قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في مقابلة أمس إن المجتمع الدولي قد لا يكون أمامه بديل سوى شن عمل عسكري ضد إيران إذا قامت بتطوير أسلحة نووية. فيما تعتزم اليابان تشديد العقوبات على إيران هذا الأسبوع بسبب برنامجها النووي لتنضم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تشديد الضغط على طهران.
وقال بلير في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بمناسبة نشر مذكراته “ما أقوله هو أنني أعتقد أنه من غير المقبول بتاتاً أن تمتلك إيران قدرات أسلحة نووية، وأعتقد أن علينا أن نكون مستعدين لمواجهتهم عسكرياً إذا اضطر الأمر”.
وأضاف “أعتقد أنه لا بديل لذلك إذا واصلوا تطوير أسلحة نووية، عليهم أن يسمعوا هذه الرسالة بوضوح”.
وأوضح بلير هذه النقطة في كتابه الذي نشر أمس قائلا “رغم أن امتلاك إيران أسلحة نووية سيشكل تهديدا على الغرب، إلا أن الخطر الحقيقي سيأتي من قدرتها على دعم التطرف الإسلامي.
وقال في الكتاب الذي يتحدث فيه عن تجاربه خلال توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا من 1997 حتى 2007 “بصراحة فإن إيران تشكل خطرا أكبر على جيرانها العرب مما تشكله على أميركا أو بريطانيا”.
وأضاف “هذا هو سبب أهمية إيران”، مؤكدا أنه “إذا امتلكت إيران قنبلة نووية فإن ذلك سيعني أن آخرين في المنطقة سيمتلكون القدرات نفسها، وهذا سيغير بشكل جذري ميزان القوة إقليميا واسلاميا”.
في غضون ذلك قالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية أمس إن اليابان تعتزم تشديد العقوبات على إيران هذا الأسبوع بسبب برنامجها النووي لتحذو حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تشديد الضغط على طهران.
وأضافـت نيـكي أن الإجـراءات التي تتخذها الـيابان من جانـب واحـد والتي تفـوق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، ستتضمن حظر الاسـتثمارات الجديدة في الصناعات ذات الصلة بالطاقة وفرض قيود على التأمينات في الصفقات التجارية.
وأكدت الصحيفة أن العقوبات اليابانية الإضافية هي بصرامة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران وأعلن عنها في يوليو، وستضر على الأرجح شركات يابانية لها تعاملات مع إيران.
وقالت نيكي إن طوكيو التي تعتمد على واردات النفط من إيران لن تفرض أي قيود على واردات النفط الخام.
ووافقت اليابان على فرض عقوبات على إيران بما يتمشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن مسؤولين أميركيين حثوا طوكيو على السير على خطى الاتحاد الأوروبي في تشديد العقوبات. وقالت طوكيو حينها إنها ستبحث المزيد من الخطوات أواخر شهر أغسطس.
وذكرت الصحيفـة اليابانية أن مجلس الوزراء الياباني سيناقش غدا الجمعة الإجراءات الجديدة التي تتضمن أيضا مضاعفة عدد الشركات والأفراد في قائمته السوداء، الذين سيجمد أصولهم إلى 88 شركة و24 فردا.
عدد اليوم
