ضخت البنوك العاملة بالدولة 1,24 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة للمواطنين والمقيمين خلال شهر فبراير الماضي، ليرتفع رصيدها إلى 263,9 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن القروض الشخصية شملت قروضاً استهلاكية للأفراد بقيمة 513 مليون درهم، تشكل 41% من الإجمالي خلال الفترة، ليرتفع رصيدها إلى 82,6 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، إلى جانب 728 مليون درهم، مصنفة لتمويل الأعمال للأفراد في السوق المحلية، ليرتفع رصيدها إلى 181,35 مليار درهم.
ووفقا لبيانات “المركزي”، فإن البنوك قدمت 3,05 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة خلال الشهرين الأولين من العام، بنسبة نمو بلغت 1,15?.
وتظهر البيانات أن قطاع القروض الشخصية استحوذ على 19,3? من إجمالي التمويل والتسهيلات الجديدة البالغة 15,8 مليار درهم، والتي قدمتها البنوك العاملة بالدولة، لجميع القطاعات خلال الشهرين الأولين من العام.
وباستبعاد القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك للجهات الحكومية والمؤسسات المالية غير البنكية، والتي بلغت قيمتها 10,5 مليار درهم، يتضح أن أكثر من نصف التمويل والتسهيلات التي ضختها البنوك في السوق المحلية لقطاعات الأعمال كافة، ذهبت لمصلحة القروض الشخصية.
إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن التمويل المقدم من البنوك بالدولة لقطاع الصناعة في السوق المحلية تراجع بنحو 70 مليون درهم خلال الشهرين الأولين من العام، ليبلغ رصيده 46,09 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.
وتظهر البيانات أن التمويل والتسهيلات التي قـدمتهـا البنـوك بالدولـة لقطاع الزراعـة زادت بنحو 100 مليون درهم خلال أول شهريـن من العام الجـاري، ليبلـغ رصيدها 2,156 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.
كما ارتفع رصيد تمويل قطاع التجارة بقيمة 1,25 مليار درهم، ليبلغ 107,46 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وزاد رصيد قطاع النقل والتخزين والاتصالات بقيمة 1,77 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ليصل الرصيد إلى 34,34 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.
واستحوذت القروض التي قدمتها البنوك بالدولة للمؤسسات المالية غير المصرفية على 7 مليارات درهم، ليرتفع رصيدها إلى 805 مليارات درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ73,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012 .
وارتفع رصيد القروض المقدمة للحكومة من البنوك بالدولة بقيمة 2,4 مليار درهم تقريباً خلال الفترة، إلى 123,77 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.
إلى ذلك، تراجع رصيد القروض الممنوحة لقطاع المناجم والتعدين بنحو 400 مليون درهم إلى 21,6 مليار درهم، كما تراجع رصيد قروض قطاع الإنشاءات بقيمة 2,1 مليار درهم ليستقر عند مستوى 127,1 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.
وانخفض رصيد التمويل المقدم لقطاع الماء والكهرباء والغاز بقيمة 300 مليون درهم إلى 19,2 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها. إلى ذلك، أظهرت بيانات المصرف المركزي أن قيمة الشيكات التي تم إنجاز مقاصتها بنهاية شهر فبراير الماضي بلغت 202 مليار درهم لنحو 4,6 مليون شيك، مسجلة بذلك نمواً في معدل القيمة التي تمت مقاصتها لتتجاوز 100 مليون درهم شهرياً، مقارنة بنحو 93 مليون درهم شهرياً عام 2012.
عدد اليوم
