امجد الحياري:
عقد المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي جلسته العادية في قصر الحصن في أبوظبي أمس جلسته العادية الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي السادس عشر برئاسة سعادة عبد الله بن محمد المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني·
وفي بداية الجلسة اعتمد المجلس توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتعلقة بالقروض الشخصية للمواطنين والتي طالب بإصدار إشعار من المصرف المركزي على غرار اشعاره بشأن منتسبي القوات المسلحة لتحديد العلاقة بين البنوك التجارية والمقترضين من موظفي الخدمة المدنية في القروض الشخصية يتضمن عدم زيادة مدة القرض الشخصي عن خمس سنوات وعدم تأجيل الأقساط او تجديد القرض بما يزيد عن هذه المدة، على ان يتم منع ربط تحويل الراتب الحكومي بمنح البنوك التجارية للقروض الشخصية وعدم الزام الجهات الحكومية باستمرار تحويل راتب الموظف الحكومي لضمان سداد القرض الشخصي·
كما شدد المجلس على ضرورة ايجاد آلية تشريعية لوضع ضوابط على فوائد القروض الشخصية تكون قاعدته او حده الادنى سعر الفائدة في التعاملات بين البنوك ، وكذلك منع استخدام البنوك للشيك كضمان للقرض الشخصي والاكتفاء بالضمانات الاخرى المقبولة وعدم اللجوء الى الدعوى الجنائية ضد المقترض في حال تعثر السداد·
وقرر المجلس رفع توصيات الى المجلس التنفيذي الموقر لإمارة أبوظبي من أجل اتخاذ القرار المناسب حيالها·
وكان المجلس قد وافق على جدول أعمال الجلسة الذي تلاه سعادة راكان مكتوم القبيسي والذي تضمن المصادقة على ملخص الجلسة السابقة واجتماع اللجنة التحضيرية وكذلك التقارير الاخبارية المقدمة من لجانه الدائمة بشأن الموضـــوعات المحالة الى الدراسة·
وقد وافق المجلس على تقرير لجنة شؤون المنطقة الشرقية بشأن مشاريع التنمية والتطوير في المنطقة الشرقية في القطاع الزراعي والذي اشارت فيه الى أنها عقدت اجتماعين في مقر الامانة العامة للمجلس في العين برئاسة الشيخ محمد حمد بن سالم بن ركاض العامري والتي اطلعت من خلالهما على الاحصائيات والبيانات الواردة من المختصين في المنطقة الشرقية وقررت مواصلة البحث في اجتماع لاحق من اجل اعداد تقريرها النهائي الذي ستضمنه توصياتها ومرئياتها·
وقد وافق المجلس على تقرير اخباري من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي بشأن اجتماعها الذي عقدته برئاسة الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري والذي ناقشت من خلاله الاقتراح المتعلق بدراسة مشاريع التطوير والتنمية في إمارة أبوظبي والتي كلفت من خلاله الأمانة العامة للمجلس لتوفير البيانات والمعلومات ودعوة جهات الاختصاص لدراسة الموضوع من كافة جوانبه·
كما ناقش المجلس تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام بشأن اجتماعها الاول الذي عقدته برئاسة الشيخ احمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري في مقر الأمانة العامة للمجلس لمناقشة موضوع تقييم وتصنيف أداء التعليم الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي·
ومن جهته اكد غيث بن هامل الغيث أهمية ان تتوصل لجنة التربية والتعليم إلى توصيات فاعلة بشان التعليم الحكومي والخاص تتفق والتوجيهات الحالية في إمارة ابوظبي للنهوض بالتعليم باعتباره الأساس لعملية التنمية، داعيا المجلس الى أن يوافق على أن تتضمن مناقشات لجنة التعليم المهني والفني، فالاهتمام به ليس بالدرجة المطلوبة رغم أهمية هذا النوع من التعليم في سد احتياجات سوق العمل من كثير من التخصصات التي تحتكرها العمالة الوافدة، ويجب أن نعمل جميعا' على رفع مستوى الوعي بهذا النوع من التعليم وتغيير نظرة المجتمع له، وان يكون لكليات التقنية العليا دور بارز في تبني هذا التعليم وتطويره ووضع برامجه وتشجيع الطلاب للإلتحاق به وإفساح المجال أمامهم لدخول الكليات التقنية·
وقال 'نحن في أبوظبي مع الانطلاقة الكبيرة لحكومة البلاد الرشيدة في التنمية والتطوير في حاجة ماسة لتطوير التعليم الفني كونه يرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي ويقدر على إعداد كوادر بشرية مواطنة للقيام بمهام تنفيذ وتشغيل وصيانة المشاريع الإنتاجية والخدمية في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية'·
كما ناقش المجلس تقرير اخباري من لجنة شؤون المنطقة الغربية بشأن اجتماعها الذي عقدته في قصر الحصن في أبوظبي لدراسة الاقتراح المحال اليها بشأن مشاريع التطوير والتنمية في المنطقة الغربية والتي قررت من خلاله البحث في كافة المشاريع التي تهم المواطنين في المنطقة الغربية ودراسة احتياجاتهم مع الجهات ذات العلاقة·
كما وافق المجلس على تقرير اخباري من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس بشأن اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة برئاسة الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري والتي ناقشت من خلاله مشاريع التطوير في إمارة أبوظبي وكلفت الامانة العامة دعوة الجهات ذات العلاقة من أجل الاطلاع على أبرز المشاريع التي تخدم قضايا التنمية المحلية وتعود بالنفع على الإمارة ومواطنيها· وبعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اخباري آخر قدمته لجنة شؤون التربية والتعليم والاعلام
عدد اليوم
