محمد الأمين (أبوظبي)
نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس قضية اتهام شركة تأمين كبرى، بتقديم الرشوة بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين من إدارتها، حيث قررت تأجيل جلسات الدعوى لحضور الممثل القانوني للشركة إلى جلسة 6 يوليو المقبل. وحضر محامي الشركة الجلسة، وقدم مذكرة بدفاعه، بحضور مسؤول الشؤون القانونية لشركة التأمين والذي قدم لهيئة المحكمة توكيلا عاما صادرا من الرئيس التنفيذي للشركة لتمثيلها خلال الجلسات.
وخلال تداول القضية، قررت محكمة استئناف أبوظبي ندب لجنة لفحص البلاغ المقدم، وتبين أن شركة التأمين التي يعمل لديها المتهمون، اعتادت ضمن سياساتها التسويقية دفع العمولات والرشاوى، وتقوم بإدراج هذه المبالغ المدفوعة بصورة غير قانونية في سجلاتها تحت بند المصروفات، فلجأت محكمة الاستئناف إلى حقها في التصدي وإدخال الشركة كشخص اعتباري ضمن لائحة الاتهام، وأحالت الأوراق إلى النيابة، حيث تم استكمال التحقيق بناء على قرار محكمة الاستئناف.
عدد اليوم
