صادق البرلمان العراقي أمس لصالح تمرير اتفاقية الاطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية اللتين طال النقاش بشأنهما مع واشنطن، بجانب وثيقة الإصلاح السياسي بأغلبية ساحقة· ورحبت الولايات المتحدة في أول رد فعل بتمرير الاتفاقيتين، معتبرة أنهما تؤسسان شراكة متينة بين البلدين·
وصوت البرلمان بأغلبية 144 نائباً لصالح تمرير اتفاقية انسحاب القوات الأميركية من العراق واتفاقية الإطار الاستراتيجي، من أصل 198 نائباً حضروا الجلسة التي شهدت احتجاجاً شديداً من قبل الكتلة الصدرية التي رفع أعضاؤها لافتات داخل البرلمان كتب عليها ''كلا للاتفاقية''· وصوت 35 نائباً ضد الاتفاقية، بينما حصلت الاتفاقية على اجماع كافة الكتل البرلمانية الثلاث الكبرى، وهي الائتلاف والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق· ومن المفترض أن يقر مجلس رئاسة الجمهورية الاتفاقية لتصبح سارية المفعول·
ووجه الرئيس الأميركي جورج بوش تهنئة إلى العراقيين إثر إقرار البرلمان الاتفاقية، قائلاً ''إن التصويت الذي حصل اليوم يؤكد على تطور الديمقراطية في العراق وقدرته المتنامية على ضمان أمنه بقدراته الذاتية''·
وأقر النواب قبل التصويت على الاتفاقية مشروع الإصلاح السياسي الذي قدمه عدد من الكتل المعترضة على الاتفاقية ووضع إقرارها شرطاً لتمرير الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، وتم اعتماده كقانون بعد التصويت عليه بأغلبية 149 صوتاً، فيما أعلنت الكتلة الصدرية التحفظ عليه·
وتقضي الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بانسحاب القوات الأميركية البالغ قوامها نحو 150 ألف جندي ومغادرة العراق قبل نهاية عام 2011 أي بعد أكثر من ثماني سنوات من الغزو الأميركي والإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين·
فيما تطالب وثيقة الإصلاح ''بإطلاق سراح جميع الموقوفين وإجراء تعديلات على الدستور واحترام اختصاص السلطات المحلية والمركزية والعمل على إلغاء الهيئات غير الدستورية وإعادة بناء القوات المسلحة وإنهاء ملف المهجرين واستيعاب الصحوات في القوات المسلحة''· وأشار القانون الى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستنظم استفتاء شعبياً حول الاتفاقية بتاريخ لا يتجاوز 30 يوليو القادم· وكذلك أكدت الوثيقة على ''استيعاب المجاميع المسلحة التي ألقت السلاح والمستعدة لإلقاء السلاح''·
وكان النائب علي الأديب صرح بعد انتهاء الكتل السياسية من المفاوضات قائلاً ''سيتم التصويت على الاتفاقية، لقد توصلت الكتل السياسية الى توافقات فيما بينها، وكذلك حيال التصويت على قرار يحدد رؤية الكتل السياسية لمشروع الاصلاحات الذي سيطرح في البرلمان''· وأكد الأديب أن قانون اجتثاث البعث لن يطرح في مشروع الاصلاحات الذي ستتقدم به الكتل المعترضة، وهو ما أخر التصويت على الاتفاقية الأمنية حتى أمس·
ورحبت الولايات المتحدة في أول رد فعل لها بعد المصادقة، وأفاد بيان مشترك صادر عن السفير رايان كروكر والجنرال راي أوديرنو أن ''الولايات المتحدة ترحب بموافقة مجلس النواب العراقي على اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية، كما نتطلع الى تصديق مجلس الرئاسة العراقي على هذا التصويت''· وأضافا ''تشكل هاتان الاتفاقيتان في مجملهما شراكة متكافئة ومتينة بين الولايات المتحدة والعراق''·
وتابع كروكر وأوديرنو أن ''هاتين الاتفاقيتين توفران السبل لضمان المكاسب الأمنية الكبيرة التي حققناها سوياً وردع الاعتداء المستقبلي، والاتفاقيتان تؤسسان ايضاً لإطار تعاون في مجالات الدفاع والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليم وفرض القانون والصحة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا''·
وقالا ''نحن نهنئ الحكومة العراقية لإخراج هاتين الاتفاقيتين الى حيز الوجود''· وواجه البرلمان العراقي صعوبة كبيرة في التوصل الى إجماع، خصوصاً بعد مطالبة السنة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) الذي يقاضي اعضاء حزب البعث المنحل· وأفاد عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بأن قادة الكتل النيابية أجروا مشاورات للتوصل إلى توافق لأولى العقبات التي كانت تقف حائلاً أمام المصادقة على الاتفاقية الأمنية بجانب ورقة الإصلاح السياسي في العراق·
وذكر النائب خير الله البصري النائب عن القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة السابق إياد علاوي في وقت سابق أمس أن القائمة حسمت أمرها بشأن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن باعتماد التصويت المشروط عليها من خلال إجراء استفتاء شعبي عام عليها بعد ستة اشهر للتأكد من التنفيذ السليم لها· وقال ''لابد من إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية للتأكد من التزامات الجانب الأميركي، وإذا لم تلتزم الإدارة الأميركية ببنودها فسيكون للشعب العراقي كلمة الفصل''·
من جهته انتقد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بيان وزعه مكتبه في النجف أمس بشدة بعض الكتل السياسية التي قدمت مطالب من أجل التصويت لصالح الاتفاقية خصوصاً فيما يتعلق بإلغاء قانون المساءلة والعدالة·
عدد اليوم
