دبي - ماجد الحاج:
بلغت نسبة الشركات العائلية العاملة في الدولة 92 بالمئة من مجموع شركات القطاع الخاص · جاء ذلك أمس في ملتقى الشركات العائلية 2006 الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي وكلية دبي الجامعية وحضره الدكتور أحمد سيف بالحصا عضو المجلس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي والدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق، اضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين المختصين في هذا المجال ونخبة من الاقتصاديين ورجال الاعمال من داخل وخارج الدولة · و بحث الملتقى عددا من القضايا التي تخص واقع الشركات العائلية في المنطقة عموماً ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص وسبل دعمها محلياً وعربياً ووضع الاستراتيجيات الضرورية وطرح الافكار التي تهدف إلى دعم وتطوير هذه الشركات والبحث عن آليات إدارية وقانونية حديثة تسمح بتطوير وسائل الإدارة واستمرارية وجودها·وفي كلمته خلال الملتقى أكد الدكتور أحمد سيف بالحصا أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في اطار استراتيجية الغرفة لخدمة مجتمع الاعمال في دبي بشكل فعال، خاصة بالنسبة للموضوعات ذات العلاقة المباشرة في اقتصادنا الوطني، مشيرا إلى أن موضوع الشركات العائلية يعتبر من اكثر المواضيع ارتباطا باقتصادنا الوطني بل ومن اكثرها حساسية نظرا لابعاده الاجتماعية والاقتصادية خاصة ان هذه الشركات لعبت - ولاتزال - دورا محوريا في بناء اقتصاد الدولة·
واضاف بالحصا بان الشركات العائلية - بمختلف كياناتها القانونية - مؤسسات اقتصادية كبيرة تؤثر في مسار الاقتصاد الوطني، وتقوم بأدوار مهمة في مجالات عدة منها الخدمات والمقاولات والصناعة وغير ذلك من النشاطات والقطاعات الحيوية، وبالتالي فإن بقاءها واستمرارها معافاة يعتبر مصلحة وطنية عامة، وان اي تغيير طارىء يحدث لها يؤثر سلبا على حركة الاقتصاد عموما وعلى العاملين والموظفين والمستهلكين ومتلقي خدمات تلك الشركات·
ومن جانبه قال حسام التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم الدولي: يرتكز الملتقى على ثلاثة محاور اساسية وهي التعرف على مخاطر العولمة والاتفاقيات الاقتصادية الدولية وأثرها على مستقبل الشركات العائلية، وابراز أهمية تحديث الاسس التنظيمية والإدارية في الشركات العائلية لتأمين الاستمرارية عبر الاجيال وتقييم دمج وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة ودخولها أسواق المال، اضافة إلى التوصيات التي سيخرج بها المشاركون في الملتقى، ومن خلال هذه المحاور سيناقش الملتقى مواضيع تهم اصحاب الشركات العائلية والباحثين والمهتمين في هذا المجال مثل مسألة التحديات التي تواجه الشركات العائلية في ضوء العولمة الاقتصادية والتجارة المفتوحة وهيمنة الشركات الرأسمالية، ناهيك عن العقبات القانونية والإدارية التي تواجه الشركات العائلية وتأثيرها السلبي على امكانية تطور هذه الشركات واستمرارها، وأهمية مساهمة المرأة في تطوير الشركة وإدارتها، والصعوبات التي تحيط اتخاذ قرار بدمج وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والعوامل التي تساهم في تحويل الشركات إلى مساهمة·
واشاد الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق، بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي في تسليط الضوء على موضوع الشركات العائلية نظرا لان هذه الشركات قد وجدت ارضية ملائمة للتوسع والانتشار في دول مجلس التعاون عموما ودولة الإمارات على وجه الخصوص وذلك من منطلق أهمية الدور العائلي في البناء الاجتماعي والسياسي في المجتمعات الخليجية، أو من خلال الدعم الذي حظيت به هذه الشركات من حكومات دول المجلس·
وقال لطفي: لقد حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة ونتائج طيبة خلال الثلاثين عاما الماضية، ولكن السؤال المحوري هو هل تستطيع هذه الشركات ان تصمد أمام التحديات الخطيرة والمتغيرات الهامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة·
كما تم استعراض عدد من المسائل والقضايا الهامة التي تخص واقع الشركات العائلية والسبل الفعالة لتحويلها إلى شركات مساهمة عامة من خلال أوراق عمل ألقاها عدد من الخبراء والاقتصاديين البارزين ومنها تقييم الاندماجات وتحويل الشركات العائلية إلى شركات أسهم مشتركة ودخول الأسواق المالية، التحديات الإدارية والقانونية التي تواجه الشركات العائلية·
عدد اليوم
