الكويت - يوسف علاونة:
تفاعلت ازمة الدوائر الانتخابية في الكويت لتتخذ منحى تصعيديا بعد احالة البرلمان امس- في جلسة قاطعها نحو اكثر من ثلث النواب- المشروع الحكومي لتقليص الدوائر من 25 الى 10 الى المحكمة الدستورية للبت بشأنه وهو اجراء رأى فيه المعارضون محاولة لتأخير الاصلاحات لاشهر وربما لسنوات وتحركوا باتجاه اعداد استجواب ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، واعتبرت الحركة الدستورية الاسلامية 'الاخوان' انها لم تعد ممثلة في الحكومة معلنة على لسان النائب ناصر الصانع استقالة وزير المواصلات إسماعيل الشطي على الرغم من نفي الأخير لهذه الاستقالة فضلا عن أنه شارك الحكومة والنواب المؤيدين لها التصويت على قرار الإحالة للمحكمة الدستورية·
وعقد النواب الـ29 الذين يجهدون لإقرار الصيغة الخماسية للدوائر اجتماعا ناقش خيارات عدة ابرزها استجواب رئيس الوزراء ووزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد الصباح الذي يعتقد كما جرى التعبير علانية بأنه 'عراب' رفض صيغة الدوائر الخمس التي كانت اعتمدتها اللجنة الوزارية المكلفة بحث الملف، او تقديم استقالة جماعية من مجلس الأمة، فضلا عن محاولة تفعيل المادة الدستورية القاضية بأن يرفع كتاب (عدم تعاون مع رئيس الحكومة إلى امير الكويت) ما يعني إما حل البرلمان أو حل الحكومة· وقال النائب وليد الطبطبائي 'ان اقوى الخيارات التي درست استجواب رئيس الوزراء' في البرلمان، وهو ما اكده النائب فيصل المسلم ايضا قائلا ان النواب خرجوا بموقف موحد في قضية محاسبة رئيس مجلس الوزراء· في حين شدد النائب مسلم البراك على انه لا يمكن التعامل مع الحكومة بعد تصويتها على احالة الموضوع للمحكمة الدستورية'·
ودافع رئيس الوزراء عن الصيغة العشرية قائلا انها جاءت نتيجة دراسة مستفيضة ومتأنية للبدائل المطروحة لاعتبارات موضوعية وواقعية، وقال 'ان الجميع ينشد المثالية ولا نزعمها ونسعى إلى الكمال ولا ندعيه وقد اجتهدنا ونسأل الله تعالى أن نكون من أصحاب النصيبين'· كما دافع عن قرار احالة المشروع إلى المحكمة الدستورية لنفي ما أثير من ملاحظات وشبهات بشأنه وتجسيدا للمسؤولية التي تتحملها الحكومة بالا تكون عائقا أمام استكمال جانب دستوري مهم من شانه أن يضفي المزيد من الطمأنينة والثقة على النظام الانتخابي المقترح· وتساءل 'هل يضيرنا التريث وانتظار حكم المحكمة الدستورية وهي المرجعية المؤهلة للفصل في مثل هذه الأمور'، معربا عن التزام الحكومة الكامل بما ينتهي إليه رأي المحكمة، ومؤكدا إيمان الحكومة الصادق بالديمقراطية واعتزازها بأجواء الحرية·
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة محمد شرار بدوره أن الحكومة ملتزمة بتغيير وضع النظام الانتخابي، وقال إن الحكومة تسعى إلى ديمقراطية تبني ولا تهدم· معتبرا احالة المشروع إلى المحكمة الدستورية حماية للدستور لأن البعض قد يفسر عدم الإحالة بأنها تعنت، ومؤكدا استعداد الحكومة للجلوس ودراسة أي تصور فيه المصلحة العامة في إطارها القانوني والشرعي'·
وصوت مع قرار احالة المشروع 33 صوتا (منها 16 وزيرا) وعارضه نائب واحد فيما غاب عن الجلسة النواب الـ30 المعارضون· ويقسم المشروع الدوائر إلى 10 على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته في الدائرة المقيد بها بما لا يزيد عن نصف عدد الأعضاء المقرر لدائرته وإلا اعتبر صوته باطلا· واعتبر المعارضون القرار بأنه عبث وانتحار سياسي ورأوا في الموافقة على الإحالة للمحكمة الدستورية مصادرة لرأي غالبية المجلس وممثلي الشعب'·
وشهد محيط البرلمان اجراءات امنية غير مسبوقة وسط اجواء مشحونة حيث انتشر مئات من عناصر قوى الامن والوحدات الخاصة وتم اغلاق مواقف السيارات القريبة من بناية المجلس·
وقال النائب فيصل المسلم ان وزير المواصلات اسماعيل الشطي قدم استقالته احتجاجا على موقف الحكومة احالة المقترح الى المحكمة الدستورية، غير ان وكالة الانباء الكويتية نقلت عن الوزير لاحقا نفيه تقديم استقالته·
فيما رد ناصر الصانع المتحدث باسم الحركة الدستورية عقب اعلان النفي ان الحركة ابلغت الشطي تقديم استقالته وانها لم تعد ممثلة بالحكومة، وقال 'نحن لا نعلم عن البيرقراطية الحكومية والاجراءات الحكومية لكن الشطي دخل الحكومة كممثل للحركة وقرار الحركة هو عدم الاستمرار في الحكومة اذا صوتت لاحالة المشروع الى المحكمة الدستورية'· واشار مراقبون الى ان الازمة قد تدفع القيادة الكويتية الى احد امرين اما حل الحكومة او حل البرلمان·
عدد اليوم
