تنطلق يوم غد الأربعاء فعاليات ملتقى أبوظبي للاستثمار في باريس، والذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بمشاركة وفد حكومي رسمي رفيع المستوى من إمارة أبوظبي، يرأسه معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة، وذلك بحضور نحو 200 شخص من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين.
ويبدأ الملتقى فعالياته بكلمة يلقيها محمد مير عبدالله الريسي سفير الدولة لدى فرنسا يعقبها كلمتان رئيسيتان لمعالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة ومعالي نيكول بريك وزير التجارة الخارجية الفرنسي يسلطان فيهما الضوء على تطورات العلاقات الثنائية بين فرنسا وإمارة أبوظبي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية مستعرضين أبرز الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي وفرنسا، وخاصة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية وقطاع المال والأعمال.
وقال حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة في بيان صحفي أمس إن أهمية الملتقى تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام مع فرنسا تطورا متصاعدا واهتماما كبيرا من قبل قيادتي وحكومتي البلدين، سعيا نحو خلق المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة التي يوفرها الجانبان في العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن الملتقى سيشهد حضورا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين الذين ابدوا اهتماما كبيرا في التعرف والاطلاع على ما توفره أبوظبي من فرص استثمارية سانحة تعزز من حجم الاستثمارات الفرنسية في إمارة أبوظبي بمناطقها الثلاث أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
واكد الماس أن إمارة أبوظبي باتت تشكل مركزا مهما للاستثمار في المنطقة، وذلك في ظل الدعم الحكومي الكبير الذي تحظى به مشاريعها التنموية الاستراتيجية الكبرى خاصة التي تركز على مشاريع الطاقة البديلة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وقطاع المال والأعمال إلى جانب توجهات حكومة الإمارة نحو تعزيز دور القطاع الصناعي للمساهمة بحصة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا والمعرفة وخاصة في المناطق الصناعية المتخصصة.
وأشار إلى أن تنظيم هذا الملتقى في العاصمة الفرنسية باريس ينطلق من حقيقة أن دولة الإمارات باتت شريكا اقتصاديا رئيسا لفرنسا وأكبر سوق للمنتجات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط حيث تأتي فرنسا في المرتبة السابعة عالمياً والثالثة أوروبياً لأكبر المصدرين إلى الدولة.
وأوضح أن دولة الإمارات تستحوذ على 25% من الصادرات الفرنسية إلى الشرق الأوسط، كما تستحوذ على 33% من الصادرات الفرنسية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد الملتقى ست جلسات نقاش تتناول استعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة أبوظبي في ستة قطاعات استراتيجية وهي الصناعة والطاقة والبينة التحتية والنقل والتعليم والمال والأعمال والنفط والبتروكيماويات.
ويشارك في جلسات الملتقى عدد من كبار المسؤولين في إمارة أبوظبي من أبرزهم كل من وليد المقرب الرئيس التشغيلي لشركة مبادلة للتنمية وفهد الرقباني مدير مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعبدالله سيف النعيمي مدير هيئة أبوظبي للمياه والكهرباء ومحمد حارب اليوسف المدير التنفيذي بدائرة النقل وراشد البلوشي المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ومحمد الحمادي الرئيس التنفيذي للطاقة النووية وعدد من الخبراء وكبار المسؤولين في عدد من الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي.
وتظهر بيانات المركز الوطني للإحصاء إلى ارتفاع التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وفرنسا بنحو 50% خلال الفترة من 2007 إلى 2011 لتصل إلى 17.8 مليار درهم عام 2011.
وشهدت الفترة نفسها ارتفاع إجمالي صادرات الدولة إلى فرنسا بنسبة 234% لتصل إلى 1.8 مليار درهم عام 2011، وفي المقابل ارتفعت واردات الدولة من فرنسا بنسبة 40% خلال الفترة نفسها لتصل إلى نحو 16 مليار درهم عام 2011.
