كشفت دراسة نشرها المصرف المركزي الصيني أن مسؤولين صينيين فاسدين اختلسوا أكثر من 87 مليار يورو خلال أقل من عشرين عاماً. وقالت الدراسة إن ما بين 16 و18 ألفاً من كوادر الحكومة أو شركات الدولة فروا إلى الخارج أو اختفوا بعدما تلقوا رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالى 800 مليار يوان (87,5 مليار يورو).
وفر المسؤولون الكبار، الذين اختلسوا المبالغ الكبيرة، إلى دول متطورة مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بينما انتقل الأقل أهمية إلى دول أقرب منها مثل روسيا أو تايلاند. وقد استخدم المسؤولون الفاسدون في أغلب الأحيان هونج كونج، المنطقة الإدارية الخاصة، معبراً إلى دول الكومونولث بينما مر آخرون عبر دول أفريقية أو أميركية لاتينية للوصول إلى إحدى الدول الغربية. وفر بعضهم وهم يحملون مبالغ نقدية في حقائبهم، كما ذكرت الدراسة.
من الأشكال التي طبقت لاختلاس الأموال، إبرام عقود مزورة وسرقة ممتلكات تعود إلى شركات صينية عامة في الخارج عن طريق طرف ثالث أو إنشاء شركات وهمية تتلقى أموالاً تأتي من رشاوى.
وأوضحت الدراسة أن أسعار العقارات في احياء سكنية في نيويورك أو لوس انجلوس مثلاً ارتفعت تحت تأثير تدفق عائلات صينية مصدر أموالها مشبوه. وأكدت الدراسة، التي أعدت استناداً إلى أرقام جمعت في 2008، أن نقل الأموال الناجمة عن الفساد إلى خارج الصين يمكن أن “يقوض أسس سلطة الحزب”. وأضافت أنه “لحماية دعم الشعب ووجود الحزب، يجب المعاقبة (المستفيدون من الفساد) ومنع الفساد بشكل فعال”.
ولم تكف السلطة الصينية عن اتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية قبل أكثر من ثلاثين عاماً بدون أن تنجح في الحد من هذه الآفة التي تقوض شرعية الحزب الشيوعي وتغذي استياء السكان. وصرح الرئيس الصيني هو جين تاو، مرات عدة، بأن القضاء على الفساد المستشري في صفوف الحزب أمر حيوي.
عدد اليوم
