أبوظبي (وام) - أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعاطى مع مشكلة التصحر بشكل واع ومتميز، مشيرة إلى جهود الدولة في مجال مكافحة التصحر وانتشار المسطحات الخضراء والحدائق
وإقامة المحميات الطبيعية والأعداد المتزايدة من أشجار النخيل وزراعة مساحات شاسعة من الصحراء.
وذكر تقرير أعده قسم الدراسات الاقتصادية في الدائرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف اليوم، والذي يقام تحت شعار «غابات للحفاظ على حيوية الأراضي القاحلة»، أن هذا التعاطي يجسد الرؤية الواضحة المبكرة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لملامح الواقع البيئي للإمارات واحتياجاته المستقبلية فكانت هي المحرك الرئيس لمنظومة عمل متكاملة تنوعت أنشطتها في مجالات العمل المختلفة في مكافحة التصحر.
وأشار التقرير إلى أنه نظرا لوقوع دولة الإمارات ضمن الحزام الصحراوي الجاف فإن تعرضها لمخاطر التصحر والجفاف أمر طبيعي إلا أن الدولة وضعت تلك المشكلة في أولويات الخطط والاستراتيجيات الوطنية وهو ما يظهر جليا في إقرار مجلس الوزراء «الاستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر» نهاية عام 2003.
وتم إعداد الوثيقة الاستراتيجية وبرامج العمل بناء على متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وفي إطار خطط وسياسات الدولة في مجال التنمية المستدامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة والتنمية بالدولة وقد تم وضع برامج عمل وطنية تتضمن العديد من المشاريع والأنشطة الفرعية.
ونوه التقرير بأن الإستراتيجية تهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة من تربة ومياه وغطاء نباتي وثروة حيوانية مستأنسة وبرية باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المناسبة وإدارتها إدارة مستدامة والاستعداد لمواجهة حالات الجفاف والتخفيف من آثاره، بجانب الحد من تأثير عوامل التعرية ووقف زحف الرمال المتحركة وكذلك تنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة كفاءتها العلمية ومهاراتها الفنية ورفع الوعي البيئي.
وذكر التقرير أن قضية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لم تعد مجرد تعبير عن رفاهة المجتمع أو من قبيل استعراض مدى تقدمها وتحضرها بل أصبحت قضية بقاء فنحن نعيش في محيط من الموارد الطبيعية التي توفر لنا مصادر الحياة الأساسية وأضحى البعد البيئي وإدارة الموارد الطبيعية أحد أهم الأهداف والمحددات الحاكمة في كافة سياسات واستراتيجيات الدول على المستويين السياسي والاقتصادي.
وحذر من أن التصحر والجفاف من المشكلات المتفاقمة والأخطار المحدقة بدول العالم أجمع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فتدهور الأراضي يؤثر على جزء كبير من أراضي الكرة الأرضية الصالحة للزراعة ويخلف أثرا مباشرا على العيش الكريم للبشر والتنمية الاقتصادية للبلدان، كما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة واختلال في أسواق الغذاء في ظل تزايد أعداد السكان والمحصلة واتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ومن ثم زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأشار التقرير إلى أن ما يعانيه شمال الصين في وقتنا الحالي من تصحر وجفاف اجتاح الأراضي الزراعية يعد خير دليل حيث بات النهر الأصفر أو كما يسمى مولد الحضارة الصينية ملوثا إلى حد أنه لم يعد قادرا على تزويد الصينيين بمياه الشرب كما أن معدل نمو المدن الكبرى استنزف المياه الجوفية التي كانت تجري لآلاف السنين إضافة إلى عمليات إزالة الغابات والرعي الجائر التي أفرزت خطر ابتلاع العواصف الترابية قرية بأكملها شمال الصين.
ونوه بما شهدته مدينة ليوا والمنطقة الغربية من زحف الرمال على الأراضي الزراعية والمنشآت العمرانية والاقتصادية وهو ذاته ما حدث في المنطقتين الوسطى والشرقية كما حدث تدهور للغطاء النباتي وتصحر في منطقة العين متوسط الشدة نتيجة للرعي الجائر كما أدى الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية وما نتج عنه من انخفاض منسوب المياه ونضوب الآبار وارتفاع نسبة الملوحة إلى تدهور وهجر عدد كبير من المزارع في عدة مواقع في المنطقة الشمالية.
