دبي (وام) - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الاجتماع الأول للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، وذلك بهدف البدء في تطبيق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي أعلن عن إطلاقها مؤخراً، بهدف جعل قطاع الاقتصاد الإسلامي أحد المكونات الأساسية للقاعدة الاقتصادية لدبي.
ووجه سموه بضرورة تضافر الجهود وتسخير الإمكانات في جميع المؤسسات والدوائر المحلية، من أجل إنجاح المبادرة، وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة. وأكد ضرورة العمل كمنظومة عمل واحد، من أجل جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
واطلع سموه خلال الاجتماع على عرض تفصيلي عن مبادرة قطاع الاقتصاد الإسلامي ومساراته المختلفة، من اللجنة العليا للمبادرة التي يترأسها معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
كما اطلع سموه على عدد من التقارير والإحصاءات المتعلقة بحجم الاقتصاد الإسلامي في دبي والعالم والممارسات المتعلقة بها، وما يمكن أن يستفاد من هذه التقارير والإحصاءات، لتعزيز الجهود الرامية لتفعيل العمل بهذا القطاع، وتعزيز دوره في اقتصاد دبي.
وبعد ذلك، استعرضت اللجنة أهم تفاصيل المراحل المقبلة لخطة العمل، ضمن المسارات الرئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي، والتي تتمحور ضمن مسارات التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي، والتحكيم في العقود الإسلامية، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.
وناقش الأعضاء ما يحويه كل مسار من مبادرات وبرامج مزمع إطلاقها.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في نهاية الاجتماع، ضرورة البدء الفوري بتنفيذ المبادرات المعتمدة التي تندرج تحت قطاع الاقتصاد الإسلامي، والانتهاء منها خلال ستة أشهر، وضرورة طرح المزيد من الأفكار والمبادرات في هذا الصدد.
وقال سموه إن المبادرة تفتح الباب لمرحلة جديدة من النمو والتطور في اقتصاد دبي، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق الأهداف التي تم من أجلها إطلاق المبادرة.
يشار إلى أن اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، التي يرأسها معالي محمد عبدالله القرقاوي، تضم في عضويتها كلاً من سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية نائباً للرئيس، ومعالي عبدالعزيز الغرير نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وحسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي، إضافة إلى عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي أمين عام اللجنة.
يذكر أن المبادرة تركز على مسار التمويل الإسلامي الذي يشمل تطوير أدوات التمويل الإسلامي، والصكوك الإسلامية، ضمن أسواق دبي، وإنشاء مجلس شرعي لاعتماد المنتجات الجديدة، حسب المعايير التجارية الإسلامية، فيما يركز مسار التأمين الإسلامي على جذب أكبر الشركات العالمية للتأمين الإسلامي لتتخذ دبي مقراً لها، وتطوير أدوات التأمين على مستوى الأفراد والمؤسسات.
وسيعمل مسار التحكيم في العقود الإسلامية على إنشاء مركز لتسوية النزاعات والتحكيم في العقود الإسلامية، في حين سيقوم مسار تطوير صناعات الأغذية الحلال بتشجيع الصناعات الغذائية، والتصديق على المنتجات الغذائية، والتأكد من مطابقتها للشريعة.
أما مسار المعايير التجارية والصناعية الإسلامية، فسيقوم بإنشاء مركز مستقل، يقوم بالتصديق على المنتجات المصنعة، حسب المعايير التجارية الإسلامية، وتنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، في حين سيقوم مسار معايير الجودة الإسلامية على تطوير صناعة معايير الجودة للمنتجات الإسلامية، من خلال تطوير معايير إسلامية للجودة، مشابهة للمعايير العالمية، إضافة إلى وضع معايير التعامل مع المتعاملين.
ونجحت إمارة دبي في فرض نفسها كمركز رئيسي للتجارة العالمية، عبر تفوقها في الكثير من القطاعات، والتي من أبرزها القطاع التجاري المزدهر في الإمارة.
عدد اليوم
