ربما تكون حركة النشر الراهنة للمنجز الأدبي والثقافي المحلي، التي تتولاها مؤسسات، حكومية وشبه حكومية، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص أيضا، غير مسبوقة حتى الآن.
قبل ذلك كان المثقف والمبدع الإماراتي يضطر إلى توجيه بوصلته الشخصية إلى القاهرة أو دمشق أو بيروت ثم عمّان بصورة أقلّ، ليس لنشر نتاجه فحسب، إذ يقتطع ثمنه من قوته الخاص، بل لضمان توزيعه في غير بلد عربي، فضلا عن إثبات نوع من الحضور على المستوى الإبداعي العربي، الأمر الذي هو حقّ مطلق للكاتب أن يمتلك هذا النوع من الطموح الفردي.
وبعيدا عن نجاح التجربة الفردية في النشر أو فشلها، تُرى هل يمكن القول إن تجربة النشر المحلي وحراكها المستمر هذا سوف تحمل معها طموح المبدع الإماراتي إلى فضاءاته العربية وامتداداته الإنسانية؟
“الاتحاد” استطلعت آراء بعض المثقفين حول هذا الموضوع، حيث قال الشاعر أحمد محمد عبيد “إن النشر المحلي يمثل دعما معنويا عميقا بالدرجة الأولى بالنسبة للكاتب الإماراتي، وتحديدا ذلك الذي تقوم به المؤسسة الرسمية مثل وزارة الثقافة والشباب والتنمية المجتمعية وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث وسواهما من المؤسسات التي اشترت حقوق الطبع والتأليف من الكاتب وخلقت حيزا حقيقيا للتوزيع عربيا عبر المعارض الدولية وغيرها”.
ولاحظ في الوقت ذاته أنه “حتى الآن ما زال العديد من المبدعين الإماراتيين يتعمدون النشر في القاهرة وبيروت ودمشق وعمّان بسبب الإمكانيات المتوفرة لدى بعض دور النشر العربية في محافل الكتاب العربي باستمرار ما يعني ضمانة توزيعه بشكل أفضل”.
وفيما يتصل بدور النشر المحلية الخاصة، قال الشاعر أحمد محمد عبيد “إنها ربحية بالأساس ولا تلتفت كثيرا إلى المنجز الإبداعي، بل تذهب في أحسن الأحوال باتجاه أدب الطفل لأن إمكانية الحصول على دعم مؤسسي لهذا النوع من الكتب أكثر يسرا”.
وكذلك الأمر بالنسبة للشاعر عبدالله السبب الذي ثمّن دور المؤسسات الحكومية الداعمة للنشر لجهة المحافظة على الحقوق المعنوية والمادية للكاتب الإماراتي، فضلا عن أن “الساحة المحلية باتت بيئة مشجعة على الكتابة، بحيث يستطيع الكاتب أن ينشر أكثر من نتاج له في عام واحد لدى مؤسسة واحدة أو أكثر هو الذي اضطر في سنوات سابقة إلى الدفع من جيبه وإلى أن يهدر حقوقه المادية والمعنوية مقابل النشر والتوزيع الجيدين في هذه العاصمة العربية أو تلك”.
في هذا السياق، تساءل الشاعر السبب “لكنْ، هل تقوم الجهة المحلية الناشرة بتوزيع الكتاب، الذي تقوم بنشره، عربيا، أم أن المشاركة لا تتجاوز المعارض المحلية؟” وأضاف “إذا كانت الإجابة بالنفي، فمعنى ذلك أن النشر المحلي لم يحقق للكاتب الإماراتي طموحه الخاص” داعيا الجهات المختصة بهذا الشأن إلى “إيجاد بديل من نوع ما كأنْ يتم نشر المنجز الإبداعي الإماراتي عربيا بدعم محلي على سبيل المثال، أو سوى ذلك من الحلول، حيث لا بدّ لأطراف عملية النشر جميعا للالتقاء ومناقشة ما يمكن فعله بهذا الصدد”.
الدعوة ذاتها نادى بها الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم، الذي رأى أنه “لا بد من الوصول إلى صيغة نشر محلية لتوزيع الكتاب الإماراتي على المستوى العربي تكفل الحفاظ على حقوق كافة أطراف عملية النشر” بهدف تجاوز الضعف الراهن في عملية التوزيع، في حين اعتبر عملية النشر إيجابية جدا، مع أنه رفض التعليق على الأمر من حيث الشكل والجوهر “على اعتبار أنه أمر يتجاوز التناول الإعلامي السريع ولأنّ على المؤسسات المعنية بالنشر والتوزيع أن تبحث مجتمعة هذه الأزمة من جوانبها المتعددة”.
ونوّه الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم بمبادرة “الاتحاد” بإثارة هذه الإشكالية، معتبرا أن “دور الصحافة والإعلام أن يبادر إلى تحريك الساكن من القضايا وإبرازها على السطح لتدفع بالمؤسسات المعنية إلى الإمساك بزمام المبادرة فتقوم بتوسيع الحوار حول هذا الشأن ما أمكن، على اعتبار أن المؤسسات المعنية هي التي ينبغي عليها أن تلتقط هذه المبادرة وتضيف إليها”. من جهتها، وصفت الكاتبة أسماء الزرعوني، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات الفكرة بأنها “جيدة، وسأقوم بطرحها في أقرب اجتماع لمجلس الاتحاد، وأؤكد أننا نتمنى أن نوفّق إلى إقامة ندوة متخصصة حول هذه الإشكالية يُستضاف فيها المعنيون بإنتاج الكتاب بوصفه حاضنا للمعرفة وبحيث تتحدد مسؤولية كل طرف من الأطراف فيُشار إلى الكيفية التي من الممكن عبرها معالجة الإشكالية وتجاوزها”.
ولفتت الزرعوني الانتباه إلى أن اتحاد الكتاب حاول “عبر اتفاقيات التبادل مع الاتحادات العربية الأعضاء في اتحاد الكتّاب والأدباء العرب والممثلة في أمانته العامة أنْ توصل كتاب المبدع الإماراتي ما وسعه ذلك، لكن هذه الاتفاقيات تحتاج الآن إلى إعادة نظر بحيث يتم عرض كتب أعضاء اتحاد الكتّاب العرب في أجنحة كل من الاتحادات العربية المشار إليها أثناء مشاركتها في المعارض المحلية في بلادها، وذلك عِوَضا عن طباعة الكتب وتخزينها في المستودعات”، مؤكدة أن إشكالية توزيع الكتاب هي إشكالية عربية عموما ولا تقتصر على دولة الإمارات وحدها.
وفي الوقت نفسه، ثمّنت الزرعوني “الجهود التي تقوم بها المؤسسات المحلية في الحفاظ على حقوق الكاتب الإماراتي المعنوية والمادية وسعيها إلى إبراز المنجز الإبداعي المحلي” داعية إلى الترويج له عربيا وعالميا بترجمته إلى لغات مختلفة.
وختمت الزرعوني بالقول “بالنسبة لي ككاتبة أولا، فإن الدعم الذي توفره المؤسسات المحلية قد خلق مناخا مشجعا للكتابة وحافزا على الاستمرار”.
عدد اليوم
