توزع وزارة الاقتصاد «ميراً رمضانياً» على شكل قسائم مشتريات مجانية «كوبونات» قبيل شهر رمضان المبارك، تستفيد منها نحو 10 آلاف أسرة متعففة في الدولة، لمساعدتها على تأمين احتياجاتها الأساسية من السلع الرمضانية، وذلك بالتعاون مع مراكز البيع الكبرى والمؤسسات الخيرية والجهات المحلية المعنية، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي خلال اجتماع عقد في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس مع مراكز البيع بالإمارة، وحضره محمد البلوشي رئيس قسم حماية المستهلك في مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، إن الوزارة ستبدأ بعقد لقاءات مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، لبحث آلية إعداد قوائم الأسر المتعففة في كل إمارة، والآلية المثلى لتوزيع القسائم عليها قبيل وخلال شهر رمضان.
وتتراوح قيمة القسيمة، بين 300 و500 درهم، على أن يحصل المستفيد على السلع من مراكز البيع الكبرى في كل إمارة، وفقاً لقائمة العائلات المتعففة التي ستحددها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، بحيث تضم كل قائمة عدداً من الأسر يتكفل بها مركز واحد.
وأوضح الدكتور النعيمي أن الوزارة وجدت تجاوباً كبيراً من مراكز البيع في مبادرتها الجديدة.
وقال إن المبادرة الجديدة للوزارة تندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية لمراكز البيع، ومن شأنها دعم الأسواق المحلية، وتعزيز سمات وأهداف الشهر الفضيل.
وأشار النعيمي إلى أن مراكز البيع ستقدم مبادرات أخرى في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى المير والسلال الرمضانية، وضمنها تخفيضات تصل إلى 40%، فيما سيتم بيع سلع أخرى بسعر التكلفة.
وأوضح أنه إضافة إلى المبادرات المشار إليها، فإن 400 مركز بيع مستمرة بتثبيت أسعار نحو 2600 سلعة حتى نهاية العام.
إلى ذلك، أكد النعيمي أن السلع الرمضانية ستكون متوافرة في الأسواق المحلية خلال الشهر الفضيل العام الحالي، دون أية زيادة في الأسعار، بما فيها الخضراوات، وخاصة الورقيات التي تعهد التجار ببيعها بأسعارها الحالية مهما خضعوا لضغوطات ارتفاع الطلب خلال رمضان.
وقال إن وزارة الاقتصاد خاطبت مراكز البيع والتجار والموردين في الدولة، من أجل توفير السلع الرمضانية بكميات كافية خلال الشهر الفضيل، وعدم رفع أسعار أية سلعة، مهما كانت المبررات والأسباب التي تستدعي هذه الزيادة.
ولفت النعيمي إلى أن الوزارة لن تنظر بأي طلب لزيادة الأسعار قبل انتهاء شهر رمضان المقبل «مهما كانت المبررات»، وبالتالي فهي «لن توافق سلفاً على أي زيادة بسعر أي سلعة كانت قبل انتهاء الموسم الرمضاني».
وحذر النعيمي من أن الوزارة ستخالف كل من يقوم بزيادة الأسعار استغلالاً للطلب المتزايد أو بحجة نقص المعروض.
وأشار إلى أن تجربة السلال الرمضانية سجلت نجاحاً كبيراً في الأسواق المحلية خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع عدد السلال المباعة خلال شهر رمضان الماضي إلى نحو 80 ألف سلة، مقابل حوالي 30 ألف سلة بيعت في موسم رمضان الذي سبقه.
وأوضح أن سعر السلال الرمضانية التي عادة تحتوي على 15 إلى 20 سلعة وتطرحها مراكز البيع خلال الشهر الفضيل، تقل قيمتها الإجمالية بنسبة 30% عن أسعار مكوناتها إذا بيعت منفردة، وتتراوح قيمتها بين80 إلى 170 درهماً، وتكفي العائلة المكونة من 5 أفراد مدة أسبوع.
وقال إن الوزارة تهيب بالموردين والتجار التواصل معها في حال واجهتهم صعوبات بتوفير السلع الرمضانية بالكميات الكافية، مؤكداً استعداد الوزارة لدعمهم ومساعدتهم في استيراد هذه السلع وتسهيل وصولها للأسواق المحلية خلال موسم الشهر الفضيل.
وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية، ستنظم جولات تفتيشية مستمرة للأسواق، في جميع المناطق بإمارات الدولة السبع، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتساهل مع أي مخالفة ترصدها أو شكوى تتلقاها من المستهلكين خلال الشهر الفضيل.
عدد اليوم
