18 يونيو 2011 21:14
بلغت قيمة تمويلات ومساهمات صندوق أبوظبي للتنمية منذ إنشائه عام 1971 وحتى نهاية العام الماضي نحو 28 مليار درهم، شملت 293 مشروعاً في 56 دولة، بحسب التقرير السنوي للصندوق الصادر مؤخراً.
وتتضمن هذه التمويلات والمساهمات، قروضاً قدمها الصندوق خلال 40 عاماً بنحو 13,85 مليار درهم لـ207 مشروعات، والمساهمة بنحو 895 مليون درهم في 13 شركة، فيما وصلت القيمة الإجمالية لمنح وقروض حكومة أبوظبي التي يشرف الصندوق على إدارتها 13,2 مليار درهم لنحو 86 مشروعاً خلال الفترة ذاتها.
وأظهرت بيانات التقرير الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، أن قيمة القروض المقدمة من الصندوق خلال 2010 بلغت 1,078 مليار درهم لتمويل 11 مشروعاً، توزعت على دول في منطقة الخليج العربي وآسيا الوسطى وأفريقيا وأوروبا.
وتضمنت قروض الصندوق العام الماضي ثلاثة قروض للمساهمة في تنفيذ مشاريع بالمملكة المغربية في مقدمتها قرض مشروع القطار فائق السرعة “طنجة - الدار البيضاء” بقيمة 367,3 مليون درهم، لدعم اقتصاد المغرب من خلال مواكبة التطور المتوقع لحركة النقل عن طريق استحداث وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من حيث السلامة والجودة والسرعة.
كما يدعم المشروع الطلب الكبير المتوقع بعد تشغيل ميناء طنجة المتوسطي الذي ساهم الصندوق بشكل كبير في تمويله والذي من المتوقع تكثيف نشاطه بحلول عام 2012.
ويقلص القطار الفائق السرعة مدة السفر بين طنجة والدار البيضاء من نحو 5 ساعات إلى نحو ساعتين، وبذلك يدعم وتيرة النمو الاقتصادي من خلال مضاعفة الحاويات وعدد المسافرين إلى 10 ملايين سنوياً بحلول 2015 بدلاً من المعدل الحالي البالغ 6 ملايين مسافر في العام.
وتم منح القرض الثاني للمغرب بقيمة 18,3 مليون درهم لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “الوحدات السكنية بأصيلة”، والذي يتضمن إنشاء نحو 100 وحدة سكنية شبيهة بالوحدات التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى والتي أسهم صندوق أبوظبي للتنمية أيضاً في تمويلها.
وحصل مشروع “متحف أصيلة” على قرض بقيمة 12,8 مليون درهم، بهدف تعزيز قطاع السياحة المغربي في منطقة أصيلة من خلال إقامة مركز ثقافي يضم مئات من الأعمال الفنية التي أبدعها الفنانون القادمون إلى أصيلة كل عام من مختلف أنحاء العالم، وسوف يضاف المركز إلى مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية وقصر الثقافة ومكتبة الأمير بندر بن سلطان.
وتضمنت القروض الممولة من الصندوق خلال عام 2010، تمويل “المشروع الإقليمي لإمداد المياه” بجمهورية الجبل الأسود بقيمة 43,6 مليون درهم، لتوفير مياه صالحة للشرب من بحيرة سكادار إلى البلديات على طول ساحل الجبل الأسود.
وقد جاءت موافقة الصندوق على تمويل هذا المشروع متوائمة مع توجهاته لدعم الجهود التنموية في القطاعات الحيوية مثل قطاع المياه، حيث يسهم المشروع بشكل مباشر في توفير مياه الشرب وتلبية الطلب المتزايد على المياه في المدن الساحلية.
ويتوقع أن يعود القرض الذي تم منحه للمملكة الأردنية بقيمة 70,8 مليون درهم، لمشروع توسيع وتحسين مستشفى البشير “توريد وتركيب المعدات الطبية”، بفوائد فورية على المشروع المتوقع اكتماله العام الحالي.
ويستقبل المستشفى آلاف المرضى الذين يتم تحويلهم من المستشفيات العامة الأخرى في الأردن، ويعتبر مستشفى البشير من أكبر المستشفيات الحكومية في الأردن على مساحة 240 ألف متر مربع.
