خلاف بين «الشؤون الاجتماعية» و«صيادي دبي» حول تقرير المخالفات

نشب خلاف بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في دبي، حول تقرير قانوني عن المخالفات التي رصدتها لجنة تقصي الحقائق التابعة للوزارة وتعتقد أن الجمعية ارتكبت بموجبها 3 مخالفات صريحة يجب إزالتها. ووصفت الجمعية، على لسان عمر سيف المزروعي رئيس مجلس الإدارة، تقرير اللجنة، بأنه “غير حيادي وليس منصفاً”، معتبرة أن “التقرير” أخطأ في حق مجلس الإدارة”، ملوحة باللجوء إلى القضاء للفصل بين الجمعية والوزارة حول قانونية المخالفات “المزعومة” لو تم تجاهل رد المجلس المرسل للوزارة تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته. بدورها رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية التعليق على ما جاء على لسان عمر المزروعي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس مفضلة التروي والانتظار وعدم استعجال الرد. وطالب المزروعي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الجمعية بمنطقة القصيص، وزارة الشؤون الاجتماعية بسحب التقرير الصادر بحق الجمعية، معللاً ذلك بعدم وجود سند قانوني حول المخالفات المذكورة، معتبرا أن تسريب التقرير يثير الشكوك والريبة حول الهدف منه. وقال المزروعي “نستغرب تقرير لجنة التحقيق بوزارة الشؤون الاجتماعية بما نسبه لأعضاء المجلس من مخالفات”. وأضاف “هذا التقرير أظهر اللجنة بمظهر المنحاز في صف طرف على حساب آخر، عن طريق تأويل وتفسير أعضاء اللجنة لمواد القانون بشكل يوحي بوجود مخالفات لدى مجلس الإدارة، أو الطعن في قرارات اتخذها المجلس بشكل قانوني سليم، وحسب مواد قانونية صريحة وواضحة”. وألمح المزروعي، إلى وجود “شبه تعمد” في تسريب تقرير لجنة التحقيق إلى جمهور الصيادين وغيرهم من أفراد المجتمع، مدللاً على ذلك بأن التقرير يعتبر من الوثائق الرسمية الداخلية غير المطروحة لاطلاع العامة، “إلا أنه تم تسريبه لأطراف قامت باستغلاله في تشويه منجزات الجمعية والطعن في نزاهة أعضاء المجلس والعاملين في الجمعية”. وقال إن “الجمعية من خلال مجلس إدارتها خاطبت الوزارة قبل أكثر من ثلاثة أسابيع لشرح وجهة نظر المجلس في تأويلات وتفسيرات لجنة التحقيق لأعمال ومنجزات المجلس، دون الاستناد إلى أي مواد أو نصوص من مواد القانون سوى أن رأيها هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأ أو الجدال حوله”. ورأى رئيس مجلس الإدارة، عدم صحة جميع الادعاءات الواردة في تقرير الوزارة ورفض التوصيات التي انتهى إليها، لافتاً إلى أن الجمعية أرسلت رد المجلس على التقرير إلى الوزارة منذ ثلاثة أسابيع إلا أنها لم تقم بالرد حتى الآن. وذكر أن مجلس الإدارة الحالي حصل في انتخابات سنة 2010م على أعلى الأصوات ومستمر لمدة ثلاث سنوات، موضحا أن تغيير المجلس لا يـتأتى إلا من خلال الجمعية العمومية والانتخابات الحرة، وليس بأية طرق أخرى تستغلها أطراف أخرى. وقال المزروعي، إن “مجلس الإدارة رأى أن من واجبه المهني تجاه أعضاء الجمعية ومن باب الشفافية في التعامل نشر الرد على ذلك التقرير مع وجود كثير من الأعضاء عن صحة ما ورد في التقرير المسرب والمطعون فيه من قبل مجلس إدارة الجمعية، وإيقاف أي محاولة للطعن والتشكيك في الجمعية أو استغلال البعض للهمز في نزاهة مجلس الإدارة”. وأكد المزروعي أن المجلس على استعداد لمناقشة عمله مع أي جهة محايدة للفصل بين الجمعية والوزارة في ما استندت إليه في تقريرها، وقال: “نحن نعلن للجميع بأنه لا مخالفات في عمل المجلس ولا يهم أعضاءه البقاء في المجلس، بل إن سمعتهم أهم من البقاء في الجمعية خصوصاً أنهم جميعا من المتطوعين، وهم يستندون في عملهم والوصول إلى حقوقهم على النظام والقانون الذي يحكم تصرفات المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية في تعاملاتها”. وأكد المزروعي، أن مجلس الإدارة استطاع خلال الفترة الماضية إحداث العديد من الإنجازات لصالح جميع الصيادين في إمارة دبي. وأشار إلى أن من ضمن هذه الإنجازات ارتفاع مبيعاتها من الأسماك من خمسة ملايين درهم عام 2009م إلى عشرة ملايين العام الماضي بما يعادل 100%، وارتفاع مبيعاتها من معدات الصيد 40% من خلال المقر المؤقت المكون من غرفتين وصالة.