ونتيجة لزيادة الصادرات بنسبة أكبر من زيادة الواردات فقد شهد عجز الميزان التجاري لدولة الإمارات مع فرنسا ارتفاعاً بنسبة 30% خلال الفترة (2007 - 2011) ليصل إلى نحو 14 مليار درهم عام 2011، كما وأنه رغم ارتفاع التجارة غير النفطية لإمارة أبوظبي مع فرنسا بنسبة 93% خلال الفترة (2007 - 2011)، فإنها لم تتجاوز نسبة 33% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع فرنسا خلال عام 2011.
ووفقاً للسفارة الفرنسية في أبوظبي، فإنه يوجد 250 فرعا لشركات فرنسية في دولة الإمارات وتعد شركة «توتال بتروليوم» أحد أكبر المستثمرين في إمارة أبوظبي من حيث عدد المشاريع النفطية الخاصة باستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وكذلك في مشاريع تكرير النفط الخام وبيع وتوزيع النفط والغاز والمشتقات النفطية، بما في ذلك حصة شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (9.5%) وشركة أبوظبي لصناعات الغاز (15%).
كما قامت شركة «توتال» بالاستثمار خارج القطاع النفطي، مثل مشروع دولفين ومعمل توليد الطاقة الشمسية الرائد «شمس 1» في مدينة مصدر وتبلغ حصة شركة توتال في مجموعة شركات دولفين للطاقة التي تقوم بتشغيل مشروع غاز دولفين 24%، ولها حصة بنسبة 20% في المشروع المشترك لامتلاك وبناء وتشغيل «شمس 1» بالاشتراك مع شركة مصدر وشركة أبنجوا الأسبانية.
كما يعد مشروع «ستراتا» في العين أحد مشروعات الشراكة الرئيسة طويلة الأمد بين أبوظبي وفرنسا، حيث وقعت شركة مبادلة في 2008 اتفاقية تجهيز مع مجموعة إيداس (EADS) للصناعات الدفاعية والفضائية الأوربية لإنشاء مصنع إنتاج الأجزاء المركبة للطائرات التجارية.
وفيما يخص الاستثمارات الإماراتية في فرنسا فإن التقديرات تشير إلى أنها تبلغ نحو ملياري يورو تمثل أكثر 45% من إجمالي الاستثمارات الواردة من منطقة الشرق الأوسط ونحو 65% من الاستثمارات الخليجية في فرنسا وتتركز الاستثمارات الإماراتية في فرنسا في قطاعات النقل والمواصلات ومعدات الطيران والأجهزة الكهربائية وصناعة السيارات، بالإضافة إلى القطاع العقاري.
وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا بعدد من الاتفاقيات من أبرزها الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 2008 في مجال الملكية الفكرية واتفاقية عام 1991 حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقية ثالثة بشأن تجنب الازدواج الضريبي عام 1989.
«المناطق المتخصصة» تستعرض الفرص الاستثمارية بالملتقى
أبوظبي (الاتحاد) - تسلط المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في ملتقى أبوظبي للاستثمار بباريس غدا، الضوء على التسهيلات والخدمات والامتيازات التي توفرها المؤسسة للمستثمرين الدوليين، وتعريف المستثمرين بمختلف الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة أبوظبي ضمن عدد من القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبنية التحتية والتجارة والطاقة البديلة، الأمر الذي يسهم بدوره في دعم المبادرات الاستراتيجية والمساهمة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: «يشكل ملتقى أبوظبي للاستثمار في فرنسا منصة مثالية لنا لعرض الميزات والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها المؤسسة للمستثمرين، كما يتيح لنا الفرصة لتقديم تجربتنا الرائدة في مجال المدن الصناعية وإنجاز كافة المتطلبات الإدارية الخاصة بالبدء في المشاريع الصناعية تحت سقف واحد، الأمر الذي يعكس بدوره المكانة المرموقة التي تتمتع بها المؤسسة على مستوى الدولة عموماً وأبوظبي خصوصاً».
وأضاف: «تأتي رعايتنا لهذا الحدث لتؤكد على التزامنا الدائم بتوفير المناخ الاستثماري الملائم لتحقيق التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، كما تعكس سعينا المتواصل لتقديم كافة أنواع المساندة والدعم لتنمية اقتصاد الإمارة، بما يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي 2030».
عدد اليوم
