتضمن نصاً واضحاً في عدم مخالفة النص القانوني لما جاء في النص الديني. وتحفظ المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، في الرد على ملف المساواة في الإرث الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطابه، لافتاً إلى أن الحزب سينتظر ليرى في كيفية تفعيل تلك المبادئ. وأضاف أن الحركة ستتفاعل بصورة رسمية مع كل ما سيتم اقتراحه في إطار المؤسسات الرسمية وفي إطار مجلس نواب الشعب حين عرض برامج ومشاريع اللجنة التي استحدثها الرئيس.