الطاقة الكهربائية
كما نالت مملكة البحرين قرضاً بقيمة 183,6 مليون درهم للمساهمة في مشروع “تطوير شبكتين لنقل الطاقة الكهربائية”، حيث يتضمن المشروع إنشاء 39 محطة تحويل جديدة وتوسعة 11 محطة تحويل قائمة على الجهدين 220 و66 كيلوفولت ومد كابلات أرضية لربط كل من محطات التحويل الجديدة والمعدات التي ستتم إضافتها إلى محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية للكهرباء، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي للهيئة.
وقدم الصندوق قرضاً لجمهورية طاجيكستان بقيمة 55,1 مليون درهم؛ للمساهمة في تمويل مشروع طريق كولياب - كاليخوم بعد أن ثبتت جدواه في فك عزلة المواطنين المقيمين في منطقة بامير الجبلية وربطها بالعاصمة دوشانييه، وسيكون الطريق جزءاً من طريق دولي يربط العاصمة بجمهورية الصين الشعبية.
ويشمل المشروع تمويل تشييد طريق من شوراباد إلى شاغون بطول 39 كيلومتراً بعرض سبعة أمتار مع أكتاف مرصوفة يبلغ عرضها 1,5 متر من كل جانب، وسيتم تزويد الطريق بمستلزمات الحماية من الانهيارات الصخرية وبالجسور فوق بعض الوديان ومجاري السيول وبأعمال تصريف المياه والسلامة اللازمتين.
ومول الصندوق العام الماضي مشروع “طريق نونو - موجاشي” في كينيا بقرض قيمته 36,7 مليون درهم، ويتوقع أن يؤدى المشروع عند اكتماله إلى تسهيل حركة النقل في كينيا من خلال ربط مدينة جاريسا بمدينة مودوجاشي.
وينطوي المشروع على إنشاء طريق من مسار واحد بطول 135 كيلومتراً، ويعتبر جزءاً من الطريق الإقليمي الذي يربط شمال وجنوب كينيا بالدول المجاورة مثل إثيوبيا والصومال.
ويسهم هذا المشروع في توفير شبكة طرق متطورة وحديثة تساعد على تسهيل تنقل سكان المناطق المختلفة، إضافة إلى إسهامه في تفعيل التجارة وحركة البضائع والمنتجات بين مختلف المناطق في كينيا.
وقدم الصندوق قرضاً بقيمة 183,6 مليون درهم لجمهورية مصر العربية لمشروع محطة توليد كهرباء بنها، ويعد المشروع بمثابة خطوة إيجابية تصب في اتجاه دعم الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في تلبية الطل بالمتزايد للطاقة الكهربائية في منطقة وسط الدلتا، وعبر إنشاء محطة توليد بقدرة حوالي 750 ميجاواط تعمل بنظام الدورة المركبة وربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد.
ويتكون المشروع من إنشاء محطة توليد بقدرة 750 ميجاواط مكونة من توربينيتين غازيتين وتوربينية بخارية بقدرة 250 ميجاواط لكل منهما، إضافة لغلايتي استعادة حرارة وثلاثة مولدات كهربائية وثلاثة محولات قدرة رئيسة ومكثف وساحة قواطع على التوتر 20 كيلوفولت لربط وحدات التوليد المشمولة في المشروع بالشبكة، والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية كافة اللازمة لاستكمال المشروع، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتأمين.
وبهدف تخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي في مالي، قدم الصندوق قرضاً بقيمة 70 مليون درهم إلى جمهورية مالي لتمويل مشروع سد تاوسا، الذي يسهم في استعادة النظم الأيكولوجية المتدهورة بسبب الجفاف المتكرر، ونقص الأمطار والتصحر والحفاظ على منسوب مستوى الملاحة النهرية من تيمباكو إلى تاوسا مما ينعكس ذلك على دفع التنمية الاقتصادية في شمال البلاد.
وتتمثل المكونات الرئيسية لمشروع تاوسا في السد وملحقاته وطريق يبلغ طوله 130 لم يربط بين موقع السد وجاو عبورا على بوريم ونظام كهربائي يتضمن محطة توليد تبلغ طاقتها 25 ميجاواط وشبكة لنقل الطاقة الكهربائية لإمداد مدن بوريم وغاو وبامبا بالكهرباء ومشاريع زراعية مرورية تسمح بتوفير 185 ألف هكتار من الأراضي.
