مدريد (د ب أ) - خفضت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أمس الأول، التصنيف الائتماني لـ 18 بنك ادخار في إسبانيا بعد يوم واحد من خفضها التصنيف الائتماني لأكبر بنكين في البلاد.
وذكرت المؤسسة في بيان أن المؤسسات التي تأثرت بقرارات التصنيف هي بنوك محلية تماما. ولذلك فإن قدرتها على تحقيق الإيرادات ومحفظة مخاطرها وقدرتها على الوصول إلى التمويل ونفقات التمويل حساسة للغاية بالنسبة لحالة الاقتصاد الأسباني وسوقه العقارية. ومن بين البنوك التي تم خفض تصنيفها كاياس بنك وبانكيا وبانكو بوبولار إسبانول.
ومن المتوقع استمرار ركود الاقتصاد الأسباني خلال الفترة المتبقية من العام الحالي والعام المقبل، في حين كانت التوقعات السابقة للمؤسسة تشير إلى نمو ضعيف للاقتصاد الأسباني العام المقبل.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس إن بلاده تطلب من الاتحاد الأوروبي تسريع خطوات الاندماج في القطاعين المالي والمصرفي.
وقال راخوي أمام البرلمان الإسباني إنه أثار القضية في خطابات للرئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي. كما أوضح أنه سيرفع ذلك للقمة المقررة مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في 22 من الشهر الجاري.
وأعلن راخوي ووزير الاقتصاد لويس دي جويندوس عن تأييدهما لحزمة إنقاذ تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو (125 مليار دولار) يتم الإعداد لها للبنوك الإسبانية، قائلا إنها لن تكلف دافعي الضرائب شيئا. ووصف راخوي المساعدة بأنها “أساسية” واعتبرها “ذات أولوية”.
ونقلت صحيفة “إلموندو” الإسبانية عن مصادر مقربة من المفاوضات إن سعر الفائدة على المساعدة المالية سيبلغ 3% ويستحق السداد بداية من عام 2017 على مدار 15 عاما. وسيتم النظر إلى سعر الفائدة هذا بأنه متدن بشكل كبير عما تدفعه إسبانيا في أسواق المال الدولية، إذ بلغ العائد على السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات 6?7% أمس أي قرب مستوى 6?8% المسجل أمس الأول.
ووفقا لتقارير إعلامية، توقع أن يتم ضخ الائتمانات في البنوك الإسبانية عبر صندوق إعادة هيكلة البنوك “إف آر أو بي” الذي سيقرضها بسعر فائدة يبلغ حوالي 8?5%.
عدد اليوم
