«الإمارات للهوية» و «أبوظبي للأنظمة والمعلومات» يوقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (الاتحاد) - وقّعت هيئة الإمارات للهوية، ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل وتبسيط وزيادة فاعلية الخدمات الحكومية الإلكترونية، عبر بطاقة الهوية على مستوى إمارة أبوظبي، وتحقيق الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل بيانات الأفراد بين الهيئة والجهات الحكومية المحلية في الإمارة. كما تهدف الاتفاقية إلى تطبيق الزامية الاعتداد ببطاقة الهوية وتفعيل تطبيقاتها الإلكترونية في 65 هيئة حكومية على مستوى إمارة أبوظبي، بما يعكس حرص الجانبين على دعم قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 4 لسنة 2012، بشأن اعتماد بطاقة الهوية في جميع تعاملات الجمهور مع الجهات والدوائر الحكومية. وجرى التوقيع على الاتفاقية بحضور الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وراشد لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وذلك على هامش ورشة عمل نظمّها المركز أمس، لمناقشة المنهجيات المشتركة وسبل الوصول إلى فهم شامل حول الاعتداد ببطاقة الهوية وتفعيل تطبيقاتها الإلكترونية في الهيئات الحكومية على مستوى أبوظبي، وذلك بحضور أكثر من 180 ممثلا عن الهيئات الحكومية من مديري تكنولوجيا المعلومات واختصاصيي التطبيقات والبيانات. وأكد الخوري حرص الهيئة على رفع درجة التنسيق والتعاون مع كافة الحكومات الإلكترونية والمؤسسات الرسمية في الدولة، لإحداث نقلة نوعية في مشاريع الحكومة الإلكترونية بالاستفادة من تطبيقات بطاقة الهوية “الذكية”، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة للدولة. وقال الخوري، خلال استعراضه الخطة الاستراتيجية للهيئة 2013-2010 في ورشة العمل، إن تحقيق أهداف قيادة الدولة يتطلب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة، وتوحيد الرؤى المشتركة، وتطوير الأدوات والوسائل، للوصول إلى نتائج مختلفة تنسجم مع خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية، والتي تهدف إلى الارتقاء بأدائها إلى أعلى المستويات عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وبلورة مجتمع متقدم قائم على اقتصاد المعرفة، بما ينعكس على جودة الحياة في دولة الإمارات. وثمّن الخوري جهود مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات ومختلف الحكومات الإلكترونية في الدولة، وتعاونهم مع الهيئة للاستفادة من البنية التحتية لنظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية المتقدمة في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، مؤكداً أن الشراكات الاستراتيجية التي تنسجها الهيئة مع الحكومات الإلكترونية من شأنها أن تعزز وتسرّع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة بما يصب في مصلحة الدولة والمجتمع. ودعا إلى تجاوز مرحلة التنسيق مع هيئة الإمارات للهوية والانتقال إلى مرحلة إطلاق المبادرات للاستفادة من مميزات بطاقة الهوية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الهيئة، نظراً لأهمية مشروع بطاقة الهوية ودوره في دعم الحكومات والمؤسسات المحلية على مستوى كل إمارة في تنفيذ خطط الحكومة الاتحادية في مختلف الجوانب، وتحديداً على مستوى صناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص وترشيد الموارد. من جانبه، قال راشد المنصوري “تكتسب بطاقة الهوية أهمية متزايدة لتصبح في نهاية المطاف مطلباً أساسياً لإجراء معظم المعاملات الحكومية في أبوظبي”. وتتضمن الاتفاقيّة سلسلة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها مبادرة تفعيل استخدام بطاقة الهوية تحت شعار “آي دي بلس” (ID PLUS)، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين بطاقة الهوية وبوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية، والبنية التحتية المتوفرة لدى مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونيّة والمعلومات لأغراض التحقق من بطاقة الهوية. وبموجب الاتفاقية، تتولى هيئة الإمارات للهوية تطوير الأنظمة والبنية التحتية الإلكترونية اللازمة لتطبيقات برنامج بطاقة الهوية الرقمية، وإدارة الهوية الموحدة لتسهيل عملية التحقق من هوية المتعاملين والتأكد من مصداقية البطاقة بدقة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى مواصلة نشر الوعي العام حول العناصر الرئيسية المتعلقة ببطاقة الهوية، ومن بينها أهمية الرقم السري للبطاقة ودوره الحيوي في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات الحكومية الإلكترونية. كما تنص الاتفاقية على اعتماد رقم بطاقة الهوية الإماراتية كمرجع رئيسي في التواصل مع المتعاملين الحكوميين، وأداة حيوية لتسهيل إجراءات العمل في مركز اتصال حكومة أبوظبي.