وقدم الصندوق العام الماضي لمشروع طريق جندا - أدنجني بمالاوي، قرضاً بقيمة 36,7 مليون درهم وينطوي المشروع على تحسين وتعبيد طريق بطول 52 كيلومتراً، وهو جزء من طريق رئيس طوله 192 كيلومتراً يربط شمال البلاد بالعاصمة.
استراتيجية الصندوق
ويركز الصندوق على عنصرين رئيسين في استراتيجيته، وهما: العمل على استدامة عملية التنمية وضمان النمو المؤسسي بالتوازي مع استراتيجيات التطوير التي يتبناها الصندوق، كما توجهت غالبية التمويلات التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية عام 2010 نحو مشاريع الطاقة والكهرباء والنقل والمواصلات، فضلاً عن مشاريع الإسكان والصحة والمياه والسياحة.
ويكتسب صندوق أبوظبي للتنمية أهمية متزايدة باعتباره عضواً فاعلاً في المجتمع العالمي للتنمية والبناء، حيث جاءت إنجازات الصندوق خلال عام 2010 متوافقة مع التطلعات العالمية والتحديات التي تواجهها الدول النامية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات باعتبارها أكثر القطاعات التي تتطلب بنيات أساسية متينة تمثل الركيزة الأساسية لأي نمو مستقبلي في أي دولة من دول العالم، بحسب التقرير.
ويهدف الصندوق إلى مساعدة الدول النامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الفقر ودعم ومساندة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وذلك من خلال تقديم الموارد المالية للدول النامية في شكل قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية فيها، فضلاً عن تأسيس شركات استثمارية والمساهمة في شركات قائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في تلك البلدان وكذلك إدارة المنح والقروض المقدمة من حكومة أبوظبي للدول النامية.
900 مليون درهم استثمارات الصندوق في 13 شركة
أبوظبي (الاتحاد) - تقدر مساهمات واستثمارات صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية العام الماضي بنحو 895 مليون درهم في 13 شركة تعمل في عدد من القطاعات الصناعية والسياحية والشركات القابضة والسيارات، بحسب التقرير السنوي للصندوق.
واستحوذ قطاع السياحة على 34% من تلك الاستثمارات بقيمة 300 مليون درهم، فيما بلغت نسبة الاستثمارات في الشركات القابضة 24% بقيمة 216 مليون درهم، واستحوذ قطاع الصناعة على 20% بقيمة 177 مليون درهم، والزراعة والثروة السمكية بقيمة 40 مليون درهم بما يشكل 4%.
واستحوذ قطاعا العقارات والسيارات على نسبة 18% من استثمارات الصندوق بقيمة 162 مليون درهم وبنسبة 9% لكل منهما.
وتتضمن الشركات التي يسهم فيها الصندوق: مزارع العين للإنتاج الحيواني بالدولة بنسبة مساهمة 24%، حيث شهدت شركة مزارع العين للإنتاج الحيواني توسعاً تدريجياً منذ تأسيسها في عام 1981.
كما يساهم الصندوق في شركة الظبي للتنمية المحدودة بالسودان بنسبة 100%.
وتأسست شركة الظبي للتنمية المحدودة في أكتوبر من عام 2007، وتضم شركتين هما شركة الظبي الزراعية وشركة الظبي العقارية، التي تتملك الفلل الرئاسية بالخرطوم في جمهورية السودان.
وفي المغرب، يسهم الصندوق في شركة “رباب” بنسبة 82,8% وتأست هذه الشركة، المدرجة في بورصة المغرب.
وفي “شركة اتحاد المغرب والإمارات للصيد البحري” بالمغرب تبلغ نسبة مساهمة الصندوق نحو 40% ويقع المركز الرئيس لهذه الشركة في مدينة أغادير.
كما تبلغ نسبة مساهمة الصندوق في شركة “دلما للاستثمارات السياحية بالمغرب” نحو 33,7%. وفي شركة “النخيل للمغرب والإمارات” والتي تأسست عام 1987 بالمغرب، تبلغ نسبة مساهمة الصندوق حوالي 17%. وفي شركة “إسمنت المغرب”، تبلغ نسبة مساهمة الصندوق نحو 5,38%. وفي مصر، يسهم الصندوق في شركة “أبوظبي للاستثمارات السياحية” بنسبة 84,28%.
