ألغت المحكمة العليا الفلبينية أمس بنوداً رئيسية في حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد وافق عليها الرئيس بينينو أكينو الثالث منذ ثلاثة أعوام، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية هذه البنود. وذكرت المحكمة أن البرنامج ينتهك الدستور؛ لأنه يسمح بتمويل مشروعات خارج الميزانية الوطنية وتحويل مدخرات من مختلف فروع الحكومة. وقال المتحدث باسم المحكمة العليا، تيودور تي، إن القضاة أيضاً حكموا بعدم مشروعية سحب الحكومة للأموال التي لم تستغل بعدد من الوكالات وإعلانها كمدخرات قبل نهاية العام المالي.
ودافعت الحكومة عن البرنامج ووصفته بأنه مبادرة لتسريع الإنفاق العام على الخدمات الرئيسية، ما ساعد الاقتصاد في أن يصبح واحدا من الأسرع نمواً في جنوب شرق آسيا.وقالت الحكومة إنها أطلقت 157 مليار بيزو (3?7 مليار دولار) كتمويلات من الدولة لدعم مشروعات في مجالات الرعاية الصحية والأشغال العامة والإسكان وإعادة التوطين والزراعة والسياحة والتعليم والنقل منذ بدء البرنامج في أواخر عام 2011.(مانيلا - د ب أ)
عدد اليوم
