أبوظبي(الاتحاد)
وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تمدد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة 6 أشهر، وناقش مشروع نظام مقترح لترخيص مراكز إيداع الأوراق المالية ومشروعاً أعدته إدارة الهيئة لإطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى الدولة، وعقد اجتماع المجلس في مقر الهيئة بدبي مؤخراً برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة.
ورحب معالي سلطان المنصوري في بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس في دورته الجديدة، وهما سعيد محمد الشارد الفلاسي وأحمد سعيد غانم القمزي، كما توجه بالشكر والتقدير للأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهما بالمجلس، وهما محمد علي بن زايد الفلاسي وهلال خلفان بن ظاهر المهيري.
وقد تم اختيار سعيد الشارد الفلاسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، كما تم كذلك اختيار التشكيل الجديد لكل من اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمخاطر المنبثقتين عن المجلس.
الإيداع المركزي
واستعرض مجلس إدارة الهيئة مشروع نظام مقترح لترخيص مراكز إيداع الأوراق المالية، وذلك بهدف التحول من سوق رأسي لسوق أفقي بما يسهم في ترقية أسواق الدولة لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية، لا سيما مؤشر مرجان ستانلي.
وقد وافق المجلس على البدء في إجراءات عملية تشريع النظام وإحالته للجنة التنفيذية.
وتم إعداد النظام وفقاً للممارسات العالمية التي بينت أن هذا النشاط تقوم به مراكز أو شركات مستقلة عن الأسواق المالية، وذلك بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية للأسواق بحيث يقتصر دورها- في هذا الصدد- على تنفيذ المعاملات فقط (وفق متطلبات المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية IOSCO)، فضلاً عما يسهم فيه ذلك من تقليل المخاطر التي يمكن أن تنتج عن وجود التنفيذ والإيداع والتقاص والتسوية في كيان واحد.
ويتضمن مشروع النظام متطلبات ترخيص مراكز الإيداع، وآليات عملها، والالتزامات، والرقابة والإشراف، والشكاوى والتظلمات.
وقد تم الحصول على ملاحظات الصناعة والسوقين الماليين، وتم عكس ما هو ملائم منها بمشروع النظام.
تمديد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بشركات الوساطة أخذاً في الاعتبار أن المادة (33/2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 بشأن «نظام الوساطة في الأوراق المالية» قد ألزمت شركات الوساطة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة (6) أشهر من تاريخ سريانه (انتهت بتاريخ 25/01/2015)، وبالنظر إلى القرار الصادر من مجلس الإدارة في اجتماعه الثامن من الدورة الخامسة بشأن الموافقة على تمديد فترة توفيق أوضاع الشركات إلى ما بعد مرور 3 أشهر من ترخيص أول عضو تقاص ومباشرته لعمله (وهو ما تم بالفعل بتاريخ 17/10/2017)، بحيث انتهت المدة بتاريخ 17/01/2018م، واستجابة للطلبات الواردة للهيئة من عدد من شركات الوساطة التي التمست فيها تمديد فترة توفيق الأوضاع المحددة في النظام المذكور أعلاه- وذلك للحصول على الوقت الكافي لترتيب أوضاعها الداخلية..
فضلاً عن تسوية معاملاتها المصرفية بما يتوافق مع النظام الجديد (لاسيما فيما يتعلق برفع قيمة الضمان البنكي والذي أصبح (50) مليون درهم وفقاً للنظام الجديد بدلاً من (20) مليون بالنظام السابق)- وحرصاً من الهيئة على مصالح عملاء هذه الشركات وعدم الإضرار بحقوقهم وحفاظاً على استقرار حجم التداولات في الأسواق المالية، وبعد اطلاع المجلس على دراسة عن الكفالات لأعضاء التقاص في بعض الممارسات العالمية. وافق مجلس الإدارة على تمديد فترة توفيق أوضاع الشركات لمدة 6 أشهر، وذلك إلى حين وضع آلية جديدة لخطابات الضمان المقدمة من الوسطاء للأسواق.
أسواق مستدامة
واستعرض مجلس الإدارة مشروعاً أعدته إدارة الهيئة لإطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى الدولة.
ويتضمن الإطار العام للمشروع المقترح تحديد دور الهيئة في التنسيق وتوفير الدعم للجهات المعنية في أسواق المال، بالإضافة إلى التشجيع على وضع منهجية لتوفير منتجات مالية خضراء وتوفير قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، وحث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع، وتوعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام.
واستهدف الإطار المقترح- الذي يتضمن أهم الركائز المطلوبة لنجاح أسواق رأسمال مستدامة في الدولة- ضمان تضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال خريطة طريق توضح دور الجهات المختلفة في توفير بيئة أسواق مال مستدامة تضمن تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة، وتحقيق توجهات الحكومة الرشيدة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.
عدد اليوم