ودعت دائرة التنمية الاقتصادية الى تضافر كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة هذا الخطر المحدق، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا تحظى هذه المشكلة عالميا بالجهود اللازمة لمواجهتها وإن كان العلاج لا يزال يسيرا والاستفادة من المناطق المتضررة لا يزال في الإمكان.
وذكر التقرير أن الأراضي الجافة تغطي نحو ثلث مساحة العالم وتعد موطنا لنحو ثلث سكان العالم فيما تمد هذه الأراضي العالم بحوالي 44 في المائة من احتياجاته من الغذاء و50 في المائة من احتياجاته من الثروة الحيوانية وتقدر الإحصاءات تدهور التربة على مستوى العالم بنحو واحد في المائة سنويا.
وأشار الى أن العالم يحتاج إلى زيادة إنتاجه من الغذاء بحوالي 70 في المائة عام 2050 لسد احتياجات حوالي تسعة مليارات نسمة وفق توقعات منظمة الأغذية والزراعة فيما يتراوح معدل فقدان الأراضي الصالحة للزراعة حاليا بين 30 إلى 35 مرة المعدل على مر العصور.
ونوه بأن العالم يفقد كل عام حوالي 120 مليون كيلومتر مربع من الأراضي نتيجة ظاهرتي التصحر والجفاف أي نحو ثلاثة أضعاف مساحة سويسرا أو ما يكفي لزراعة نحو 20 مليون طن من الحبوب بينما تتعرض ثلث أراضي الكرة الأرضية تقريبا للتصحر بصفة عامة ويؤثر التصحر على القارة الإفريقية بشكل خاص وهو ما يعرض للخطر صحة ورفاهية مليار ونصف نسمة وقد بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العالم حوالي 46 مليون كيلومتر مربع يخص الوطن العربي منها حوالي 13 مليون كيلومتر مربع أي حوالي 28 في المائة من جملة المناطق المتصحرة في العالم.
وأشار التقرير الى الخسائر الناتجة عن تدهور التربة قدرت بنحو 42 مليار دولار سنويا نتيجة انخفاض الإنتاجية وزيادة أسعار السلع الغذائية وغيرها من الآثار غير المباشرة واليوم نجد أن خسائر العالم جراء هذا التدهور تقدر بنحو 1 تريليون دولار سنويا وهو ما يفوق نصف الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة.
وذكر التقرير أن الأمم المتحدة تعرف مفهوم التصحر بكونه تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة مما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي فيها ويؤدي ذلك إلى فقدان التربة الفوقية ثم فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة الحيوانية والبشرية أي أن التصحر هو تحول مساحات واسعة خصبة وعالية الإنتاج من الأراضي إلى مساحات فقيرة بالحياة النباتية والحيوانية.
وقال إن التصحر ليس مجرد اتساع للصحراء على حساب الأراضي الزراعية المجاورة وانكماش الرقعة الخضراء الخصبة فحسب، بل يمتد ليشمل انتشار الكتل الخرسانية ووقوع تدهور في التربة والنبات وموارد المياه بما يؤثر سلبا على صحة الحيوان والإنسان ويحرمهما من فرص الحياة والتصحر ليس محتوما وليس خارج إرادة الإنسان بالكلية ولكن هناك حلولا متاحة ويمكن معالجته بفاعلية من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون على كافة المستويات.
وحول ظاهرة الجفاف أوضح التقرير انه أحد الظواهر المناخية الطبيعية التي تحدث بشكل متكرر في معظم أنحاء العالم وهو من أوائل الظواهر المناخية التي سجلها التاريخ في العديد من أحداثه ويحدث نتيجة نقص حاد في الموارد المائية في منطقة معينة وهو يحدث عندما تعاني منطقة ما بشكل مستمر من انخفاض هطول الأمطار عن المعدل الطبيعي لفترة من الزمن.
واستعرض التقرير مسببات التصحر واصفا اياها بأنها منوعة ومركبة فعلى خلاف ما قد يظنه الكثيرون من أن التصحر ناجم عن أسباب طبيعية فحسب أهمها انخفاض مستوى الأمطار وتكرار فترات الجفاف وتتابع العواصف الترابية وارتباط ذلك بظواهر مناخية عالمية بل بات من المؤكد أن التصحر نتاج عملية مركبة يؤدي الإنسان فيها دورا أساسيا من خلال العبث بالتربة والنبات والمياه الجوفية بفعل الأنشطة غير المدروسة وعلى رأسها الزحف العمراني الجائر والإفراط في استهلاك التربة والرعي الجائر وقطع الغابات وسوء استغلال الموارد المائية وغيرها من الممارسات الضارة.