وتصل نسبة مساهمة الصندوق في شركة “الإمارات وبنجلاديش للاستثمار” التي تأسست عام 1986 نحو 60%، ويقدر عدد العمال في هذه المصانع بنحو 7350 عاملا.
وفي شركة “الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية” بتونس، تبلغ نسبة مساهمة الصندوق حوالي 32,31%ة.
وفي “الشبكة التونسية للسيارات والخدمات بتونس”، بلغت نسبة المساهمة نحو 9,3%، وتم إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية بتونس عام 2007، كما تبلغ نسبة مساهمة الصندوق في شركة “إسمنت ريسوت”، بسلطنة عمان نحو 15%، حيث تنتج الإسمنت العادي البورتلاندي، بالإضافة إلى الأسمنت المستعمل في آبار النفط والبوزولونا. وفي شركة “مركز المؤتمرات النمساوي”، بالنمسا بلغت نسبة مساهمة الصندوق 7,5%.
281 مليون درهم قيمة منح حكومة أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد) - بلغت قيمة المنح الخمس التي قدمتها حكومة أبوظبي من خلال الصندوق لأربع دول العام الماضي نحو 281,6 مليون درهم، لتمويل مشاريع في قطاعات الصناعة والسياحة والفنادق والصحة والخدمات الاجتماعية والنقل والمواصلات والإسكان، بحسب تقرير الصندوق 2010.
كما جاءت منحة مشروع إعادة تأهيل فندق عدن في إطار الجهود المبذولة لإنجاح دورة كأس خليجي 20 والتي استضافتها جمهورية اليمن في أواخر عام 2010، حيث ساهمت حكومة أبوظبي في المشروع بمنحة قدرها 183,6 مليون درهم. وشملت تلك المنح مشروع مصنع الثلج في جزيرة سوقطرة باليمن والذي يهدف لدعم الصيادين بجزيرة سوقطرة من خلال إنشاء مصنع للثلج بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أطنان يومياً، وذلك لحفظ وتبريد منتجات الأسماك في الجزيرة.
ويشتمل المشروع أيضاً على توفير المعدات الخاصة لجرش ألواح الثلج ومعدات التوليد الكهربائي للمصنع، يذكر أن قيمة المنحة المقدمة للمشروع بلغت مليوني درهم.
ويضطلع الصندوق، إضافة لإشرافه على المنح والقروض بتكليف من حكومة أبوظبي، بمتابعة سير المراحل المختلفة للمشاريع التي يتم تنفيذها والوقوف على أثرها الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في تلك المناطق بما توفره من فرص للقطاعات التجارية والخدمية، إضافة لتوفير فرص العمل للسكان. كما تم اعتماد مبلغ إضافي بقيمة 26,2 مليون درهم كمنحة لإكمال مشروع الطرق الداخلية في كابول بأفغانستان الإسلامية المتمثل في بناء وتوسعة ثلاثة طرق رئيسة في كابول بطول إجمالي يبلغ 17 كيلو متر وعرض للطرق يتراوح بين 40 و60 متراً، إضافة لبعض الجسور ومصارف المياه وأعمال تجميل الطرق.
وجاءت مساهمة حكومة أبوظبي في شكل منحة بقيمة 33 مليون درهم ويسهم الصندوق في تمويل 200 وحدة سكنية مع مرافق البنية التحتية.
ومنحت حكومة أبوظبي، السودان 36,7 مليون درهم لمشروع بناء مدارس ومراكز صحية للمساهمة في دعم قطاعي التعليم والصحة بجنوب السودان عبر إنشاء ست مدارس لمراحل تعليمية مختلفة، إضافة إلى إدارة شؤون الموظفين والطلبة وغرف للأنشطة الرياضية وعدد من المرافق الخدمية. وكذلك يشمل المشروع إنشاء وتجهيز ثلاثة مراكز صحية يتألف كل واحد منها من ثلاث غرف للمرضى للفحص والعلاج، إضافة إلى غرف الصيدلة والتخزين العام والإدارة والاستقبال والخدمات الأخرى.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
