فرضت اليابان أمس عقوبات إضافية جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي لتحذو حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إهالة الضغط على طهران رغم اعتماد طوكيو على واردات نفطية من إيران. في حين نفى وزير التجارة الياباني أن تكون لهذه العقوبات الإضافية، تأثير على حصة 10% تملكها شركة “اينبكس كورب” اليابانية في مشروع حقل أزاديجان النفطي الإيراني، في حين قال متحدث باسم الشركة إنها تعتبر حصتها في ازاديجان عقداً قائماً لا تشمله العقوبات الأخيرة. وتتضمن الإجراءات الجديدة، قيوداً مثل حظر التعاملات المصرفية مع 15 بنكاً إيرانياً قد تساهم في أنشطة نووية إلى جانب منع الاستثمارات الجديدة المرتبطة بقطاعي النفط والغاز في إيران. لكن اليابان لم تفرض أي قيود على واردات النفط من إيران وهي رابع أكبر مورد للخام لها بالمنطقة.
وقال يوشيتو سنجوكو كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي “اتخذنا تلك الخطوات لأنها ضرورية لدعم حظر الانتشار النووي”. وأضاف قائلاً “لدينا تقليدياً علاقات وثيقة مع إيران، ومن هذا المنطلق فإننا سنشجعها بمثابرة، على السعي إلي حل سلمي ودبلوماسي”. وقال أكبر وثالث أكبر البنوك اليابانية مجموعة “ميتسوبيشي يو. اف. جيه” المالية ومجموعة “سوميتومو ميتسوي” المالية على الترتيب، إن بعض البنوك الإيرانية الخمسة عشر من عملائها وإنهما سيلتزمان بالقانون.
ومن بين العقوبات الأخرى، قالت اليابان إنها ستوقف فعلياً الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة بعدم تقديم تعهدات لائتمانات تصدير متوسطة إلى طويلة الأجل للتجارة مع إيران. وستحظر أيضاً تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين لإيران وستضاعف القائمة السوداء للشركات المستهدفة بتجميد الأصول إلى 88 شركة. كما رفع عدد الأفراد الذين تشملهم القائمة إلى 24.
عدد اليوم
