بلغ إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات 1884 رخصة بنهاية العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية أمس.
وبلغ عدد المساهمين الخليجيين في الشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية 267.68 ألف مساهم، فيما بلغ إجمالي عدد الخليجيين الممتلكين للعقارات في الدولة 4024 مواطناً.
وقالت وزارة المالية في تقريرها إن دولة الإمارات تعتبر في طليعة الدول الأعضاء الملتزمة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى الاقتصادي الخليجي منذ عام 2006 وحتى عام 2009.
وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات نفذت 11 قراراً من أصل 14 قراراً، وذلك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية مثل القانون الموحد للعلامات التجارية لدول المجلس وقانون السماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد، واعتماد تنظيم تملك مواطني المجلس للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والسماح لهم بممارسة خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية.
وأكدت المالية حرص دولة الإمارات تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأهمية العمل المشترك، باعتباره أمراً حيوياً لبلوغ الأهداف والمصالح التي نص عليها ميثاق المجلس.
وتبذل الإمارات جهوداً متواصلة لدعم المشروعات الخليجية المشتركة وتوسيع رقعتها وتنويعها بما يخدم اقتصاديات جميع الدول الأعضاء، بحسب التقرير.
وقالت وزارة المالية إن القرارات التنفيذية التي بادرت الدولة باتخاذها لغاية الآن لتفعيل قرارات مجلس التعاون يجعل من دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس، بما يسهم في تطبيق مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية والتوسع به وفق منهج متدرج ومدروس ليشمل مجالات واسعة.
وأظهرت البيانات الإحصائية المترتبة على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الاقتصادي بشأن السوق الخليجية المشتركة ان عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لعام 2009 في دولة الإمارات قد بلغ 1884 رخصة تجارية، وقد بلغت قيمة القروض الممنوحة لمواطني المجلس لإقامة مشاريع صناعية في دولة الإمارات 26 مليون درهم عام 2009.
ومنحت الجهات المعنية تصاريح لـ7 بنوك تجارية خليجية حتى عام 2009 لافتتاح فروع لها في مختلف إمارات الدولة لمزاولة نشاطها.
أما فيما يتعلق بالمساواة التامة في المعاملة في مجال تداول الأسهم وتأسيس الشركات، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة في الإمارات والمسموح بتداول أسهمها من قبل مواطني مجلس التعاون 85 شركة من أصل 153 شركة مدرجة في أسواق الإمارات المالية.
وتصدر المستثمرون السعوديون القائمة بعدد بلغ 144.35 ألف مستثمر في أسهم الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية بدولة الإمارات، تلاهم العُمانيون بعدد 55800 مستثمر، ثم الكويتيون بعدد 42860 مستثمراً، ثم القطريون بنحو 17 ألف مستثمر، وأخيراً البحرينيون بعدد بلغ نحو 16.8 ألف مستثمر.
وبين التقرير أنه “كان لدولة الإمارات الدور الرائد والمساهمة الكبرى في اعتماد تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات في الدول الأعضاء، حيث بلغ إجمالي عدد مواطني المجلس المتملكين للعقارات في الدولة 22.7 ألف مواطن خليجي”.
أما على صعيد دعم التجارة البينية، فأسهمت الدولة في إقرار العديد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين دول مجلس التعاون، وعملت على تشجيع المنتجات الخليجية من خلال معاملتها كمعاملة المنتجات الوطنية والسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب تجارية لها في الدولة والاستيراد دون الحاجة لوكيل محلي.
وكان لهذه الخطوة التأثير الكبير على نمو صادرات مجلس التعاون الخليجي وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى 53 مليار دولار في عام 2007.
ووصلت مساهمة دولة الإمارات في استيرادها للمنتجات الخليجية إلى 4855.38 مليون درهم “غير شامل النفط”، وهي الأكبر بين دول الأعضاء.
وأوضحت الوزارة أنه كان للدولة دور أساسي في إطار توحيد المواصفات القياسية الخليجية للسلع والمنتجات، مما يساهم في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدماتية والتجارية بين دول المجلس يؤمن حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة ويشجع الصناعات والمنتجات الزراعية ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة انسجاماً مع أهداف مجلس التعاون الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
ومع هذه الجهود الكبيرة بلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية حوالي 5 آلاف مواصفة موحدة في عام 2008.
ومع بداية عام 2008، اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي خطوة مهمة للغاية تتمثل في تطبيق بنود السوق الخليجية المشتركة، حيث صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر 2007 في ختام الدورة 28 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وتستند السوق الخليجية المشتركة إلى مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة.
كما تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن “يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة”.
وبين التقرير الصادر عن وزارة المالية أنه تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثامنة والعشرين بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة، وتطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة لقرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة.
عدد اليوم
