المنامة، واشنطن (وكالات) - طرح وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة فكرة توسيع القواعد العسكرية لقوات “درع الجزيرة” التابعة لمجلس التعاون الخليجي الذي ساعد المنامة على محاصرة الاضطرابات التي اتهمت البحرين إيران بالتحريض عليها.
وقال الوزير في مقابلة مع برنامج نيوز اوار في قناة (بي.بي.اس) مساء أمس الأول، إن المخاوف من التدخل الإيراني قد تدفع مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة هيكلة وجوده العسكري. وقال للبرنامج التلفزيوني الأميركي إن أي تهديد تواجهه أي دولة سيؤثر حتماً وبلا شك على جيرانها. وأضاف الوزير أنه يتطلع إلى توسيع قوة مجلس التعاون الخليجي حتى يكون لها قواعد متعددة في كل مكان بدول المجلس.
وأوضح أنه سواء غادرت القوات البحرين، أو ظلت فيها أو أعيدت هيكلتها، فإن الأمر سيناقش في المستقبل. وقال الشيخ خالد في المقابلة إن البحرين تتعرض لسيل يومي من التصريحات الصادرة من إيران، والتي تثير قلق المملكة. وأضاف أن هناك من يتعاطفون مع إيران في البحرين، وأن هناك حتماً مجموعة لخدمة المصالح الايرانية في بلاده. وقال الشيخ خالد في المقابلة التلفزيونية إن الانتشار الأمني، سيظل معززاً بعض رفع الأحكام العرفية رغم سحب الدبابات والقوات من الشوارع. وأضاف أن الشرطة البحرينية، ستكون في حالة تأهب مستمر دون شك، لأن فترة ما بعد الأول من يونيو حساسة للغاية، وقال إن البحرين تريد أن تضمن سير الأمور على ما يرام حتى لا تنزلق البلاد مجدداً إلى الفوضى.
من جانب آخر أصدرت محكمة السلامة الوطنية في البحرين أمس أحكاماً بسجن تسعة أشخاص مدة عشرين عاماً، إثر إدانتهم بتهمة خطف أحد عناصر الأمن العام، بحسب مصدر رسمي. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن “محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أدانت في قضية جريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام تسعة متهمين بالسجن لمدة 20 عاما وبرأت متهما آخر”.وقضت المحكمة في حكمها بالسجن لمدة 20 عاماً لكل من حامد إبراهيم المدهون وخليل إبراهيم المدهون و جاسم على يحيى وباسم جليل سعيد، وجلال سعيد محمد وفؤاد على فضل وفلاح على فضل ومحمد ميرزا على ومحمد حبيب الصفاف، فيما برأت المحكمة المتهم علي سعيد عبدالعزيز.
ومحمد حبيب الصفاف الملقب بـ”المقداد”، هو رجل دين كان اعتقل الصيف الماضي مع 22 شخصا آخرين بتهمة “التآمر لقلب النظام”. لكن السلطات قررت العفو عنهم جميعا مع بدء التظاهرات في فبراير الماضي.
وكانت المحكمة أدانت قبل يومين ثمانية من المتهمين في “قضايا الجنح” بينهم إيراني وامرأة كما قضت بتبرئة ثلاثة آخرين. يشار إلى أن جميع الأحكام غير نهائية وقابلة للطعن أمام “محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية” خلال خمسة عشر يوماً من صدورها.
وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أعلن الاثنين أن “الأيادي الخبيثة التي كانت تحاول أن تغدر بالوطن لا يمكن أن تترك طليقة لكي تكرر جرمها فالقانون كفيل بها، فمن أمن العقوبة أساء الأدب وخطط لما هو أكبر وأعظم وهذا لن نسمح به”. وقد أحالت النيابة العامة العسكرية عشرات الأشخاص إلى محكمة السلامة الوطنية التي أصدرت بحق بعضهم أحكاما بالإعدام ، كما وجهت إلى عدد من المعتقلين من قادة المعارضة تهماً عدة أبرزها “مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية”.
وقد أصدرت محكمة عسكرية في 28 من الشهر الماضي حكما بإعدام أربعة أشخاص بعد إدانتهم بقتل شرطيين اثنين خلال أعمال الشغب التي اندلعت في مارس الماضي. وأعلنت البحرين أن 24 شخصا قتلوا خلال أعمال العنف بينهم أربعة من الشرطة.
عدد اليوم