وأكد التقرير أن أكثر من 80 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي الجافة توجد في ثلاث قارات فقط هي أفريقيا وآسيا وأستراليا وتحتل الأراضي الجافة من القارة الأفريقية 37 بالمائة ومن آسيا نحو 33 بالمائة وأستراليا نحو 14 في المائة ويعاني سكان قارتي آسيا وأفريقيا من أعلى نسب للجفاف والتصحر في العالم فمساحة الأراضي المتصحرة في أفريقيا تقترب من 35 في المائة وفي آسيا من 45 في المائة ويعيش في خطر الجفاف والتصحر في القارتين ما يزيد على 250 مليون نسمة.
وأشار التقرير الى أن الأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية لمكافحة التصحر عام 1994 وفي التاريخ ذاته أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 17 يونيو يوما عالميا لمكافحة التصحر والجفاف، ومنذ ذلك الحين تحتفل الدول المشاركة في الاتفاقية والوكالات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمهتمون بهذا اليوم الذي يعد منصة التذكير بأن مشكلة التصحر يمكن علاجها وأن الحلول ممكنة وتكمن في العمل المشترك وتضافر الجهود الدولية للقضاء على هذه المشكلة.
وأضاف التقرير أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الإطار الوحيد المعترف به دوليا والملزم قانونا الذي يعالج مشكلة تدهور حالة الأراضي في المناطق الجافة وتتمتع الاتفاقية بتأييد العضوية العالمية لأكثر من 190 بلدا وتستهدف تشجيع اتخاذ إجراءات ملموسة وشراكات إقليمية ودولية داعمة كما أعلنت الأمم المتحدة عن إستراتيجية تمتد لعشر سنوات 2008 - 2018 وفق اتفاقية مكافحة التصحر والجفاف وأضحى التنفيذ الفعال للاتفاقية والإستراتيجية أمرا ملحا بصورة متزايدة نظرا لتواصل تدهور البيئة وتزايد حدة التقلبات المناخية بما يبعث على القلق وينطوي على آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة.
بلدية دبي تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف
دبي (وام) - نظمت بلدية دبي أمس احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف 17 يونيو من كل عام تحت شعار “الغابات.. للحفاظ على حيوية الأراضي القاحلة”، وذلك انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على البيئة وصونها.
ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على مشكلة التصحر والتهديدات التي تواجه الأراضي وتؤدي إلى تدهورها كالجفاف وشح المياه وتعزيز الوعي العام فيما يتعلق بالتعاون الدولي وتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وتوجيه المسؤولين وصانعي السياسات للبحث عن حلول لتحدي التصحر والأراضي القاحلة بجانب تعريف الجمهور بدور الغابات في التقليل من مخاطر التصحر والحفاظ على الأراضي القاحلة من التدهور كونها أحد عناصر الاستدامة المستقبلية لهذه الأراضي وتشجيع المشاركة في المناسبات البيئية. ودعت بلدية دبي كافة أفراد وفئات المجتمع إلى ضرورة احترام قضايا البيئة والتفكير بإحساس ومسؤولية نحوها لتعزيز القيم المشتركة المتمثلة في الحفاظ على الأرض.
وتضمنت فعاليات الاحتفال تنظيم رحلة تعليمية لأبناء موظفي البلدية إلى “متحف التاريخ الطبيعي والنباتي” بمتنزه الصحراء في الشارقة لتعريفهم بالبيئات الطبيعية المتواجدة في الدولة مع التركيز على البيئة الصحراوية وخصائصها وأهمية النباتات والغطاء النباتي في البيئة محليا وعالميا.
كما تضمنت الفعاليات تنظيم برنامج توعية لأطفال المركز الصيفي في جمعية النهضة النسائية بالليسيلي بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة والزراعة يتضمن تنفيذ ورش عمل زراعية للأطفال وتقديم معلومات عن النباتات المحلية ودورها في الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر وعرض نماذج وعينات من النباتات المحلية ومرسم للأطفال.
وتم خلال الاحتفال تكريم الفائزين في “مسابقة التصوير الفوتوغرافي” التي تم طرحها بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة وبلغ عدد المشاركين فيها 41 مشاركاً حيث قامت لجنة تحكيم مختصة من جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بترشيح الفائزين في المسابقة إلى جانب تنظيم ندوة اليوم العالمي لمكافحة التصحر بالتعاون مع إحدى الشركات.
عدد اليوم
